ماذا نعرف عن مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الأمن لوقف إطلاق النارفي غزة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية مساء الأربعاء بأن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم "وقفا فوريا لإطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.
وقال الوزير الأمريكي خلال زيارته إلى المملكة السعودية لبحث جهود التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول".
هذا، وسبق للولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب، أن استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.
إلى ذلك، ومنذ استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية أواخر شباط/فبراير الماضي، أجرى مسؤولون أمريكيون مباحثات بشأن نصّ بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق هدنة من ستة أسابيع لقاء الإفراج عن رهائن لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في القطاع.
وبحسب مصادر دبلوماسية، كانت فرص إقرار المشروع ضئيلة، وتمّ توزيع صيغة جديدة على أعضاء مجلس الأمن الأربعاء.
ما الذي تحمله الصيغة المعدلة؟وتتحدث الصيغة المعدّلة التي اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها، عن "الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من كل الأطراف وإتاحة إيصال المساعدة الإنسانية الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووصولا إلى ذلك، يدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتحقيق وقف إطلاق نار كهذا على صلة بالإفراج عن كل الرهائن المتبقين".
كما أوضح بلينكن في مقابلته مع قناة الحدث قائلا "بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروّع، ونجعل منهم أولوية لنا"، مؤكدا ضرورة "حماية المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية لهم".
ويذكر أن بلينكن التقى في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ويتوجه الخميس إلى مصر في المحطة الثانية من جولته السادسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وسيزور الدولة العبرية الجمعة.
اجتماع وزراء خارجية عرب مع بلينكنومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول عربية ومسؤول فلسطيني بارز مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة الخميس في الوقت الذي يسعى فيه الوزير الأمريكي لوقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة خلال أحدث زيارة للمنطقة.
وأظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن بلينكن سيجتمع مع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
هذا، ولم تتضمن المذكرة تفاصيل حول موضوع الاجتماع لكن مصادر أمنية مصرية قالت إن الدول العربية ستقدم خططا لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكانت مثل هذه الخطط معلقة بينما كان وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة يسعون إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.
إذ قال بلينكن إنه سيواصل في زيارته المحادثات حول ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد الصراع، وتحقيق سلام إقليمي دائم.
مفاوضات متعثرة...وتأتي زيارة الوزير الأمريكي في وقت تستضيف فيه قطر مباحثات يقودها الوسطاء واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف التوصل إلى هدنة في القتال وإجراء تبادل بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر حيث يواجه معظم السكان خطر المجاعة.
ومن جانبها قالت حركة حماس الأربعاء إنها تلقت ردا "سلبيا بشكل عام" من إسرائيل على اقتراحها القائم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن ومعتقلين.
وقد اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عقب هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيّون، وفق حصيلة أعدّتها وكالة الأنباء الفرنسية تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
هذا، وتقدر إسرائيل أن ما يقارب 130 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، 33 منهم يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في الهجوم.
وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز مستمر أتبعتها بهجوم بري واسع، ما أسفر عن مقتل 31923 شخصا وإصابة 74096 بجروح، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أنتوني بلينكن المملكة السعودية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قطر الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل معبر رفح فلسطين النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة دبلوماسية السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا لإطلاق النار إطلاق النار فی قطاع غزة وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف