مصر.. تخصيص ملايين الأفدنة لمستثمرين محللين وأجانب لمشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مصر- كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن انتهاء الوزارة من تخصيص نحو 9.5 مليون فدان لمستثمرين مصريين وسعوديين وإماراتيين لاستغلالها في مشاريع الطاقة المتجددة.
وأضافت المصادر لجريدة “المال” المصرية أن الأراضي المذكورة كانت تتبع لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تخصيصها للمستثمرين لإنشاء محطات شمسية وكهرهوائية.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من تلك الأراضي تم تخصيصه لصالح شركات “أكوا باور” السعودية، و”النويس” و”مصدر” الإماراتيين، و”أوراسكوم” للإنشاءات، ويقع أغلبها فى محافظتي سوهاج وأسوان.
ووقعت الحكومة اتفاقيات خلال السنوات الثلاث السابقة لإتاحة أراض لمشروعات كهرهوائية باستطاعة 31 ألف ميغاواط يتم تنفيذها حتى عام 2030.
المصدر: المال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي بأسوان.. صور
في زيارة ميدانية، تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، للوقوف على سير العمل والمتابعة الميدانية.
واستمع الوزير وأعضاء البرلمان الي شرح تفصيلي حول مجريات التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمني وتوقيت التنفيذ للصيانات في إطار خطة العمل والربط والتنسيق بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وكذلك أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات محطة التوليد.
قال الدكتور محمود عصمت أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.
وأوضح زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة .
بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.