بامفيلوفا: الخصوم فشلوا في اختراق نظام المراقبة بالفيديو خلال الانتخابات الرئاسية الروسية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن "الخصوم الأجانب لم يتمكنوا من اختراق نظام الفيديو للمراقبة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية".
وقالت خلال جلسة لجنة الانتخابات المركزية: "تم تنفيذ مراقبة شاملة مدنية وسياسية، للانتخابات الرئاسية بواسطة استخدام نظام المراقبة بالفيديو على نطاق واسع.
من جانبها أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام "روسكومنادزور"، بأنه تم خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، حذف 485 قناة على تطبيق "تيلغرام"، كانت تعمل لتخويف السكان من خلال تزييف واسع النطاق ونشر معلومات كاذبة عن الهجمات الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بحذف أو حجب أكثر من 12800 مادة تهدف إلى تعطيل الانتخابات، وتحتوي على دعوات لأنشطة متطرفة وإرهابية، ومعلومات كاذبة تتعلق بالانتخابات وبالعملية العسكرية الخاصة، وإهانة رئيس الدولة، بالإضافة إلى مواقع وحسابات وهمية خاصة بلجنة الانتخابات المركزية واللجان الانتخابية للكيانات الفيدرالية الروسية. وتم تحديد 103 مواد إعلامية مخالفة للتشريعات الانتخابية.
جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبعد معالجة 100% من البروتوكولات، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديث.
ووفقا لرئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، شارك في التصويت 87113127 ناخبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا انتخابات فلاديمير بوتين هاكر الانتخابات المرکزیة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.