بريطانيا "تضع شروطا" على إمدادات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إن بريطانيا "وضعت شروطا" لاستمرار إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا طالبت إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر أو الدبلوماسيين، بزيارة المحتجزين من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، كجزء من شروط استمرار إمدادات الأسلحة.
ووصفت "يديعوت أحرونوت" بريطانيا، بأنها "ربما تعتبر ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة"، بينما لم توضح أي شروط أخرى.
ويأتي الطلب البريطاني بالسماح بزيارة محتجزي حماس، على خلفية تقارير عن رفض إسرائيل زيارة سابقة للصليب الأحمر، في ظل ظروف سجن "صارمة للغاية".
وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، زار فريق من المحامين البريطانيين إسرائيل لهذا السبب.
وتقول بريطانيا إن تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، الذي يقضي بمشاركة قائمة المعتقلين مع الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى، والسماح بزياراتهم.
ومع ذلك، ترفض إسرائيل مثل هذه الزيارات، بحجة أن القانون الدولي يسمح لها بهذا الرفض على خلفية "استثناءات أمنية".
وسبق أن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المسؤولين الإسرائيليين، من أن أوروبا قد تفرض حظرا على الأسلحة على إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث قتل نحو 32 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.
دول "الحظر"
تأتي الشروط البريطانية الجديدة في أعقاب قرار كندا فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة. لا تشتري إسرائيل أسلحة من كندا، كما لم تشتر كندا أسلحة إسرائيلية في العقد الماضي، مما يجعل هذه الخطوة رمزية بحتة، وفق "يديعوت أحرونوت". مع ذلك، فمنذ اندلاع الحرب منعت كندا بيع 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية، وأوقفت شحن معدات الرؤية الليلية للجيش الإسرائيلي. أعلنت إيطاليا مؤخرا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع. أوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات "إف 35"، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار. منذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرا وسعت منطقة فالونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل. أعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضا حظرا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا. حذر مسؤول حكومي إسرائيلي بارز من أن العقوبات ضد إسرائيل يمكن أن تتوسع وتنتشر على مستوى العالم، حسب "يديعوت أحرونوت". قالت شخصية سياسية رفيعة المستوى، إن هناك قلقا لدى الجانب الإسرائيلي بشأن احتمال فقدان الدعم الدولي.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا حماس إسرائيل القانون الدولي الصليب الأحمر ديفيد كاميرون قطاع غزة كندا إف 35 بلجيكا إسرائيل بريطانيا حرب غزة بريطانيا حماس إسرائيل القانون الدولي الصليب الأحمر ديفيد كاميرون قطاع غزة كندا إف 35 بلجيكا أخبار إسرائيل یدیعوت أحرونوت
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات