قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إن بريطانيا "وضعت شروطا" لاستمرار إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا طالبت إسرائيل بالسماح للصليب الأحمر أو الدبلوماسيين، بزيارة المحتجزين من قوة النخبة التابعة لحركة حماس، كجزء من شروط استمرار إمدادات الأسلحة.

ووصفت "يديعوت أحرونوت" بريطانيا، بأنها "ربما تعتبر ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة"، بينما لم توضح أي شروط أخرى.

ويأتي الطلب البريطاني بالسماح بزيارة محتجزي حماس، على خلفية تقارير عن رفض إسرائيل زيارة سابقة للصليب الأحمر، في ظل ظروف سجن "صارمة للغاية".

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، زار فريق من المحامين البريطانيين إسرائيل لهذا السبب.

وتقول بريطانيا إن تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، الذي يقضي بمشاركة قائمة المعتقلين مع الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى، والسماح بزياراتهم.

ومع ذلك، ترفض إسرائيل مثل هذه الزيارات، بحجة أن القانون الدولي يسمح لها بهذا الرفض على خلفية "استثناءات أمنية".

وسبق أن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المسؤولين الإسرائيليين، من أن أوروبا قد تفرض حظرا على الأسلحة على إسرائيل إذا استمر الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث قتل نحو 32 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.

دول "الحظر"

تأتي الشروط البريطانية الجديدة في أعقاب قرار كندا فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي في حربها على قطاع غزة. لا تشتري إسرائيل أسلحة من كندا، كما لم تشتر كندا أسلحة إسرائيلية في العقد الماضي، مما يجعل هذه الخطوة رمزية بحتة، وفق "يديعوت أحرونوت". مع ذلك، فمنذ اندلاع الحرب منعت كندا بيع 11 مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية، وأوقفت شحن معدات الرؤية الليلية للجيش الإسرائيلي. أعلنت إيطاليا مؤخرا أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، امتثالا للقوانين التي تحظر بيع الأسلحة إلى مناطق النزاع. أوقفت محكمة هولندية عمليات نقل قطع غيار طائرات "إف 35"، لكن حكومة أمستردام تسعى إلى إلغاء هذا القرار. منذ عام 2006، حظرت بلجيكا مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومؤخرا وسعت منطقة فالونيا في البلد ذاته هذا الحظر ليشمل الصناعات الأمنية الإسرائيلية، حتى عندما لا يكون العميل النهائي هو إسرائيل. أعلن كبار رجال الأعمال البلجيكيين أيضا حظرا على التجارة الأمنية مع إسرائيل عبر بلجيكا. حذر مسؤول حكومي إسرائيلي بارز من أن العقوبات ضد إسرائيل يمكن أن تتوسع وتنتشر على مستوى العالم، حسب "يديعوت أحرونوت". قالت شخصية سياسية رفيعة المستوى، إن هناك قلقا لدى الجانب الإسرائيلي بشأن احتمال فقدان الدعم الدولي.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا حماس إسرائيل القانون الدولي الصليب الأحمر ديفيد كاميرون قطاع غزة كندا إف 35 بلجيكا إسرائيل بريطانيا حرب غزة بريطانيا حماس إسرائيل القانون الدولي الصليب الأحمر ديفيد كاميرون قطاع غزة كندا إف 35 بلجيكا أخبار إسرائيل یدیعوت أحرونوت

إقرأ أيضاً:

نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة

أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.

وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".

وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".

وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".

وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".

ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".

ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".



وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".

وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".

واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".

وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".

وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".

وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تختبر سلاحا جديدا للتصدي للمسيّرات بتكلفة زهيدة
  • عاجل | يديعوت أحرونوت: رئيس الموساد أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل
  • نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
  • التهديدات الإسرائيلية تزداد في القنيطرة.. ساعات لتسليم الأسلحة أو اقتحام المدن (فيديو)
  • يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ربما لا تتم قبل نهاية ولاية بايدن
  • نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
  • حماس: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
  • فصائل فلسطينية: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
  • يديعوت أحرونوت: لا مكان لمصطلح (الردع) في القاموس اليمني
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