مونتينيغرو يخلف كوستا برئاسة وزراء البرتغال

أعلنت رئاسة البرتغال اليوم الخميس تعيين السياسي المحافظ لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء بعد فوز حزب التحالف الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من الشهر الجاري.

ويخلف المحامي والبرلماني المخضرم البالغ 51 عاما زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا الذي يتولى السلطة منذ عام 2015.

وكانت البرتغال من الدول القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما استقال كوستا وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.

وخاض مونتينيغرو الانتخابات ببرنامج تعهد فيه بتعزيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض الضرائب، وتحسين خدمات الصحة العامة وكذلك التعليم الذي تضرر بسبب إضرابات المعلمين المطالبين بتحسين أجورهم.

ورغم عدم نيله الأغلبية، كان أندريه فينتورا الرابح الأكبر في الانتخابات، وهو من حزب "تشيغا" (كفى) اليميني المتطرف الذي ضاعف عدد مقاعده بأكثر من أربعة أضعاف.

وبما أن مونتينيغرو وصف "تشيغا" بأنه حزب "كاره للأجانب" و"عنصري" ونفى مرارا أي تعاون مع الشعبويين، فمن المرجح أن يكون الحكم صعبا للغاية بالنسبة له.

أندريه فينتورا من حزب "تشيغا" الذي وصفه مونتينيغرو بالحزب الكاره للأجانب والعنصري (الفرنسية) فرضيات المصادقة على الحكومة

وفي حديث مع صحفيين، قال مونتينيغرو بعد اجتماع مع الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا إنه سيقدم تشكيلته الحكومية الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تتولى مهامها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، إذا حصلت على أغلبية الأصوات بالبرلمان، وإن لم تحصل فسيتعين إجراء انتخابات جديدة.

ورغم فوز حزب التحالف الديمقراطي في انتخابات 10 مارس/آذار الجاري، فإنه نال 79 مقعدا فقط، وهو عدد أقل بكثير مما يحتاجه لتحقيق الغالبية في البرلمان المؤلف من 230 مقعدا.

ويعدّ تشكيل "تحالف كبير" بين المحافظين والاشتراكيين غير وارد في البرتغال. وكما هو الحال في إسبانيا المجاورة، تفصل بين الحزبين الرئيسيين خلافات تبدو مستعصية على التجاوز.

وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، فإن أداء الحكومة الاشتراكية تضرر بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.

تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط كوستا وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما ملفان سيستغلهما اليمين المتطرف ضمن حملاته الانتخابية وخطابه السياسي.

المصدر: الجزيرة