المغرب يحتفظ بالفائدة عند 3 بالمئة ويتوقع تراجع التضخم في 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الرباط – قرر البنك المركزي المغربي، امس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قالت البنك في بيان إن “المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3 بالمائة، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.4 بالمئة في 2025، بحسب البيان.
كما توقع نمو القطاعات غير الزراعية تدريجيا، مدعومة بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الزراعي متأثرا بتوالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي.
وفي 2023، ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1 بالمئة، وسط استمرار تأثر المملكة بكل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام الخامس على التوالي.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة إحصاء رسمية)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، صعود التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.5 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ1.7 بالمئة
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: معدل التضخم يستقر في 0.7 في المائة
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة التضخم في المملكة ارتفعت بـ 0.7 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.
وتشير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة. فعلى مستوى المواد الغذائية سجلت أهم الانخفاضات في أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، فيما سجلت أهم الارتفاعات في أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة.
أما على مستوى المواد غير الغذائية فقد تراوحت نسب تغير أثمانها ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” و“المطاعم والفنادق”.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي فقد سجلت أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة وفي وجدة وبني ملال بـ1 في المائة وفي آسفي بـ0,8 في المائة وفي مراكش بـ0,7 في المائة وفي كلميم بـ0,6 في المائة وفي تطوان بـ0,5 في المائة. بينما سجل الارتفاع الوحيد في الرشيدية بـ0,2 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد سجل معدل 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر من السنة الماضية، مستقرا عند المعدل ذاته المسجل في شهر شتنبر الماضي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر