النيابة العامة تنتهي من مشروع «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أعلنت النيابة العامة الاتحادية، الانتهاء من مشروع «تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجنائية في نظام إدارة القضايا الجزائية»، من خلال تحويل نصوص المواد القانونية إلى تنسيق رقمي يمكن فهمه وتطبيقه بواسطة الأنظمة المعلوماتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لرؤية وتوجهات القيـادة الحكيمة نحو تسخير كافة الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية لتحقيق الريادة في التحول الرقمي.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن فرقاً متخصصة شارك فيها 30 عضو نيابة و7 من الفنيين في إدارة تقنية المعلومات بالنيابة العامة، عملت بشكل فعال وبجهود مستمرة بلغ مجموعها 3821 ساعة عمل في عملية مراجعة القوانين المدخلة وتفريد المواد والعقوبات الخاصة بها وتطوير وإدخال القوانين في نظام رقمنة التشريعات، مما أسفر عن رقمنة أكثر من 17 قانوناً اتحادياً وتصنيف 32000 تهمة جنائية شملت كافة الأفعال والعقوبات والظروف المختلفة.
يأتي المشروع في إطار الخطط الاستراتيجية للنيابة ودعم مستهدفات استراتيجية الحكومة الرقمية 2025 على صعيد تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل وكفالة سيادة القانون، وإحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة في العمل الجزائي، وتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي في العمليات القضائية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي ومثال رائد للحكومات الرقمية.
وأوضحت النيابة العامة، أن مشروع رقمنة التشريعات يهدف إلى تسهيل عملية أتمتة إجراءات العمل وتصفير البيروقراطية من خلال مساعدة الأنظمة الإلكترونية على أداء المهام دون الحاجة إلى التدخل البشري، كما سيساهم في أتمتة الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين وتسهيل عمليات البحث في التشريعات القانونية، مما يجعل منه نموذجاً مرجعياً للتشريعات الصادرة مستقبلاً يلائم متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة الإمارات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية