خطة إسرائيلية سرية بشأن توزيع المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء تصور لسلطة الحكم في غزة بقيادة فلسطينية، مما أثار ردة فعل من حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وخلق انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأجرى مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير محادثات في مصر والإمارات والأردن لحشد دعم إقليمي في إطار جهود لتجنيد مسؤولين ليس لهم صلات بحماس لتوزيع مساعدات، بحسب الصحيفة.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين وعرب قولهم إن بعض المساعدات ستدخل "برا وبحرا" بعد التفتيش الإسرائيلي وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة حيث سيقوم فلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.
وقال مسؤولون إنه عندما تنتهي الحرب، سيتولى هؤلاء مسؤولية سلطة الحكم، بدعم من قوات أمن تمولها حكومات عربية ثرية.
ويمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت جهات إسرائيلية في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفته الحرب، وضغطت الولايات المتحدة وحكومات عربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب.
خطة قابلة للتنفيذ؟وقال مسؤول إسرائيلي كبير من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو: "غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل إسرائيليين".
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
لكن الفوضى السائدة في أنحاء غزة أحبطت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية والمنتقدين داخل حكومة الطوارئ التي شكلها نتانياهو، باعتبار أن التوزيع المنظم للمساعدات مستحيل حاليا، وأن حماس تستطيع إعادة فرض نفسها في ظل فراغ الحكم.
وبالنسبة لهم، هناك حاجة الآن إلى قوة يمكنها توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة، ومن الناحية الواقعية سيتم ربط هذه القوة بالسلطة الفلسطينية أو بفتح.
ويرى اللواء غسان عليان، رئيس الذراع الأمنية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، آخر معقل لحماس، قبل الهجوم على المدينة الحدودية.
وقال أحد المسؤولين إن رؤية عليان هي أن يشكل فلسطينيون مناهضون لحماس "سلطة إدارية محلية" لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد حماس من هذه العملية.
وأثارت هذه الجهود تهديدات انتقامية من حماس، وقد وصفت الحركة أي شخص يعمل مع الإسرائيليين بالخائن وهددت بقتله.
وانسحبت في الأيام الأخيرة عدة عائلات فلسطينية كان يعتقد في السابق أنها منفتحة على الفكرة.
وقال مسؤول أمني في حماس في بيان علني في 10 مارس، بعد وقت قصير من بدء الجهود الإسرائيلية: "إن قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة يعتبر خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به".
وتنظر حماس إلى الخطة الإسرائيلية الناشئة كوسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل.
وقال المسؤول الأمني في حماس: "سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".
واعتبر مسؤول آخر في حماس أن الحركة شعرت بالفعل أنه تم تهميشها بسبب الجسر البحري المدعوم من الولايات المتحدة والإمارات، وشركاء آخرين لتقديم المساعدات إلى غزة.
وأضاف أن أي ترتيب أمني دائم يجب أن تشرف عليه حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية تدعمها جميع الفصائل وليس الكيانات الأجنبية، وأن "الأمن سيكون من مسؤولية حكومة الوفاق الوطني".
وقالت دول خليجية ثرية إنها لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة بناء غزة، على النحو المتصور في خطة المساعدات الناشئة، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية، وهي فكرة رفضها نتانياهو.
أسماء مرشحةوقال مسؤولون إن إسرائيل تواصلت مع فلسطينيين بارزين للمشاركة بالخطة، بما في ذلك مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، ورجل الأعمال المقيم بالضفة الغربية، بشار المصري، وكذلك القيادي الفلسطيني السابق، محمد دحلان.
ويعارض نتانياهو مشاركة دحلان وفرج، بحسب مسؤول إسرائيلي.
وأشار أوفير فولك، المستشار الدبلوماسي الكبير لنتانياهو، إلى أن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة المناسبة للسيطرة على غزة لأنها لم تدين هجمات 7 أكتوبر وتواصل دفع رواتب للأفراد أو أقاربهم الذين قتلوا خلال هجمات على إسرائيليين.
وقال:" نحن بحاجة إلى شخص لا يريد قتل اليهود، وهذا يمكن أن يحدث بمجرد تدمير حماس في غزة"، مضيفا أن الأمر "في متناول اليد".
وأكد مسؤولون أن دحلان أوضح أيضا أنه لن يشارك في حكم غزة.
ورفض المصري التعليق لـ"وول ستريت"، ولم يستجب دحلان وفرج لطلبات التعليق.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، قال دحلان إنه غير مهتم بالعودة إلى غزة لإدارة الحكومة، وقال إن إسرائيل والغرب يجب أن يقبلوا أنه لا يمكن القضاء على حماس بالكامل، وسيتعين عليهم لعب دور في الحكم المستقبلي.
