ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة ، الاقتصاد نيوز بغدادعقد محافظ ذي قار محمد الغزي، الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة لمناقشة الخطوط العامة .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد محافظ ذي قار محمد الغزي، الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بمجلس التخطيط والتنمية في المحافظة لمناقشة الخطوط العامة وتحديد أولويات خطة العام 2023 وفق قانون الموازنة.
وقال الغزي في بيان، إن "الاجتماع قرر أولاً الخطة العامة بناء على تعليمات الموازنة ولغرض الاستمرار بإكمال مشاريع البنى التحتية في الاقضية والنواحي، تقرر أن تكون المشاريع الاستراتيجية 10% فقط، وتقسم بقية المبالغ 90% على الوحدات الإدارية وفق النسب السكانية لإكمال البنى التحتية".
كما تقرر، بحسب البيان "التعاقد مع مكتب استشاري هندسي تغطى تكاليفه من موازنة البترودولار لغرض إجراء التقييم الإنشائي والحلول المقترحة لجميع المباني الحكومية القديمة والمباني التي حذر الدفاع المدني من استعمالها كـ (بهو الإدارة المحلية، مديرية زراعة ذي قار، وجميع المباني الحكومية القديمة وبالخصوص الصحية والتربوية) ووضع الحلول الهندسية والكشوفات اللازمة لإعادة تأهيلها لإداء وظيفتها وعدم منح أي موافقة لاستثمار أي موقع لمبنى حكومي".
وفيما يخص الجانب الصحي، قرر مجلس التخطيط والتنمية "تخصيص جزء من مبالغ البترودولار للاستمرار بخطة الإخلاء الطبي التي بدأت بها محافظة ذي قار في العام 2023 وإضافة (استقدام الأطباء) للاختصاصات النادرة إلى عقود الإخلاء الطبي لتفعيل مستشفيات الأقضية والنواحي، كما تقرر إدراج مشروع المرحلة الأولى من (المدينة الطبية) وتشمل (دراسة جدوى، تصاميم، سياج، بنى تحتية) وفي حال وجود تخصيصات إضافية إدراج المراكز التخصصية داخل المدينة (جراحة العيون، جراحة الجهاز الهضمي، معالجة التوحد، معالجة الإدمان .... الخ) وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستراتيجية للمحافظة".
وفي الجانب البيئي، قرر المجلس "تشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ لشؤون التخطيط وعضوية مديريات التخطيط والصحة والبيئة لغرض إعداد تقرير حول مشكلة التلوث البيئي في قضاء الرفاعي بسبب تجاوزات الشركات النفطية على البيئة ورفعه إلى رئاسة الوزراء".
إلى ذلك، ألزمت القرارات "الوحدات الإدارية في المحافظة بإدراج مشاريع من التخصيصات التي سترصد لهم (حسب النسبة السكانية) لغرض تجهيز آليات وفق الحاجة لقطاعات (الماء، المجاري، الكهرباء، الصحة، الدفاع المدني) ضمن التخصيصات المحددة لكل قطاع وحسب الأولوية لا سيما سيارات الإسعاف والدفاع المدني".
وذكر الغزي، أن "المجلس قرر أيضاً ضمن القرارات التي أصدرها مخاطبة وزارة التربية لغرض طلب تحويل المشاريع الوزارية المتلكئة (المدارس الطينية بعدد 106 مدرسة، المدارس الآيلة للسقوط بعدد 65 مدرسة) إلى المحافظة مع تخصيصاتها بسبب تلكؤها ولغرض إنجازها ومتابعتها من قبل المحافظة بشكل مباشر، كذلك إدراج المرحلة الثانية لمشروع إنشاء المخيم الكشفي في الناصرية والمخيم الكشفي في البدعة، بالإضافة إلى إدراج مشروع إنشاء معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات بشكل مستقل ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية، كذلك إدراج مشروع تجهيز اثاث مدرسي لعموم المحافظة ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية بشرط أن يكون التجهيز خلال العطلة الصيفية".وأشار إلى أن "المجتمعين قرروا إدراج مشروع تجهيز مضخات وأنابيب ومواد تعقيم ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية، وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي تقرر ادراج مشروع تجهيز غطاسات ومولدات ضمن خطة المحافظة الاستراتيجية".
ووفقاً للبيان، تقرر أيضاً "تقسيم المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية والبالغة 90% حسب النسبة السكانية لكل وحدة إدارية، وترفع الخطط الخاصة بالوحدات الإدارية من قبل رئيس الوحدة الإدارية على أن تلتزم الوحدات الإدارية بخطة المحافظة الخمسية 2021-2026 لإنجاز البنى التحتية في كافة الوحدات الادارية، وتبدأ الوحدات الإدارية التي وصلت إلى مرحلة إنجاز مراكز المدن بالبنى التحتية كـ(الناصرية، وأور، والمنار ... الخ) بإدراج مشاريع البنى التحتية للمناطق الزراعية ومناطق التوسع".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ذي قار تحدد أولويات خطة عام 2023 وفق قانون الموازنة وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
أولويات العهد...الودائع، اليوروبوندز والمالية العامة
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": فنّد رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي في واشنطن منير راشد تحدّيات العهد الجديد وفق النقاط التالية :
1- معالجة أزمة القطاع المصرفي والودائع المصرفية بالدرجة الأولى ما سيعيد الثقة بالقطاع ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد. فلم يحصل في أي بلد في العالم احتجاز ودائع المواطنين لفترة 5 سنوات. الأسلوب المتّبع من خلال التعميمين 166 و 158 للتسديد التدريجي لأموال المودعين من خلال تدابير استثنائية هو غير عادل، والقيمة التي يتمّ تقاضيها زهيدة مقابل الحاجة المرتفعة لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية واعادة الاعمار، ومن لديه وديعة بقيمة مليون دولار يسحب شهرياً من حسابه القيمة نفسها التي يحصل عليها المودع الذي لديه 5 آلاف دولار أكانت 150 أو 300 أو 400 دولار شهرياً وهذا الأمر يعتبر بمثابة «لعب ولاد زغار».
2- معالجة أزمة الودائع تحتاج إلى ضخ سيولة في مصرف لبنان لأن سيولة المصارف محجوزة لديه فلا يمكن تسديد الودائع بالأموال الموجودة حالياً عندها فيتوقف الإقتصاد عن العمل.
كيف تُؤمن السيولة في المصارف؟ تُؤمن من خلال خفض الاحتياطي الالزامي على الأصول الأجنبية الإجمالية للمصارف ( احتياطي المصارف بالدولار) في مصرف لبنان التي تبلغ 10.7 مليارات دولار. وهي ودائع المودعين المحتجزة لدى مصرف لبنان. يُخضع مصرف لبنان المصارف لأعلى نسبة احتياطي إلزامي عالمياً على الودائع بالعملات الأجنبية، و هي غير متوجبة حسب قانون النقد والتسليف. يستطيع مصرف لبنان أن يوفر السيولة للمصارف والمودع بخفض نسبة الاحتياطي هذه إلى %2، وهو المتوسط العالمي. حينها سيوفر للمصارف سيولة بقدر 9 مليارات دولار كمرحلة أولى (و تبلغ 10% من مجمل ودائع المودعين لدى المصارف بالدولار). وتودع في حسابات المودعين بنسبة 10% لكل مودع من ودائعه المجمدة في المصارف البالغة 89 مليار دولار وتصبح نقداً «فرش» للمودع. و قد تُطبق نسب أعلى للودائع الصغيرة وتراجعية للودائع المرتفعة.
ومن الممكن أيضاً زيادة السيولة من خلال تسييل جزء من الذهب لدى مصرف لبنان البالغ نحو 24 مليار دولار بالقيمة السوقية التي حصل عليها المصرف عبر عقود من ودائع المودعين. قد يُخصّص نصف هذا المبلغ (ما يوازي 12 مليار دولار) كسيولة إضافية لحساب المودعين أيضاً على أساس نسبي. فيصبح إجمالي السيولة للمودعين لدى المصارف نحو 24% من إجمالي الودائع المحتجزة كودائع «فرش».
3- تزامناً تبرز الأولويات في تحرير سعر صرف الليرة إزاء الدولار بالكامل وإنهاء سعر الـ 15 ألف ليرة للدولار، في المصارف وأسعار الصرف الضريبية الأخرى المدعومة ( 8000 و 1500 ليرة). سياسة سعر الصرف المثبّتة هي سياسة خاطئة وتعيدنا إلى السياسات السابقة التي أدّت إلى الانهيار النقدي. فالاستقرار النقدي الحالي الموقت يعود للسياسة المالية «المنضبطة».
4- ضرورة إصلاح مالية الدولة وتفنيد كل بنودها، إذ أن جزءاً من المالية، يحسب من المتأخرات ومنها خدمة الدين على الـ «يوروبوندز». فالمتأخرات المستحقّة على الـ «يوروبوندز»تبلغ 10 مليارات دولار، وإذا احتسبنا الفوائد المستحقّة مع أصل دين سندات الـ»يوروبوندز» تصبح القيمة المستحقّة 40 مليار دولار. نحتاج إلى أرقام مالية صحيحة وآنية يتمّ إصدارها بشكل دوري .
5- التفاوض مع الدائنين يبرز من الخطوات الملحة التي يجب الإقدام عليها نظراً إلى الاستحقاقات الضرورية والكثيرة التي تترتّب علينا منذ آذار 2020 عندما تمّ إعلان التوقّف عن الدفع .
6-إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان والحدّ من الخسائر التي تسجّل جرّاء القطاع وليس لدينا كهرباء. فهل يعقل في قطاع الكهرباء خسارة 3 مليارات دولار عبارة عن الفارق بين سعر المولدات (40 سنتاً) وسعر شركة الكهرباء (30 سنتاً).
فإذا أنتجت مؤسسة كهرباء لبنان 2000 ميغاواط بكلفة 20 أو 21 أو 22 أو حتى 23 سنتاً نوفر 3 مليارات دولار .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة