"التايمز": ماكرون يقلد بوتين ويتقمص الرجولة والشخصية القوية (صورة)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية الصور الجديدة المنشورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يمارس رياضة الملاكمة بأنها محاولة منه لتقليد الصورة القوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتبت الصحيفة البريطانية مستشهدة بآراء خبراء فرنسيين: "هذه الصور تنقل رسالة "الرجولة القصوى" وتذكرنا بصور بوتين وهو يمتطي حصانا أو يمارس رياضة الجودو".
In the midst of talks about possibly sending French soldiers to #Ukraine, #Macron posts photos of himself boxing.
Is this a message to #Putin? ???? pic.twitter.com/Lo4UN17Fje
ويشير مقال الصحيفة إلى أن ماكرون يحاول بهذه الطريقة التخلص من صورته كشخص منعزل ومنطو على نفسه. مع الإشارة إلى أن هذه الصور ظهرت على خلفية الخطاب العدائي للرئيس الفرنسي فيما يتعلق بأوكرانيا.
إقرأ المزيد
يشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي "إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق بعد". وقال حينها "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء". وخلال اجتماع مع زعماء المعارضة الفرنسية في أوائل مارس، أكد ماكرون أن فرنسا "ليس لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وفي وقت لاحق، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن باريس تقوم بإعداد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا، في المرحلة الأولى ستصل إلى حوالي 2000 عسكري.
من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه الصحفي دميتري كيسيلوف من أن إدخال فرقة أوروبية إلى أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة بأي شكل من الأشكال ولن يؤدي إلا إلى عواقب وخيمة على كييف.
ولاقت صورة ماكرون انتقادات متابعين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم من تساءل: "هل هذه رسالة إلى بوتين".
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين باريس حلف الناتو فلاديمير بوتين كييف منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي موسكو
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي