آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 11:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الخميس، عن مقترحات لتعديل قانون مكافحة المخدرات ، فيما اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، عزم العراق استضافة مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات منتصف العام الحالي.وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي، أن “المخدرات خطر دولي وليس محلي حيث يداهم جميع الدول ، وعلى دول العالم ان تتكاتف فيما بينها لمحاربة هذه الآفة من خلال تفعيل المعاهدات الدولية والبروتوكولات فيما بينها”، مبينا ان “المخدرات هي اشبه بإرهاب صامت”.

وأضاف ان “جميع الدول لديها الارادة والاصرار لمحاربة هذه الآفة لانها تعاني منها”، لافتا الى ان “هناك تعاون مع بين دول الجوار “.واوضح انه “القاء القبض على 250 تاجرا دوليا في تهريب المخدرات”.وتابع، ان “الجهات القضائية والامنية تطالب بتعديل قانون رقم 50 لسنة 2017″، مبينا ان “اللجنة النيابية حددت عدد من التوصيات لتعديل القانون من ضمنها الارتقاء بمديرية مكافحة المخدرات وهناك اراء بتحويلها الى وكالة او جهاز مستقل، بالاضافة الى تشديد العقوبات على المتهمين”.واشار الى ان ” الاعلام يلعب دورا مهما في مساندة جهود مكافحة المخدرات”.من جانبه قال معاون مدير مكافحة المخدرات العميد الركن محمد حامد، أن “هناك تعاون وثيق مع دول مجاورة واقليمية وهناك مذكرات تعاون ابرمت باشراف وزير الداخلية”، لافتا الى ان “هناك منتصف العام الحالي سيعقد مؤتمر لمكافحة المخدرات في العراق باشراف وزير الداخلية”.وبين انه “لا توجد صناعة للمخدرات في العراق، حيث كانت هنالك محاولات وتمت ضبطها”، منوها بان “مديرية مكافحة المخدرات افشلت محاولة تصنيع الة لصناعة الكبتاغون”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مکافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم

آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الأحد، إن “التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الاقليم، فالمبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى ان يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول”.وأضاف كوجر أن “هذا التعديل غرضه حل المشكلة وإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان التركي، وهناك اتفاق سياسي على ذلك، والاتفاق السياسي أكد ضرورة حل هذه المشكلة، ودون الاتفاق السياسي، ما كان ليطرح هذا التعديل في مجلس النواب، وسوف يمرر وفق هذا الاتفاق دون أي معرقلات داخل البرلمان بشأن تلك الزيادة”.من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن فقرة تعديل قانون الموازنة العامة سيقتصر على المادتين 12 و13 المتعلقة بالصادرات والإيرادات النفطية لإقليم كوردستان”.وبين الكاظمي، أن “المادة 12 التي سيتم تعديلها في قانون الموازنة تتعلق بكُلف إنتاج ونقل النفط في الاقليم، حيث ان كلف انتاج النفط تختلف في البصرة وتحسب 6 دولارات للبرميل الواحد أما في إقليم كوردستان فتحتسب 20 دولاراً”.ولفت إلى أن “المادة 13 من قانون الموازنة والتي ستشهد التعديل فإنها تتعلق بإصدارات نفط الاقليم وتصديره عبر خط ميناء جيهان التركي”.وأشار الكاظمي، إلى وجود أهمية وتأكيد على تعديل قانون الموازنة والتصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، خصوصاً أن الفصل الممدد سينتهي في يوم 9 من كانون الأول المقبل.

مقالات مشابهة

  • لجنة النيابية: البرلمان سيصوت على قانون الاستثمار الصناعي في جلسته المقبلة
  • لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
  • المشهداني يؤكد لرؤساء الكتل النيابية ضرورة التصويت على قانون العفو العام أولاً
  • السفيرة الأمريكية: لدينا ثقة بالمصارف العراقية والعلاقات مع العراق في تطور
  • المالكي يطالب بتعديل قانون الانتخابات لبقاء الإطار الفاسد جاثما على صدر الشعب
  • وزير الشئون النيابية: هناك تحديث للمنظومة البحرية يشهد بها القاصي والداني
  • أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
  • ما الهدف من تعديل قانون سجل المستوردين؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
  • المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة