انتشار السلاح في العراق.. تحديات خطيرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
آخر تحديث: 21 مارس 2024 - 11:08 صبقلم: أدهم إبراهيم نتيجة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وما تبعه من حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي، شهد العراق انفلاتا أمنيا خطيرًا تسبب في زعزعة استقرار البلاد ونهب الترسانات العسكرية على نطاق واسع، وقد ساهمت الميليشيات الحزبية المسلحة في هذه الفوضى وأدت إلى نزاعات مجتمعية فاقمت المشكلة، وعملت على إدامة العنف في دائرة من انعدام الأمن وانتشار السلاح على نطاق واسع.
ومازال العراق يعاني من تحديات انتشار الأسلحة رغم الدعوات الحكومية والشعبية للحد منها . تُشير الإحصائيات إلى أن العراق يُعدّ من أكثر الدول العربية التي تشهد معدلات مرتفعة للعنف والجريمة. وتُستخدم الأسلحة بشكل كبير في تجارة المخدرات والنزاعات العشائرية والسياسية، وأدّت إلى سقوط ضحايا ودمار كبير.ويؤدي انتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة إلى عقبات كبيرة أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد ويهدد أمنه. وتصعب السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة بالآليات المتبعة حاليا مع الاستمرار في عسكرة المجتمع وتعدد الفصائل المسلحة التي فرّخت فصائل إجرامية أخرى للابتزاز ثم تحولت إلى مافيات متغوّلة تحتفظ بترسانات من الأسلحة الصغيرة والمتفجرات، وحتى الأسلحة الثقيلة. إن انتشار الأسلحة غير المشروعة يؤدي إلى الكثير من المشكلات الخطيرة للدولة والمجتمع لعل أهمها: أنها تعيق عمل الأجهزة الأمنية في فرض سيطرتها على البلاد وتسبب بالتالي زيادة قلق المواطن على أمنه وأمن عائلته وأطفاله. تضعف الإيمان بقدرة الحكومة على الضبط وبالتالي انتشار الفوضى والاضطرابات . تفاقم معدلات الجريمة وتقويض الجهود الرامية إلى إرساء سيادة القانون. تزيد من احتمالات الحروب الأهلية والعشائرية. زيادة الاغتيالات والخطف والجريمة المنظمة. تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الوطني واستقرار البلاد. لها تأثير سلبي على اقتصاد الدولة وهجرة رؤوس الأموال وضعف الاستثمارات. تُعيق تنمية قطاعات السياحة والصناعة. تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة. تقوض استقلالية السلطة القضائية. تغذي التوترات بين المكونات والطوائف. تديم دورات العنف وعدم الاستقرار. وتواجه الجهود الرامية إلى وضع تدابير فعالة للحد من الأسلحة في العراق تحديات هائلة. حيث إن تعدد مصادر اتخاذ القرار، وكثرة الفصائل المسلحة، وضعف هياكل الحكم، والفساد المستشري، كلها عوامل تعيق إنفاذ القواعد التنظيمية ومبادرات نزع السلاح. بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة عبر الحدود. كما تساهم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والبطالة في إغراء الجماعات المسلحة، ممّا يؤدي إلى إدامة دائرة العنف. تتطلب معالجة مسألة السيطرة على الأسلحة في العراق اتباع نهج شامل متعدد الأوجه يجمع بين الإصلاحات التشريعية، وبناء قدرات إنفاذ القانون، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الأسلحة النارية، مثل الشرطة الوطنية وقوى الأمن الداخلي لتأكيد السيطرة على تدفق الأسلحة وتفكيك الشبكات غير المشروعة. ويمكن لجهود المصالحة السياسية الرامية إلى معالجة المظالم الدفينة وتعزيز سلطة الدولة أن تساعد في تقويض جاذبية الجماعات المسلحة.ويشكل التعاون الإقليمي والمشاركة الدبلوماسية ضرورة أساسية لمعالجة الاتجار بالأسلحة عبر الحدود ومنع الجهات الخارجية من تأجيج عدم الاستقرار.إضافة إلى أن الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمبادرات المجتمعية توفر بدائل للعنف وتمكين السكان المهمشين.كما يتوجّب على الحكومة العراقية ومجلس النواب سنّ قوانين صارمة تُنظّم تداول الأسلحة، مع نشر ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ونشر الوعي حول مخاطر انتشار السلاح. وكذلك توفير الدعم اللوجيستي والأسلحة الحديثة للقوات المسؤولة، وإعادة تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع ظاهرة انتشار السلاح.إن القضاء على الميليشيات والفصائل المسلحة أمر في غاية الأهمية لتعزيز الآليات الفعالة لحظر انتشار السلاح.فالحد من الأسلحة في العراق يمثل تحديا معقدا، ويتطلب التزاما وتعاونا مستمرين من جميع الفعاليات الحكومية والشعبية.ومن خلال دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الحكم الرشيد، يستطيع العراق أن يرسم الطريق نحو قدر أكبر من الاستقرار والازدهار للشعب العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتشار السلاح الرامیة إلى فی العراق
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير 5 مليون قطعة ذخيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي/وام
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار '54.7 X 62'، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا