طريقة حصول العمالة غير المنتظمة على معاش.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتنظيم حقوق المواطنين، ومن الحقوق التي كفلها هذا القانون هي صرف معاشات للعمالة غير المنتظمة وضمها تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي عمل على حماية وتأمين تلك الفئة من المجتمع.
أوراق الحصول على معاش العمالة غير المنتظمةوقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن» حول القانون سالف الذكر، إنه يوفر إمكانية صرف معاش للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال تقديم نموذج رقم 1 لمكتب التأمينات الواقع في دائرة المؤمن عليه، وهناك بعض الأوراق والمستندات نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لابد من تقديمها، تتلخص في الآتي:
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم «3» المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.
- صورة بطاقة الرقم القومي
. - بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.
- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم «4» المرفق هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
الفئات المستحقة لمعاش العمالة غير المنتظمةولفت المحامي إلى أن القانون حدد الفئات المستحقة لهذا المعاش، أي فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، وهم محفظو القرآن الكريم وخدم المنزل ومن في حكمهم وعمال التراحيل، وكذا العاملون المؤقتون في الزراعة والعاملون في مشروعات تربية الماشية والدواجن وغيره.
أوضح أن فئة القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة تشمل كل من ملاك العقارات المبنية ويقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، إلى جانب ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها، وتقل ملكيتهم في الأرض عن فدان، فضلا عن المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة بالإضافة إلى صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، منهم على سبيل المثال الباعة الجائلين، ماسحي الأحذية وموزعي الصحف، والفئة الأخيرة هم حائزوا الأراضي الزراعية التي تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كان مالك أو مستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة قانون المعاشات التأمينات العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية