وقف مؤقت لخطة إسرائيلية بإعادة مرضى المستشفيات الفلسطينيين إلى غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أوقفت مؤقتا خطة حكومية لإعادة مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في مستشفيات القدس الشرقية وتل أبيب إلى غزة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب التماس قدمته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الربحية، والتي قررت اتخاذ إجراء في أعقاب تقرير سابق لـ "سي إن إن" عن المرضى الفلسطينيين بالمستشفيات.
والأربعاء، قال المتحدث باسم المنظمة، ران يارون، يوم الأربعاء، إن "إعادة السكان إلى غزة خلال صراع عسكري وأزمة إنسانية هو أمر يتعارض مع القانون الدولي ويشكل خطرا متعمدا على حياة الأبرياء، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمرضى الذين قد يواجهون الموت بسبب الظروف غير الصحية والجوع، إلى جانب عدم توفر الرعاية الطبية".
وفي أعقاب الاستئناف الذي قدمته المجموعة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا قضائيا مؤقتا لمنع الحكومة الإسرائيلية من إعادة حوالي عشرين مريضا فلسطينيا ومرافقيهم إلى غزة.
وكان من المقرر أن يتم نقل الفلسطينيين بالحافلات إلى غزة في وقت مبكر من صباح الخميس.
ومع ذلك، بعد أمر المحكمة المؤقت، أرجأت الحكومة الإسرائيلية ذلك حتى يوم الاثنين على الأقل، حسبما قال مسؤولو المستشفى لشبكة "سي إن إن".
وأكد الدكتور فادي الأطرش، الرئيس التنفيذي لمستشفى أوغوستا فيكتوريا، الذي يعالج مرضى السرطان في غزة، ومسؤول آخر في المستشفى، أنه تم إرجاء نقل الفلسطينيين.
ومن بين الفلسطينيين، الذين سمحت السلطات الإسرائيلية لمعظمهم بالوصول إلى مستشفيات القدس قبل 7 أكتوبر، هناك خمسة أطفال حديثي الولادة وأمهاتهم الذين يعيشون في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.
وتضم المجموعة أيضا مرضى السرطان الذين هم الآن في حالة شفاء ويتلقون العلاج في مستشفى أوغوستا فيكتوريا، وفقا لمسؤولي المستشفى ومسؤولي الإغاثة الإنسانية.
وقال المسؤولون إن مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين تريد الحكومة الإسرائيلية إعادتهم إلى غزة يتلقون العلاج أيضا في مستشفى تل هشومير في ضواحي تل أبيب.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31923 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74096، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الأربعاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.