أرباح "التأمين العربية" تقفز 875% إلى 60.4 مليون ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت شركة التأمين العربية التعاونية عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين إلى 60.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 6.2 مليون ريال في العام قبل الماضي بنسبة 875%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغت إيرادات التأمين 838.
كما بلغ صافي أرباح نتائج الاستثمار 30.6 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 6.7 مليون ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 351.7%.
ووصلت ربحية السهم 1.14 ريال خلال السنة الماضية مقابل 0.21 ريال في السنة قبل الماضية.
يعود سبب ارتفاع إيرادات التأمين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي بما يقارب 229 مليون ريال.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين بما يقارب 53 مليون ريال سعودي مدفوعًا بارتفاع إيرادات قطاع التأمين الطبي بالإضافة الى ارتفاع صافي دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعاييرالجديدة.
وتم احتساب ربحية السهم بناءً على تقسيم صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال العام مع الأخذ بعين الإعتبار تأثير زيادة رأس المال، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي مبلغ 60.5 مليون ريال سعودي مقابل مبلغ 6.2 مليون ريال سعودي للعام السابق بعد التعديل وفقا” للمعيارين المشار لهما أعلاه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمين العربية ارتفاع صافی خلال العام
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين