النفط النيابية:حكومة البارزاني لاتحترم القرارات الدستورية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علاء الحيدري،الخميس، إنه بعد كل قرار من المحكمة الاتحادية، تقوم وفود من إقليم كردستان بزيارة بغداد، بهدف التفاوض حول توطين رواتب موظفي الإقليم في المركز لدى وزارة المالية، فضلاً عن تطبيق القوانين التي أقرها مجلس النواب في الموازنة الاتحادية.
وأكد الحيدري في حديث صحفي، أن التصعيد في لهجة الإعلام والهجوم على المحكمة الاتحادية والحكومة المركزية والقوانين لا يأتي بنتائج إيجابية، مشيراً إلى ضرورة أن يراعى المسؤولون في إقليم كردستان تطبيق القوانين وعدم التمادي في تجاهل القرارات الدستورية والقانونية.وأشار الحيدري إلى أن وجود توجه لدى وزارة النفط لحلحلة التفاصيل النفطية ودفع المستحقات للشركات النفطية العاملة، إلا أنه لم يرد تجاوب من قبل المسؤولين في إقليم كردستان، مما يعكس عدم تقديم الدعم المطلوب للتسوية.من ناحية أخرى، لا يزال التقدم ضئيلاً في المباحثات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتمرير مشروع قانون النفط والغاز، مما يظهر تمادي المسؤولين في الإقليم على تجاهل القرارات الدستورية والقانونية، وفقا للحيدري.وفي ختام تصريحاته، أكد الحيدري أن الشعب الكردي وموظفيه يطالبون بتوطين رواتبهم في بغداد، إلا أن المسؤولين في إقليم كردستان يظلون يتعنتون ويتجاهلون هذه المطالب، مما يجعل مصيرهم في نفق مظلم إذا استمروا في تجاهل القرارات الدستورية والقانونية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
كردستان.. "روناكي" يخلف تأثيرات سلبية واسعة وخسائر مالية كبيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف رئيس جمعية المولدات الأهلية في محافظة السليمانية عثمان محمد، يوم الاثنين، عن تأثيرات سلبية واسعة خلفها مشروع "روناكي" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان مؤخراً، مشيراً إلى توقف عشرات المولدات الأهلية عن العمل وتكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة.
وقال محمد، إن "المشروع أدى إلى إيقاف تشغيل 17 مولدة، سبع منها في مركز سوق السليمانية، و10 في المناطق السكنية"، مشيراً إلى أن "في السليمانية وحدها هناك 531 مولدة مجازة رسمياً، فضلاً عن وجود أكثر من 70 مولدة تعمل حالياً، بعضها دون ترخيص".
وأوضح أن "بعض أصحاب المولدات يملكون إجازة واحدة فقط، بينما يشغّلون مولدتين، وهو ما ضاعف من حجم الضرر الواقع عليهم بعد تطبيق المشروع".
وأضاف أن "أصحاب المولدات قدموا ثمانية مطالب إلى الجهات المعنية، أبرزها السماح باستمرار عمل المولدات لمدة سنتين كمرحلة انتقالية، مع إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب المولدات، وتوفير دعم مالي وفني في حال حدوث أعطال، خاصة مع تراجع الإيرادات وعدم كفايتها لتغطية نفقات الصيانة".
وتابع محمد: "كما شمل أحد المطالب رفع الأجور التي تتقاضاها الحكومة عن مواقع نصب بعض المولدات الأهلية، رغم أن هذه المواقع تابعة للدوائر الحكومية".
وأشار إلى أنه "في حال تراجعت قدرة منظومة الكهرباء الحكومية على تلبية احتياجات الصيف لأسباب فنية، فإن 508 من أصل 531 صاحب مولدة في السليمانية أكدوا عدم استعدادهم لتشغيل مولداتهم، احتجاجاً على الأثر السلبي الذي خلفه مشروع روناكي عليهم".
وختم محمد، بالتأكيد على أن الخسائر المادية التي لحقت بأصحاب المولدات في عموم إقليم كوردستان، ويقدر عددهم بنحو خمسة آلاف قد بلغت مليار دينار عراقي، داعياً الحكومة إلى تحمّل تبعات المشروع السلبية، تمامًا كما تنسب لنفسها الإيجابيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة