زر استغاثة|اتصالات النواب تناقش تعديل سيستم «أوبر وكريم» لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشف النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديل سيستم “أوبر وكريم” لمنع تكرار حادث حبيبة الشماع، قائلا إن التعديل فى حد ذاته كخطوة أولى وإضافة تقنية جديدة على جميع شركات الاتصالات العاملة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم إخطار لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالتعديل الجديد، وهو عبارة عن إضافة خدمة للاستغاثة لعميل أوبر وكريم وكل الشركات العاملة بهذا الشأن.
وأضاف النائب طه الناظر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه فى حال شعر العميل بالخطر يتم الضغط على هذا الزر ويتم التصرف من قبل الشركة فورا والتعامل مع الأزمة، معقبا: “هذا فى حد ذاته بالوقت الراهن بعد مشكلة حبيبة الشماع حل مجدٍ وسريع، ولكن ما زال هناك نقاش فى هذا الموضوع بلجنة الاتصالات، وتم إخطار الشركات بالتعديل الجديد وإضافة مرافقة تامة على الرحلة”.
وأكد أنه يجب أن يكون تحليل المخدرات الذي تقوم به شركات النقل تابعا لوزارة الداخلية لتلاشي أى مشكلة، وتحديث صحيفة الحالة الاجتماعية لكل سائق بصفة مستمرة، إضافة إلى زر الاستغاثة ومراقبة الرحلة بصفة مستمرة، وإضافة مسافة بين العميل والسائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طه الناظر أوبر وكريم شركات الاتصالات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل الإستراتيجي إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما يعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.