بريطانيا "تضع شروطا" على إمدادات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إن بريطانيا "وضعت شروطا" لاستمرار إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا طالبت إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر أو الدبلوماسيين، بزيارة المحتجزين من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، كجزء من شروط استمرار إمدادات الأسلحة.
ووصفت "يديعوت أحرونوت" بريطانيا، بأنها "ربما تعتبر ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة"، بينما لم توضح أي شروط أخرى.
ويأتي الطلب البريطاني بالسماح بزيارة محتجزي حماس، على خلفية تقارير عن رفض إسرائيل زيارة سابقة للصليب الأحمر، في ظل ظروف سجن "صارمة للغاية".
وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، زار فريق من المحامين البريطانيين إسرائيل لهذا السبب.
وتقول بريطانيا إن تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، الذي يقضي بمشاركة قائمة المعتقلين مع الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى، والسماح بزياراتهم.
ومع ذلك، ترفض إسرائيل مثل هذه الزيارات، بحجة أن القانون الدولي يسمح لها بهذا الرفض على خلفية "استثناءات أمنية".
وسبق أن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المسؤولين الإسرائيليين، من أن أوروبا قد تفرض حظرا على الأسلحة على إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث قتل نحو 32 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.
دول "الحظر"
تأتي الشروط البريطانية الجديدة في أعقاب قرار كندا فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة. لا تشتري إسرائيل أسلحة من كندا، كما لم تشتر كندا أسلحة إسرائيلية في العقد الماضي، مما يجعل هذه الخطوة رمزية بحتة، وفق "يديعوت أحرونوت". مع ذلك، فمنذ اندلاع الحرب منعت كندا بيع 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية، وأوقفت شحن معدات الرؤية الليلية للجيش الإسرائيلي. أعلنت إيطاليا مؤخرا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع. أوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات "إف 35"، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار. منذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرا وسعت منطقة فالونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل. أعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضا حظرا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا. حذر مسؤول حكومي إسرائيلي بارز من أن العقوبات ضد إسرائيل يمكن أن تتوسع وتنتشر على مستوى العالم، حسب "يديعوت أحرونوت". قالت شخصية سياسية رفيعة المستوى، إن هناك قلقا لدى الجانب الإسرائيلي بشأن احتمال فقدان الدعم الدولي.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا حماس إسرائيل القانون الدولي الصليب الأحمر ديفيد كاميرون قطاع غزة كندا إف 35 بلجيكا إسرائيل بريطانيا حرب غزة بريطانيا حماس إسرائيل القانون الدولي الصليب الأحمر ديفيد كاميرون قطاع غزة كندا إف 35 بلجيكا أخبار إسرائيل یدیعوت أحرونوت
إقرأ أيضاً:
روسيا تضع شروطا أمام واشنطن للموافقة على اتفاق ينهي حرب أوكرانيا
عواصم " وكالات": قال مصدران مطلعان إن روسيا قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على اتفاق ينهي حربها على أوكرانيا ويعيد ضبط العلاقات مع واشنطن.
ولم تتضح بعد مطالب روسيا على وجه الدقة، أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها. وقال المصدران إن مسؤولين روسا وأمريكيين ناقشوا الشروط خلال محادثات حضورية وافتراضية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.
ووصف المصدران شروط الكرملين بأنها فضفاضة ومشابهة للمطالب التي سبق أن قدمها لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وشملت تلك الشروط السابقة عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وإبرام اتفاق بعدم نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، واعترافا دوليا بمزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتبعية شبه جزيرة القرم وأربع مقاطعات لروسيا.
كما طالبت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي خلال السنوات الأخيرة بمعالجة ما وصفتها "بالأسباب الجذرية" للحرب، بما في ذلك توسع حلف الأطلسي شرقا.
وينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا من بوتين بشأن موافقته على هدنة مدتها 30 يوما، التي أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء الماضي أنه سيقبلها كخطوة أولى نحو محادثات السلام.
ولا يزال التزام بوتين باتفاق محتمل لوقف إطلاق النار غير مؤكد، ولم تُحسم تفاصيله بعد.
ويخشى بعض المسؤولين والمشرعين والخبراء الأمريكيين من أن يستغل بوتين، الضابط السابق في جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي)، الهدنة لتكثيف ما يصفونها بمحاولة لإحداث شقاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا، وتقويض أي محادثات.
ولم تستجب بعد السفارة الروسية في واشنطن والبيت الأبيض لطلبات للتعليق.
ويقول الخبراء إن مطالب روسيا لا تهدف على الأرجح إلى صياغة اتفاق نهائي مع أوكرانيا فحسب، بل تهدف أيضا إلى أن تكون أساسا لاتفاقيات مع داعميها الغربيين.
وسبق لروسيا أن قدمت مطالب مماثلة للولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، وهي مطالب من شأنها أن تحد من قدرة الغرب على بناء وجود عسكري أقوى في أوروبا، وربما تسمح لبوتين بتوسيع نفوذه في القارة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن الكرة في ملعب روسيا للرد بعد أن وافقت واشنطن على استئناف المساعدات العسكرية وتبادل معلومات الاستخبارات مع كييف التي قالت إنها ستقبل الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو إذا لم تقبل التفاوض، لكنه قد يخفف العقوبات إذا وافقت على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
الى ذلك، اعتبرت روسيا اليوم الخميس أن البلدان التي تنتشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا ستنخرط في "نزاع مسلح مباشر" مع موسكو.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إنه أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا بأن تتمركز وحدات من جيوش دول أخرى في أوكرانيا تحت أي راية كانت". وأضافت "سيعني ذلك كله مشاركة لهذه البلدان في نزاع مسلح مباشر ضد بلدنا".
من جهته، انتقد المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم المقترح الأمريكي الأوكراني لوقف إطلاق النار، قائلا إنه سيوفر "متنفسا" للجيش الأوكراني.
وقال يوري أوشاكوف لوسائل إعلام رسمية بعد أن تحدث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز "لن يكون ذلك أكثر من مجرد متنفس مؤقت للجيش الأوكراني"
قال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية إن أي تسوية سلمية في أوكرانيا يجب أن تضمن "مصالح" روسيا، واكد أن "هذا ما نسعى إليه. تسوية سلمية تراعي المصالح المشروعة لبلدنا"، مضيفا "من المرجح أن يُقدّم الرئيس تقييمات أكثر تفصيلا وجوهرية".
وفي سياق، قال رجلا أعمال روسيان إن روسيا تطلب من الشركات اقتراح العقوبات التي ينبغي أن تطلب موسكو رفعها قبل المحادثات مع واشنطن، وأضافا أن القيود التي تعوق تدفقات المدفوعات عبر الحدود هي الأكثر ضررا.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم أن فنلندا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية ثنائية للتعاون الدفاعي،وأوضحت الوزارة في بيان أن البلدين اتفقا على تعميق تعاونهما الدفاعي، بما في ذلك في مجال التسلح وتبادل المعلومات الاستخبارية وإنتاج الذخيرة.
وأضافت الوزارة أنها ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 200 مليون يورو (217.48 مليون دولار)، تشمل ذخيرة مدفعية للمساعدة في الحرب مع روسيا.
بوتين يأمر الجيش بطرد من تبقى من الجنود الأوكرانيين من كورسك
وفي تطور لافت، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية في منطقة كورسك بغرب البلاد على نحو مفاجئ أمس مرتديا زيا عسكريا حيث أمر القوات بمواصلة تقدمها السريع واستعادة بقية المنطقة من القوات الأوكرانية.
وجاءت زيارة بوتين بعد أن طلبت منه واشنطن النظر في اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي تدعمه أوكرانيا، وبعد أن استعادت القوات الروسية المزيد من الأراضي في كورسك، مما أجبر القوات الأوكرانية على التراجع والتخلي عن بلدة سودجا.
كانت أوكرانيا قد فجرت واحدة من أكبر المفاجآت في الحرب في السادس من أغسطس 2024 باقتحامها الحدود والاستيلاء على قطاع من الأراضي الروسية، مما عزز معنويات الأوكرانيين ومنح كييف ورقة تفاوض محتملة.
لكن وبعد تشبثها لأكثر من سبعة أشهر بالمنطقة التي أخذت في الانحسار تدريجيا أمام القوات الروسية، شهدت أوكرانيا تدهورا حادا في وضعها في كورسك خلال الأيام القليلة الماضية بعد قطع خطوط إمدادها الرئيسية.
وأوضح بوتين أنه يفكر في إنشاء منطقة عازلة جديدة داخل منطقة سومي الأوكرانية، المتاخمة لكورسك، لدرء أي توغلات أوكرانية محتملة في المستقبل.
وقال الرئيس الروسي إن المواطنين الأجانب الذين يقاتلون مع القوات الأوكرانية الذين جرى أسرهم في كورسك ليس لديهم الحق في التمتع بالحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، مضيفا أنه ينبغي معاملة الجنود الأوكرانيين الذين جرى أسرهم في كورسك باعتبارهم "إرهابيين".
وقال بوتين "مهمتنا في المستقبل القريب، وفي أقصر وقت ممكن، هي إلحاق هزيمة ساحقة بالعدو المتحصن في منطقة كورسك والذي لا يزال يقاتل هنا، وتحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل، وإعادة الوضع إلى طبيعته على طول خط الحدود".
وأضاف قائلا "بالطبع، علينا التفكير في إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود".
وأبلغ فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الرئيس بوتين أن القوات الروسية طردت القوات الأوكرانية من أكثر من 86 بالمائة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في كورسك، وهو ما يعادل 1100 كيلومتر مربع من الأرض.
وقال جيراسيموف إن القوات الروسية استعادت 24 بلدة و259 كيلومترا مربعا من الأراضي من القوات الأوكرانية في الأيام الخمسة الماضية إلى جانب أكثر من 400 أسير.
كما عبرت وحدات روسية إلى منطقة سومي الأوكرانية، حيث تردد أنها توسع "منطقة أمنية".
روسيا: رفع الإنفاق الدفاعي يخاطر بتأجيج مزيد من الحروب في القارة
من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن خطط الاتحاد الأوروبي بشأن رفع الإنفاق الدفاعي إجراء يصل إلى حد التحريض على الحرب بناء على "خرافة مختلقة" عن أن روسيا تشكل تهديدا للقوى الأوروبية.
وعرضت المفوضية الأوروبية هذا الشهر اقتراض ما يصل إلى 150 مليار يورو لإقراضها لحكومات دول في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة لإعادة التسلح مدفوعة بحرب روسيا في أوكرانيا ومخاوف من أن أوروبا لم يعد بوسعها التأكد من وجود حماية من الولايات المتحدة.
وقالت أورسولا فون دي لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن حزمة المقترحات قد تجمع ما يصل إلى 800 مليار يورو توجه للدفاع الأوروبي.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية إن خطط فون دير لاين تصل إلى حد "التحريض على الحرب في القارة الأوروبية".
وردت زاخاروفا على التأكيدات الأوروبية على أن روسيا بعد أن بدأت الحرب في أوكرانيا في 2022 تشكل الآن تهديدا للأمن الأوروبي.
وقالت إن أوروبا تنشر أحاديث كاذبه عما تصفه بالتهديد الروسي، وأضافت "هذه قصة مختلقة عمدا مبنية على خوف مرضي من روسيا يروج له مسؤولون غير أكفاء في بروكسل".
معهد ألماني: أوروبا يمكنها تعويض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
وعلى صعيد آخر، انتهى تحليل لمعهد كيل للاقتصاد العالمي (آي إف دبليو كيل) الألماني إلى أن أوروبا لديها القدرة على تعويض الفقدان الدائم للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى حد كبير.
وقال كريستوف تريبيش، مدير الأبحاث في المعهد الذي يقع مقره في مدينة كيل شمالي ألمانيا:" تظهر بياناتنا أن أوروبا ستكون قادرة على تعويض الجزء الأكبر من المساعدات الأمريكية - ولكن فقط إذا تصرف صانعو القرار السياسيون على نحو حازم".
ويتمثل الاستثناء الوحيد في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، حيث تفتقر أوروبا إلى امتلاك قدرات مماثلة، ما يستدعي تطوير القدرات الأوروبية على نحو سريع.
وذكر المعهد في تحليله أن ما تنفقه الحكومات الأوروبية سنويا على المساعدات الثنائية لأوكرانيا يبلغ في المتوسط حتى الآن 1ر0% من ناتجها المحلي الإجمالي، ولفت المعهد إلى ضرورة أن ترتفع هذه النسبة إلى 0.21%. وبالأرقام المطلقة، يعني ذلك زيادة المساعدات الأوروبية من 44 مليار يورو حاليا إلى 82 مليار يورو سنويا. كما يجب أن ترفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي إنفاقها من 16 إلى 36 مليار يورو، بينما ينبغي على ألمانيا زيادة مساهمتها من 6 إلى 9 مليارات يورو على الأقل، وفرنسا من 5ر1 إلى 6 مليارات يورو.
وقال تريبيش: "إذا اتبعت أوروبا بأكملها نموذج الدنمارك وحشدت أكثر من 5ر0% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا، فيمكننا تعويض المساعدات الأمريكية بل وتجاوزها بشكل واضح". وأوضح أن المساعدات العسكرية الأمريكية التي تحتاج إلى تعويض تتعلق بالدرجة الأولى بمدفعية الصواريخ والذخيرة لمدفعية الهاوتزر، وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى. ورأى المعهد أن من الممكن لأوروبا تلبية احتياجات الأنظمة الأمريكية الحساسة وذخيرتها من خلال شرائها من السوق الدولية أو اقتناء أنظمة مماثلة. كما يمكن للحكومات الأوروبية أن تطلب الأسلحة بشكل مباشر في أوكرانيا، لا سيما بالنسبة لمشتريات الطائرات المسيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد