أسهم اليابان تسجل قمة تاريخية جديدة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الخميس لمستوى قياسي عند الإغلاق، وانتعش الين من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.
كما أظهرت بيانات رسمية أن صادرات اليابان قد سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في فبراير بدعم من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أعطى بعض الأمل لصانعي السياسات الذين يسعون إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف العام الماضي.
ويتناقض اتجاه البنك المركزي الأميركي بشكل حاد مع بنك اليابان الذي أنهى الثلاثاء تدابير استثنائية لتحفيز الاقتصاد استمرت ثمانية أعوام من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا لمستوى قياسي عند 40815.66 نقطة، وصعد بأكثر من اثنين بالمئة خلال الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة عند 40823.32 نقطة. وخلال العام، ارتفع المؤشر 22 بالمئة.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 150.94 ين بعد أن صعد إلى 151.82 ين يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر.
وقال يونوسوكي إيكيدا كبير خبراء الأسهم في بنك نومورا إن الإعلان عن سياسات بنك اليابان والبنك المركزي الأميركي أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأسهم مجددا استنادا إلى نفس العوامل التحفيزية الثلاثة الأساسية التي قادت المكاسب في العام الماضي وهي تحسين حوكمة الشركات والخروج من الانكماش والقلق من الوضع في الصين الذي دفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى اليابان.
وفي سوق سندات الحكومة اليابانية، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.185 بالمئة، منتعشة من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.74 بالمئة. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاما نقطة أساس واحدة إلى 1.505 بالمئة، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 1.805 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات اليابان المركزي الأميركي اليابانية المؤشر نيكي الدولار سندات الحكومة اليابانية أسهم اليابان الأسهم اليابانية صادرات اليابان المركزي الأميركي اليابانية المؤشر نيكي الدولار سندات الحكومة اليابانية اليابان
إقرأ أيضاً:
كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
أصبحت كنيسة التوحيد في اليابان تحت المجهر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لكنها تواجه مسار قضائياً قد يفضي إلى حلّها في الشهر الجاري.
وأكدت السلطات في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها تسعى إلى حل الحركة الدينية النافذة التي أنشأها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، وتعرف بكنيسة "مونيز" نسبة لمؤسسها الراحل.وتُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات كثيراً ما تستنزف كل قدراتهم المالية، وتُحمّل المسؤولية عن تجاهلهم لأولادهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي قد يصدر خلال مارس (آذار). وسيضع القرار حداً لإعفائها من الضرائب ويعتبرها كياناً مضرّاً.
اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد رجل قيل في حينه إنه مستاء من الكنيسة التوحيدية.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال، وجود روابط وثيقة بين الحركة وكثرين من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالتهم.
وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى لو حلت الكنيسة، يمكن لها أن تواصل تنظيم شعائرها، وأضاف، "لكن سمعتها ستتضرر، وعدد أتباعها سيتراجع"، حسب المحامي الذي يمثّل عدداً من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعدم تبرعات ضخمة للكنيسة.
وحسب التقديرات، قدّم الأتباع لكنيستهم مئات ملايين الدولارات على مدى السنوات. ومنذ 2023، طالب نحو 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليارات ين (38,5 مليون دولار)، حسب كاتسومي آبي ومحامين آخرين.
وأوضح آبي، "لا أعتقد أن مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر" بالمجتمع الياباني.
وإذا صدر القرار القضائي، ستكون الكنيسة ثالث حركة دينية تحل في اليابان.
وتأسست الكنيسة التوحيد، واسمها الرسمي "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954. وذاع صيتها عالمياً خلال السبعينات والثمانينات، واشتهرت بإقامة حفلات زفاف جماعية في ملاعب رياضية.
وتحدثت شخصيات عالمية في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، مثل الرئيس الأمريكي حالياً دونالد ترامب، وشينزو آبي نفسه في العام 2021، علماً بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع هذه الكنيسة أو مرتبطاً بأي من مجموعاتها.
والمشتبه بقتل آبي هو تيتسويا ياماغامي الذي تردد أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون ين (مليون دولار). ويواجه ياماغامي الموقوف عقوبة الإعدام بحال إدانته.
وقضى شقيق ياماغامي انتحاراً، بينما حاول هو الانتحار مرات عدة.
وروى أحد أقاربهما عن تلقي اتصالات استغاثة من ياماغامي عندما كانت والدته تترك أولادها بمفردهم من دون طعام لحضور نشاطات الكنيسة.
وعقب مقتل شينزو آبي، تعهدت الكنيسة بمنع التبرعات "المبالغ بها" من أتباعها.
لطالما كانت اليابان مركزاً مالياً للكنيسة التوحيدية التي تحضّ أتباعها على ضرورة التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب، وبيع مقتنيات باهظة لينالوا العفو عن خطاياهم.
وخلال اجتماع مؤخراً مع محامين، أكد شخص كان أهله من أتباع الكنيسة أن العائلة عجزت أحياناً عن دفع رسوم الدراسة أو توفير لوازم الاستحمام.
وأكد أنه أوصيَ بعدم التفاعل مع غير الأعضاء "الشيطانيين" وشعر بـ"الوحدة والانعزال"، لافتاً إلى أن شقيقه انتحر العام الماضي بعدما عانى مشكلات في الصحة الذهنية.
ويمكن لإجراءات حلّ الكنيسة أن تمتد لعام في حال قامت باستئناف القرار.
وحذّر محامون من أن الكنيسة التوحيدية قد تنقل أصولها المالية الى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي "هم يرسلون كل عام عشرات المليارات من الين إلى مقرهم في كوريا الجنوبية".
ويطالب هو وعدد من زملائه المحامين بتشديد القيود القانونية للسماح بإعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
وحذّر من "علامة استفهام كبيرة بشأن عدد السنوات التي ستستغرقها عملية تصفية أصول الشركة... وما إذا كانت ستجري بسلاسة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد