اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 مارس 2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي أذون خزانة وزارة المالية سندات الخزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تكلفتها 51 مليار جنيه.. «الصحة» تستعرض إنجازات أول مرحلة للتأمين الصحي الشامل
استعرضت وزارة الصحة والسكان جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكّدة أنَّ كل المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال عدة محاوروأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة ركزت على الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال عدة محاور، مثل الرعاية الأولية، والرعاية المتخصصة، والصحة الوقائية والاستعداد للجوائح، بالإضافة إلى تطوير إمكانيات تحليل البيانات للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها، كما تم تحديث وتطوير الأدلة العلمية لمختلف الأمراض، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وإحداث نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية
حوكمة القطاع الصحي لضمان وصول خدمات ذات جودةوتابعت: نعمل على حوكمة القطاع الصحي لضمان وصول خدمات ذات جودة ومعايير عالمية ومحلية إلى مستحقيها من المواطنين، مضيفا أن الدولة المصرية تؤمن بالصحة كركن أساسي وفارق في كل برامج التنمية البشرية، وهي أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
تطبيق الآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسانوقالت وزارة الصحة في بيان لها ان الدولة تبنت تسخير كل الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، الذي يعد أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال نظام تضامن اجتماعي تكافلي يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، وإتاحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، إذ تتحمل الدولة نفقات الفئات الأشد تأثرًا.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤمن بضرورة تطبيق الآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، إذ كانت نقطة الانطلاق هي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2018 لنظام التأمين الصحي الشامل ،ومنذ ذلك اليوم تسارعت وتيرة العمل لتطبيق المنظومة ودعمها، وقدمت وزارة الصحة والسكان كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة.
وأضافت أنَّ المرحلة الأولى من التطبيق قد وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، مما يساعد على المضي قدمًا نحو المراحل المتتالية بخبرات وإمكانات علمية وعملية أكثر رشداً، مع مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنَّه بعد 5 سنوات من العمل والجهد واكتساب الخبرات، تبلورت أهداف وآليات عمل أخرى لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية.
وأشارت إلى أهداف المنظومة الصحية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وهي تحقيق النمو المستدام للمنظومة الصحية، التميز الطبي، الرعاية الصحية المبنية على تحسين تجربة المريض، الاستثمار في العنصر البشري، التحول الرقمي والصحة الإلكترونية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الصحية، ووضع التعديلات التشريعية التي تضمن استدامة وكفاءة عمل المنظومة الصحية، إضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتبادل ومشاركة الخبرات المحلية والعالمية.
وأضافت أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بلغت 51 مليار جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 151 مليار جنيه، وذلك بعد تقييم وزيارة مستشفيات المشروع، كما تم تطوير 1300 مشروع ومنشأة صحية بتكلفة 177 مليار جنيه.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين