وزيرة التعاون الدولي تعلن موافقة البرلمان على 4 اتفاقيات منح بـ61.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط"، إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت "المشاط" التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط"، على اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية الشعب الأمريكي بعثة الوكالة الأمريكية دور القطاع الخاص رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ترامب وماسك يهاجمان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. إغلاق مرتقب
اجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المشارك لوزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مؤسسة كبرى شهدت تجميد ترامب معظم تمويلها.
وقال الرئيس الجمهوري إن هذه الوكالة الرسمية للمساعدات الإنمائية التي تبلغ ميزانيتها حوالي 40 مليار دولار سنويا "يُديرها مجانين متطرفون".
وردا على سؤال بشأن ما يحدث في الوكالة التي أخذ كثير من مسؤوليها إجازة إجبارية، برر ترامب ذلك بالقول إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يديرها متطرفون مجانين ونحن في صدد طردهم. ثم سنتخذ قرارا" بشأن أنشطة الوكالة.
في وقت سابق، أدلى ماسك الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأمريكي، عبر منصته إكس بسلسلة تعليقات لاذعة حول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
ثم قال رئيس شركة تسلا وسبيس إكس لمشتركي منصته البالغ عددهم 215 مليونا "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وقد تم تعليق حساب الوكالة على منصة إكس، وتعطل موقعها الإلكتروني.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم إيقاف اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن العمل مساء السبت، بعد اعتراضهم على دخول عملاء مكلفين من إيلون ماسك إلى معلومات حساسة تحتفظ بها الوكالة.
لكن مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ نفى هذه المعلومات، وقال على منصة إكس "إنه خبر كاذب".
في غضون ذلك، كشف ماسك، أنه يتعاون مع الرئيس ترامب، للعمل على إغلاق وكالة التنمية الأمريكية الدولية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة للإدارة الجمهورية، والتي تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.
وفي بث مباشر عبر منصة "إكس" التي يمتلكها، أكد ماسك أنه ناقش هذا الأمر مع "ترامب"، مشيرا إلى أنه استفسر منه عدة مرات عن رأيه في هذه الخطوة، لافتًا إلى أن الرئيس كان مؤيدًا لهذه الفكرة.
ورغم ذلك، لم يوضح “ماسك” في حديثه السند القانوني الذي يسمح بإغلاق الوكالة، أو السلطة التنفيذية التي يمتلكها البيت الأبيض لاتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة الكونغرس، وفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن موظفين تابعين لوزارة الكفاءة الحكومية قد دخلوا مكاتب وكالة في وقت سابق، بعد تهديد مسؤولي الأمن باستدعاء الشرطة، حيث تم منع وصول المزيد من الموظفين إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوكالة، مع اتخاذ قرارات بإقالة بعض المسؤولين، بما فيهم اثنان من كبار موظفي الأمن.
كما استقال “مات هوبسون”، كبير الموظفين في الوكالة، بعد أيام قليلة من تعيينه من قبل "ترامب".