التعاون الدولي تعلن موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات منح فى مجالات استراتيجية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على 4 اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط" إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم.
وأشارت إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
ونوهت إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط" اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
ينتظر ملايين المواطنين دخول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيز التنفيذ وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تبعه تساؤلات حول موعد إقرار الدعم الجديد وفقًا له.
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
المستفيدون من الدعم النقديوقبل أن نستعرض موعد تطبيق الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون الجديد، نشير في البداية إلى من هم المستفيدون من تلك البرامج التي قُننت بتشريع صادر عن البرلمان.
ويستفيد من الدعم النقدي فئات جديدة تشمل كلا من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ودعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.
كما تشمل الدعم أسرة المجند في حالات معينة وكذلك الأنثى غير المتزوجة وكذلك المرأة المعيلة غير المعيلة في بعض الحالات ومنها إذا كانت غير متزوجة.
أشكال الدعموتتعدد أشكال الدعم في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولها تكافل وكرامة يستهدفا الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وهما لهما حالات يتم الاستحقاق فيهما.
كذلك الشكل اآخر الذي أقره القانون هو معاش الضمان الاجتماعي وهذا يقدم للأفراد غير القادرين على العمل، كما أقر دعم استثنائي ويُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.
شروط الحصول على الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروطا للحصول على الدعم النقدي، ومنها أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل، والتزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية وعدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية. كما تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.
ترامب يحتفل بعيد زواجه من ميلانيا ويغازلها بنشر صورها القديمة.. شاهد