برلمانى: تحديد الأحوزة العمرانية يقضى على البناء العشوائى
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من الحكومة الاسراع فى الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحديدا فى القرى.
وأشار إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وخصوصا على الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى تسبب فى العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.
وأوضح " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أنه فى ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فمن الضرورى تحديد الأحوزة العمرانية خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة فى بعض القرى على مستوى الجمهورية مؤكداً إن تحديد الأحوزة يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء، من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات.
وقال الدكتور محمد الصالحى : علينا الاعتراف بأن هناك أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية فى الريف والقرى أصبحت عبارة عن بؤر غير صالحة للزراعة بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المبانى وهذه الأماكن لابد من حسمها ودخولها الحيز العمرانى مطالباً من الحكومة الاسراع فى حسم ملف الأحوزة العمرانية فى اقرب وقت
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى الحكومة الأحوزة العمرانية البناء العشوائي الأراضى الزراعية الأحوزة العمرانیة تحدید الأحوزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب أن التصالح في مخالفات البناء يمثل نموذجًا لالتزام الدولة بحل القضايا العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية آمنة للجميع.
أضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات الجديدة التي طرحتها الحكومة تُبرز رغبة جادة في تسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن حقوق الدولة والمواطنين، مشيدةً بالجهود المبذولة لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع في التقديم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
أكدت النائبة أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء النزاعات القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية. ودعت إلى تقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال عملية التصالح، سواء من خلال الإرشادات أو تخفيف الإجراءات المعقدة، لضمان إتمام هذا الملف بنجاح.
في سياق متصل ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .