أسهم اليابان تسجل قمة تاريخية جديدة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الخميس لمستوى قياسي عند الإغلاق، وانتعش الين من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة.
كما أظهرت بيانات رسمية أن صادرات اليابان قد سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في فبراير بدعم من تحسن الطلب في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مما أعطى بعض الأمل لصانعي السياسات الذين يسعون إلى إنعاش النمو بعد الأداء الضعيف العام الماضي.
ويتناقض اتجاه البنك المركزي الأميركي بشكل حاد مع بنك اليابان الذي أنهى الثلاثاء تدابير استثنائية لتحفيز الاقتصاد استمرت ثمانية أعوام من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا لمستوى قياسي عند 40815.66 نقطة، وصعد بأكثر من اثنين بالمئة خلال الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة عند 40823.32 نقطة. وخلال العام، ارتفع المؤشر 22 بالمئة.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 150.94 ين بعد أن صعد إلى 151.82 ين يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر.
وقال يونوسوكي إيكيدا كبير خبراء الأسهم في بنك نومورا إن الإعلان عن سياسات بنك اليابان والبنك المركزي الأميركي أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأسهم مجددا استنادا إلى نفس العوامل التحفيزية الثلاثة الأساسية التي قادت المكاسب في العام الماضي وهي تحسين حوكمة الشركات والخروج من الانكماش والقلق من الوضع في الصين الذي دفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى اليابان.
وفي سوق سندات الحكومة اليابانية، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.185 بالمئة، منتعشة من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.74 بالمئة. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاما نقطة أساس واحدة إلى 1.505 بالمئة، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما 0.5 نقطة أساس إلى 1.805 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات اليابان المركزي الأميركي اليابانية المؤشر نيكي الدولار سندات الحكومة اليابانية أسهم اليابان الأسهم اليابانية صادرات اليابان المركزي الأميركي اليابانية المؤشر نيكي الدولار سندات الحكومة اليابانية اليابان
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023