عمومية الطائرة تناقش استضافة ثالث أكبر بطولة دولية للطائرة الشاطئية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ناقشت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العماني لكرة الطائرة خطة الاتحاد لاستضافة ثالث أكبر بطولة للعبة كرة الطائرة الشاطئية على مستوى العالم، وأكد الاتحاد العماني لكرة الطائرة مناقشة فكرة الاستضافة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحويل ملف الاستضافة إلى الجهات التنظيمية المختصة، ويقوم الاتحاد بالعمل مع الاتحاد الدولي لكرة الطائرة لإرسال وفد من الاتحاد الدولي لزيارة سلطنة عمان للوقوف على متطلبات الاستضافة، وأوضح الاتحاد العماني لكرة الطائرة أن في حال فوز ملف سلطنة عمان في استضافة بطولة تشايلنج للكرة الطائرة الشاطئية الدولية سيتم إقامتها في محافظة ظفار.
الارتقاء باللعبة
في بداية انعقاد الجمعية رحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة بأعضاء الجمعية العمومية وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية الرياضية في سبيل الارتقاء بكرة الطائرة العمانية، وأكد على النتائج المثمرة للتعاون المتواصل والمشترك بين الاتحاد والأندية، وحرص الأندية على المشاركة في مسابقات الاتحاد، وتفعيل برامج وأنشطة خاصة بلعبة كرة الطائرة واستقطاب ممارسين اللعبة وتوفير المناخ المناسب للعبة، كما وجه الرئيس رسالة شكر إلى نادي صحار على نجاحه في استضافة بطولة غرب آسيا للأندية لكرة الطائرة، وهنأ نادي السيب لحصوله على المركز الأول في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة ونادي السلام لتتويجه بالمركز الثاني ونادي عمان لحصوله على المركز الثالث.
وأشار رئيس الاتحاد العماني لكرة الطائرة أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماع لدراسة تنويع آليات دعم الأندية الرياضية في لعبة كرة الطائرة وضمان تفعيلها في الأندية بالطريقة الصحيحة، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد بتخصيص 80% من الرعاية التي يحصل عليها من وزارة الثقافة والرياضة والشباب لدعم الأندية الرياضة حيث أن جميع الأندية التي شاركت في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2023/2024 ستحصل على دعم مالي بمبلغ وقدره 500 ريال عماني، مؤكدا على أن الاتحاد على تواصل مع الأندية ولديه معرفة حول الأوضاع والظروف الشائكة التي تمر بها بعض الأندية.
استضافة صحار لبطولة غرب آسيا
وتطرقت الجمعية العمومية لمناقشة سبب اختيار نادي صحار لاستضافة بطولة غرب آسيا وأوضح الرئيس حول هذا الأمر أنه تم اختيار النادي الأكثر جاهزية لاستضافة البطولة وستكون هناك بطولات ستقام في مختلف الأندية، بالإضافة إلى الحديث حول أسباب عدم وجود مشاركات خارجية لمنتخب الشاطئية وطالبت الجمعية بضرورة وجود بدائل أخرى من اللاعبين وحول هذه النقطة قال رئيس أن المشاركات الخارجية في كرة الطائرة الشاطئية تحسب عن طريق نقاط كل لاعب فليس من الممكن تبديل اللاعب صاحب النقاط العالية بلاعب لم يحصل على أي نقطة في التصنيف الإقليمي أو الدولي، مؤكدا أن الاتحاد لديه رؤية للارتقاء بالمستوى الفني لمنتخب كرة الطائرة الشاطئية مشيرا إلى أن اللاعبين البدائل متوفرين وبكثره في منتخبات الناشئين، وستقام بطولات شاطئية على مستوى الأندية للكشف عن المواهب.
تعديل اللائحة التنظيمية
وناقشت الجمعية ضرورة تعديل اللائحة التنظيمية للدوري العام وتغيير نظام القرعة فيه، موضحة أن ليس من المنصف أن تلعب الأندية في الأدوار التمهيدية للدوري 4 مباريات فقط، حيث هذا النظام لا يقدر الجهود التي تبذلها الأندية لتجهيز الفرق لفترات طويلة، وهذا النظام يسبب خسائره مالية كبيرة وضغوطات لا تتحملها إمكانيات الأندية، ودعت الجمعية الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر في نظام المسابقة، وزيادة عدد المسابقات والبطولات التي تستهدف فئة المراحل السنية ومناقشة توقيت وجداول هذه المسابقات مع الأندية للاتفاق على مواعيد ترضي جميع الأطراف، وأوضح رئيس الاتحاد حول هذا الموضوع بأن الاتحاد يرحب بجميع الملاحظات التي تسعى لتطوير اللعبة ويحرص على الاهتمام بهموم الأندية وإيجاد أفضل الحلول لها.
مراكز إعداد الرياضيين
كما ناقشت الجمعية العمومية للحديث حول مراكز إعداد الرياضيين لكرة الطائرة وتسألت عن عدم وجود لجنة فنية تتباع أعمال المراكز لتصدر تقرير دورية ترفع للأندية، وحول هذا الموضوع قال الرئيس أن الاتحاد في صدد دراسة إيقاف عمل المراكز لان الآلية التي تعمل بها وزارة الثقافة والرياضة والشباب الداعمة لمراكز إعداد الرياضين لا تتناسب مع مجلس إدارة الاتحاد، حيث أن الاتحاد لم يحصل على الدعم المتفق عليه مع الوزارة منذ 6 أشهر، ولدينا إشكالية أخرى مع الوزارة أنها لم ترضى إلا بتخصيص مبلغ وقدره 300 ريال عماني للخبير الفني الذي سيتعاقد معه الاتحاد وهذا المبلغ ليس من المنطقي أن يعمل به خبير قادم من الخارج، ومدربي المراكز لم يلتزموا بالتدريب بسبب عدم حصولهم على استحقاقاتهم، وكان اتفاقنا مع الوزارة قبل تدشين المراكز واضح وصريح أن عند تدشين المراكز لابد أن تقام بالشكل الصحيح للحصول على مخرجات جيدة ترفد بها المنتخبات الوطنية، ولدينا خطة للتعاقد مع مدرب يتم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة الطائرة لتدريب المنتخب النسائي وتجهيزه للمشاركات الخارجية.
خطة المنتخب الأول
وكشفت الجمعية العمومية عن خطة المنتخب الأول لكرة الطائرة خلال العام الجاري والتي تضمنت عدة معسكرات داخلية وخارجية، والمشاركة في بطولة التحدي الأسيوية والتي ستقام في مملكة البحرين في شهر مايو القادم، والمشاركة في البطولة العربية في شهر أكتوبر القادم في مملكة البحرين، بالإضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام في تايلند في شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الجمعية الخطة الخاصة بلجنة التطوير الفني التي تضمنت تنظيم دورة المدربين التأهيلية ودرة المدربين المستوى الدولي الثاني، وستتضمن خطة لجنة الكرة الطائرة النسائية تنفيذ دورة للحكمات المحليات ودوري لكرة الطائرة للفتيات، أما خطة لجنة الحكام ستتضمن دورات في الحكم المرافق ستقام على 3 أجزاء موزعة على معظم الأندية الرياضية المنتسبة للاتحاد. وتم خلال الجمعية اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية لعام 2023م، وإعادة تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية ومناقشة طلب الانتساب لعضوية الاتحاد المقدم من نادي طاقة.
دعم إضافي للأندية
وحول اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة قال محمد بن عيد الهاشمي الأمين العام للاتحاد العماني للكرة الطائرة: ناقشت الجمعية العمومية العادية نقاط جوهرية لتطوير لعبة كرة الطائرة العمانية، وخرجنا من الجمعية بمجموعة من المقترحات التي تصب في مصلحة الأندية وتوفر لها الظروف المناسبة للاستمرار في تفعيل كرة الطائرة بالطريقة الفعالة، ورحبت الأندية بقرارات مجلس إدارة الاتحاد وأبرزها تخصيص دعم جديد للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، وفي الوقت نفسه الاتحاد لن يقف عند هذا الدعم بل أن الاتحاد دائما ما يعقد اجتماعات يبحث فيها عن سبل لدعم الأندية للنهوض بكرة الطائرة وتشجيع الأندية الأخرى للتشكيل فرق في اللعبة للذكور والإناث، والمرحلة القادمة تتطلب تشكيل فرق نسائية، وذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الاتحاد قرار إقامة دوري نسائي لكرة الطائرة، كما يعمل الاتحاد في إجراءات التعاقد مع مدرب للمنتخب النسائي، ومن أهم البطولات الدولية التي يعمل الاتحاد على السعي لاستضافتها بطولة تاشلينج الدولية حيث أنها من أقوى البطولات على مستوى لعبة كرة الطائرة الشاطئية ولديها جمهور كبير واستضافتها في سلطنة عمان سيساهم في الترويج عن المقومات السياحية التي تتمتع بها سلطنة عمان وتعزيز السياحة وتشغيل الفنادق والمواقع الترفيهية، ووفقا لآخر مستجدات استضافة البطولة من الممكن إقامتها في محافظة ظفار، في الجانب الآخر أن جميع الملاحظات التي طرحتها الجمعية العمومية ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم التعامل معها بطريقة ترضي جميع الأطراف المشتركة في لعبة كرة الطائرة.
تصحيح أوضاع المراكز
من جانبه قال عادل الفارسي رئيس نادي صحم: أكدنا في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطائرة على ضرورة تعديل اللوائح التنظيمية لمسابقات الاتحاد وتغيير أنظمة اللعب المعمول بها حاليا لتحقق الأندية أقصى الفوائد الممكنة من المشاركة في هذه المسابقات، وتقدير الجهود التي تبذلها الأندية في لتطوير لعبة كرة الطائرة في سلطنة عمان، مع ضرورة تصحيح الأوضاع التي تمر بها مراكز إعداد الرياضين حيث أنها لا تحقق الأهداف المنشودة ولا يوجد طرف مستفيد من هذه المراكز ووجودها أصبح يشكل عبأ على الاتحاد والأندية، ولم تظهر هذه المراكز بأي مؤشر إيجابي منذ تدشينها إلى لحظتنا هذه، لذلك يجب على الاتحاد أن يحسم موقفه حول هذه المراكز في القريب العاجل، وتوقيفها إلى أن يتم وضع استراتيجية جديدة لتفعيلها مرة أخرى، ويجب على الاتحاد النظر في مشاركات منتخب كرة الطائرة الشاطئية خلال المرحلة المقبلة ورفع المستوى الفني للمنتخب، مع التركيز على تخصيص المزيد من البطولات والمسابقات خاصة بالمراحل السنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کرة الطائرة الشاطئیة مجلس إدارة الاتحاد الجمعیة العمومیة الأندیة الریاضیة المشارکة فی سلطنة عمان أن الاتحاد حیث أن
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة عزم مصر بيع بنك القاهرة ثالث أكبر مصارفها؟
القاهرة- في إطار خطتها للتخارج من عدة شركات وبهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتجه الحكومة المصرية لبيع بنك القاهرة الذي يعد ثالث أكبر مصارفها بعد بنكي الأهلي ومصر.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط الحكومة لطرح مجموعة من البنوك التابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب.
ويشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الحكومة في الوقت الراهن تقوم بعملية تقييم لتحديد قيمة البنك ومن ثم الاستقرار على نسبة الطرح.
وتحدثت صحف محلية عن أن قيمة صفقة البيع لن تتعدى المليار دولار، وأن البنك المركزي المصري سمح لمصرف الإمارات دبي الوطني بالفحص النافي للجهالة تمهيدا لإتمام الصفقة.
بينما علق رئيس الوزراء على الرقم المتداول كقيمة للصفقة بأنه لا أساس له من الصحة.
من جانبه أصدر بنك مصر بصفته المساهم الرئيس ببنك القاهرة، بيانا أكد فيه الالتزام بأعلى مستويات الرقابة والحوكمة، مع الامتثال لكافة القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي صفقة بيع أو تخارج عند الاقتضاء.
والمساعي الحالية لبيع بنك القاهرة ليست الأولى من نوعها، فقبل قرابة 20 عاما وتحديدا في عام 2006 عرضت الحكومة المصرية حصة من المصرف للبيع تصل نسبتها لـ67%، وتقدمت وقتئذ عدة بنوك أجنبية بعروض للشراء.
وقدم حينها البنك الأهلي اليوناني أعلى عرض للشراء بقيمة تفوق مليارَي دولار "وقتها كان الدولار يساوي 5.5 جنيهات بينما الآن 50.27" لكن الحكومة تراجعت عن إتمام الصفقة، بسبب موجة رفض شعبي ونخبوي كبيرة عبر عنها اقتصاديون وبرلمانيون وإعلاميون.
وفي بدايات عام 2020، كانت الحكومة تستعد لطرح حصة من البنك في البورصة لكن الظروف التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وفي عام 2022، استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة بنسبة 99.9% بعدما اشترى 1.12 مليار سهم من أسهمه بقيمة 7 مليارات جنيه.
لاقى بيع بنك القاهرة اهتماما من جانب عدد من النواب بالبرلمان المصري الذين عبّروا عن مخاوفهم حيال أبعاد وملابسات الصفقة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في بيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، إن البيانات المالية للعام الماضي أظهرت تحقيق البنك معدلات نمو مرتفعة وأرباحا كبيرة، مستنكرة أن تبرم صفقة البيع بقيمة مليار دولار.
وأضافت: "البنك قادر من خلال أرباحه على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، وهذا يطرح تساؤلا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح".
من جهته طالب النائب أحمد البرلسي، بإيقاف صفقة البيع، مبديا قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيلها التي تمضي قدما من دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكا لحق الشعب في معرفة حقائق تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين المصريين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة.
إعلانواختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي.
صفقة غامضةوضع الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، الكثير من علامات الاستفهام بخصوص صفقة بيع بنك القاهرة الذي وصفه بأنه أحد أهرامات القطاع المصرفي المصري.
وتساءل، في حديثه للجزيرة نت، عن جدوى بيع مصرف يحقق أرباحا كالتي يحققها بنك القاهرة، وقال "هل المليار دولار المعروضة كما تردد هي قيمة عادلة لبنك القاهرة؟ وإذا لم تكن هناك منافسة للبنك الإماراتي، فلماذا لا يتم تأجيل البيع؟ وما الذي تغير في مصر أصلا حتى تعيد الحكومة للواجهة صفقة اعترض عليها الرأي العام وأجهزة الدولة قبل سنوات؟".
وعن تأثير تزايد السيطرة الأجنبية على مصارف البلاد، قال عبد السلام إن للقطاع المصرفي خصوصية، وهذا يطرح خطورة بشأن سيطرة الأجانب عليه فهم يتولون إدارة أموال المجتمع والأهم يطلعون على أسراره المالية.
وأضاف عبد السلام: "ألا تكفي سيطرة الأجانب على أكثر من 35% من وحدات القطاع المصرفي المصري، أم أن البعض يريد أن يرفع النسبة لأكثر من 50%؟".
وبيّن أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل 5 مصارف في مصر بينما لا تمتلك أي دولة أجنبية مثل هذا العدد في القطاع المصرفي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي خصوصية بنك القاهرة في القطاع المصري كونه مكلفا بتمويل مشروعات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتي لا يقبل عليها المستثمر الأجنبي لتكلفتها العالية والربح غير المغري.
بدوره رأى أستاذ التمويل والاقتصاد، أشرف دوابة، أن سياسة بيع الأصول بدأت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى لجوء السلطة الحالية لنفس السياسة من أجل إيجاد تمويل لسداد القروض المتراكمة.
ووصلت قيمة ديون مصر الخارجية إلى نحو 155 مليار دولار، حسب آخر البيانات الرسمية.
وأضاف أشرف دوابة للجزيرة نت أن بيع كل أصول الدولة وليس بنك القاهرة فقط هو النهج الحكومي الحالي كعملية وصفها بـ"سياسة ترقيع الديون".
وقلل الأكاديمي المصري من مخاوف أن تؤدي عمليات الخصخصة للتحكم الأجنبي في القطاع المصرفي.
إعلانلكن المخاوف لدى داوبة تتوسع لتشمل الاقتصاد كله ذلك أن الدولة تتجه لخصخصة كل شيء لصالح الأجانب وخاصة دول بعينها ما يعني سيطرة تلك الدول على اقتصاد البلاد.
تهديد الصفقةطرح المدير السابق لإدارة المخاطر بالبورصة المصرية مدحت نافع، وجهة نظر مختلفة وذلك في مقال بعنوان "بنك القاهرة وقميص عثمان".
وقال نافع إنه كلما قطعت الحكومة المصرية شوطا في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار بتخفيف قبضتها على الأسواق، ظهرت الاعتراضات والاحتجاجات في غير موضعها وبغير معلومات مدققة.
وأشار إلى فشل بيع بنك القاهرة أكثر من مرة بسبب ما سماه "قميص عثمان" الذي يلقيه المعترضون على البيع في وجه الشارع المصري حيث يروجون لكون الحكومة تفرط في المصرف ذي القيمة التاريخية وتهدر حقوق المواطنين.
وحذر من أن الضجة المجتمعية التي تثار حول بيع أي أصل تدفع المستثمر لطلب ضمانات أو تخفيض في السعر وتهدد الصفقة بالفشل على أكثر من نحو.