وقال دحلان: "أنا لست صديقاً لحماس، ولكن هل تعتقد أن أحدا سيكون قادرا على الترشح لصنع السلام بدون حماس؟".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31923 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74096، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی قطاع غزة وقال مسؤول وول ستریت فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي يقترح وقف المساعدات للاجئين الروهينغا ولبنان
كشفت رسالة بريد إلكتروني، أن مسؤولاً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشرف على تفكيك وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية الرئيسية، اقترح إلغاء المساعدات تدريجياً إلى لبنان الذي يعاني من أزمة، ولأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وقال بيتر ماروكو، القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 16 فبراير (شباط) الماضي، في الرسالة، إن "الولايات المتحدة يجب أن تحصل على نوع من التقدير، أو حسن النية من السكان المستفيدين، للشعب الأمريكي".US Official Sought To End Aid For Rohingya Refugeeshttps://t.co/rH213Bvagk pic.twitter.com/lndSpnqujQ
— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) March 14, 2025ووجهت الرسالة تيم ميسبرغر، رئيسة مكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى صياغة "مذكرة عمل" تلفت انتباه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى "الاعتماد الغريب" للبنان ولاجئي الروهينجا من ميانمار، على المساعدات الأمريكية.
وكتب ماروكو في إشارة إلى إعادة انتخاب ترامب في 2024 "يجب أن يحدد خيارات كيفية التوصية بإرسال إشارة فورية، مفادها أنه رغم تعاطفنا، فقد تلقى الناس تنبيهاً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسيتعين أن تتغير الأمور".
وأضاف "يرجى اقتراح أفضل طريقة وإطار زمني لإنهاء هذا الاعتماد، وما قد نسعى إليه منهم، أو من شركائنا. لا شيء مستحق"، في إشارة واضحة إلى غياب أي التزام أمريكي بتقديم المزيد من الدعم.
وأكد مصدر مطلع صحة الرسالة الإلكترونية، وأن ماروكو يسعى إلى الوقف التدريجي للمساعدات المقدمة إلى الروهينجا ولبنان. وقال المصدر: "ماروكو غير مقتنع بأن هؤلاء يحتاجون إلى مزيد من المساعدات".
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق. ولم يرد ماروكو ومايسبرغر حتى الآن على طلبات للتعليق.
ولم تتمكن رويترز من تحديد إذا كانت ميسبرغر قد أرسلت المذكرة المطلوبة إلى روبيو، أو حجم المساعدات الأمريكية التي لا تزال تتدفق على لبنان، أو أكثر من مليون من الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد العنيف في ميانمار، التي أعلنته الولايات المتحدة في 2022 "إبادة جماعية".
وأرسل ماروكو رسالة البريد الإلكتروني، في الوقت الذي كان فيه هو وإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك، يطلقان حملة لتقليص حجم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ودمج ما تبقى منها في وزارة الخارجية.
وبدأت الحملة بعد ساعات من تولي ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أمر بتجميد جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، في انتظار مراجعات تحدد ما إذا كانت برامج المساعدة تتوافق مع سياسته الخارجية "أمريكا أولاً".
وقال المصدر إن "المساعدات الغذائية للروهينجا ولبنان كانت محمية، بالاستثناء من تجميد المساعدات الغذائية الطارئة الذي أصدره روبيو في 24 فبراير (شباط) الماضي".
وبعد 4 أيام، منح روبيو إعفاء لجميع الأدوية المنقذة للحياة والخدمات الطبية والأغذية والمأوى ومساعدات المعيشة والإمدادات، والتكاليف الإدارية المعقولة حسب الضرورة لتقديم مثل هذه المساعدات.
وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول للمساعدات للاجئي الروهينجا، حيث ساهمت بنحو 2.4 مليار دولار منذ 2017، وفقاً لموقع وزارة الخارجية.
وهزت سلسلة أزمات لبنان، بما في ذلك تدفق اللاجئين من سوريا والأزمة السياسية والانهيار المالي، والانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والقتال الذي اندلع بين إسرائيل وحزب الله، والذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ومنذ أمد بعيد، تنظر الولايات المتحدة إلى استقرار لبنان باعتباره حيوياً لاستقرار المنطقة، وسعت إلى مواجهة النفوذ الذي تمارسه إيران هناك من خلال حزب الله. ولتحقيق هذه الغاية، وافق الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون المتعاقبون، بمن فيهم ترامب في ولايته الأولى، منذ عام 2001 على تقديم أكثر من 5.5 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية وغيرها للبنان، وفقاً لموقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.