آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الخميس، عن مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات ، فيما اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، عزم العراق استضافة مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات منتصف العام الحالي.وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي، أن “المخدرات خطر دولي وليس محلي حيث يداهم جميع الدول ، وعلى دول العالم ان تتكاتف فيما بينها لمحاربة هذه الآفة من خلال تفعيل المعاهدات الدولية والبروتوكولات فيما بينها”، مبينا ان “المخدرات هي اشبه بإرهاب صامت”.

وأضاف ان “جميع الدول لديها الارادة والاصرار لمحاربة هذه الآفة لانها تعاني منها”، لافتا الى ان “هناك تعاون مع بين دول الجوار “.واوضح انه “القاء القبض على 250 تاجرا دوليا في تهريب المخدرات”.وتابع، ان “الجهات القضائية والامنية تطالب بتعديل قانون رقم 50 لسنة 2017″، مبينا ان “اللجنة النيابية حددت عدد من التوصيات لتعديل القانون من ضمنها الارتقاء بمديرية مكافحة المخدرات وهناك اراء بتحويلها الى وكالة او جهاز مستقل، بالاضافة الى تشديد العقوبات على المتهمين”.واشار الى ان ” الاعلام يلعب دورا مهما في مساندة جهود مكافحة المخدرات”.من جانبه قال معاون مدير مكافحة المخدرات العميد الركن محمد حامد، أن “هناك تعاون وثيق مع دول مجاورة واقليمية وهناك مذكرات تعاون ابرمت باشراف وزير الداخلية”، لافتا الى ان “هناك منتصف العام الحالي سيعقد مؤتمر لمكافحة المخدرات في العراق باشراف وزير الداخلية”.وبين انه “لا توجد صناعة للمخدرات في العراق، حيث كانت هنالك محاولات وتمت ضبطها”، منوها بان “مديرية مكافحة المخدرات افشلت محاولة تصنيع الة لصناعة الكبتاغون”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مکافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.

جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.

وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
  • تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
  • مصدر حشدوي:لا توجد لدينا فصائل تقاتل في سوريا
  • مكافحة الإدمان والأكاديمية العربية يطلقان برنامجًا توعويًا لـ29 ألف طالب لمكافحة المخدرات
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك فى توعية 29 ألف طالب بخطورة الادمان
  • الأكاديمية العربية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلقان برنامجًا توعويًا لنحو 29 ألف طالب حول مخاطر المخدرات
  • وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات