الإطار يدعو القوى السياسية إلى أحترام قرارات المحكمة الاتحادية وبرئاستها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، التزام قواه بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية.وأكد الإطار في بيان ، “اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الاخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة”.وأضاف: “ننظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ونؤكد احترامنا لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شأنها”، داعيا “القوى كافة الى التزام ذات المنهاج”.
وشدد الإطار التنسيقي، “بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في اطار احترام سلطة القضاء الدستورية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.