التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات منح فى مجالات استراتيجية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على 4 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط" إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم.
وأشارت إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
ونوهت إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط" اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تونس وإيران.. بداية شراكة استراتيجية أم مناورة سياسية؟
تشهد العلاقات التونسية الإيرانية في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظًا، حيث تسعى طهران إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في تونس ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها في المنطقة، وهذا ما أكدته مصادر دبلوماسية في طهران.
في تقرير نشره موقع "معهد واشنطن" لدراسات الشرق الأوسط، أكدت زميلة "سوريف" في معهد واشنطن ومديرة "برنامج أبحاث المبتدئين" في المعهد، الدكتورة سابينا هينبرج، أن العلاقات بين تونس وإيران شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ووفقًا للتقرير، فقد شهدت العلاقات التونسية الإيرانية تطورات جديدة منذ زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طهران في أيار / مايو 2024، الزيارة كانت بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين البلدين، حيث التقى سعيد بالمرشد الأعلى علي خامنئي، وهو ما يُعد نقطة فارقة في التاريخ السياسي الحديث للعلاقات بين البلدين.
على الرغم من أن العلاقات بين تونس وإيران لم تكن دائمًا مستقرة، إلا أن هذه الزيارة قد تُؤشر على تحول جديد في العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وتونس.
وأشارت هينبرج إلى أن العلاقات بين تونس وإيران على الرغم من تعزيزها في المجال السياسي، لا تزال اقتصادية ضعيفة للغاية، ففي حين يتعاون البلدان في المجال السياسي والعسكري، تبقى التجارة بينهما محدودة للغاية.
ووفقًا للأرقام الرسمية، تراجعت الصادرات التونسية إلى إيران في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس أن هناك فجوة واضحة في التعاون الاقتصادي.
وتعتبر زيارة قيس سعيد لطهران جزءًا من مساعي تونس لتوسيع علاقاتها مع القوى العالمية والإقليمية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية في تونس، تبحث الحكومة التونسية عن فرص جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل إيران، وهو ما يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة التونسية للبحث عن أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية الدولية.
من ناحية أخرى، ترى هينبرج أن إيران تسعى إلى توسيع نفوذها في منطقة شمال إفريقيا عبر هذه الزيارة، ويُعتبر تعزيز العلاقات مع تونس خطوة في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من أن إيران كانت قد قامت بتطوير علاقات قوية مع عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، فإن تونس تمثل نقطة جديدة مهمة في هذه الاستراتيجية.
كما أشارت هينبرج إلى أن الزيارة يمكن أن تكون بمثابة رسالة سياسية من طهران تؤكد على اهتمامها بتوسيع حضورها في المنطقة، خاصة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات جيوسياسية كبيرة. وقد يتساءل الكثيرون عن دلالات هذا التعاون بالنسبة للسياسة الداخلية والخارجية التونسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس.
على الرغم من أن بعض المحللين يرون أن تعزيز العلاقات مع إيران قد يكون مفيدًا لتونس في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلا أن هناك من يعبر عن قلقه من أن هذا التعاون قد يفتح الباب أمام إيران لزيادة نفوذها في المنطقة على حساب الأمن القومي التونسي والعلاقات مع الدول الغربية. وفي الوقت ذاته، يُعتبر البعض أن إيران قد توفر لتونس فرصًا اقتصادية وفرصًا للتعاون في مجالات أخرى، مثل السياحة والتعليم، ما قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي.
وفيما يخص المجتمع الدولي، خاصة الدول الغربية، فإن هناك قلقًا من أن تعزيز العلاقات بين تونس وإيران قد يؤثر على العلاقات التونسية الغربية. مع ذلك، تشير هينبرج إلى أن هناك توازنًا يجب أن تحققه تونس بين الحفاظ على علاقاتها مع إيران ومع الدول الغربية في آن واحد، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للدبلوماسية التونسية في المستقبل.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان