في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، يأتي الحوار المالي الرفيع المستوى بين مصر والسعودية كخطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. 

يأتي هذا الحوار بعد سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات التي تشير إلى العمق والتطور في العلاقات بين البلدين.
 

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية

وتمثلت البادرة الأولى نحو هذا الحوار المالي في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية في 8 مارس 2022، حيث التقى بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ومن جانبهما، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن تفويض وزير المالية للتفاوض مع الجانب المصري بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

توقيع مذكرة التفاهم

وجاء الإعلان الرسمي عن موافقة السعودية على إقامة الحوار المالي رفيع المستوى بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، والتي تضمنت إطلاق الحوار لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية.
 


ويشمل الحوار المالي رفيع المستوى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية.

أهمية الحوار المالي الرفيع المستوى

يعكس هذا الحوار التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي. كما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وتحقيق مصالحهما المشتركة، وفقًا لرؤية 2030 لكل من البلدين.

تعزيز التبادل التجاري

تشهد العلاقات التجارية بين السعودية ومصر نموًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 47.7 مليار دولار بين عامي 2016 و2021. وتشير الأرقام إلى زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر، مما يشير إلى تعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وزاد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021.


الاستثمارات السعودية في مصر

تعد الاستثمارات السعودية في مصر عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من خلال تواجد أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية، وتعكس هذه الاستثمارات الثقة المتبادلة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تظهر هذه الخطوات الحاسمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية والتزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة. يأتي الحوار المالي الرفيع المستوى كخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة لكل من البلدين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر السعودية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار المالي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان مصر والسعودیة تعزیز التعاون رفیع المستوى بین البلدین

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطن المصري وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، وكذا بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال القطن ودعم صناعة الغزل والنسيج.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المتميز.

النقل الدولي واللوجستيات: استثمارات ضخمة للمنطقة بفضل الترويج والحوافزإطلاق خدمة جديدة لشراء وتخزين الذهب والفضة عبر يلّا استثمار

وأشار «الخطيب» إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن عام 2026 سيكون فرصة لتعزيز التعاون الدولي وعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي.

ولفت الوزير إلى أهمية إنشاء جامعات متخصصة للنسيج في مصر، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل حجر الزاوية في تطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف «الخطيب» أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، بفضل المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، إن اللجنة تعمل على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، لافتًا إلى أهمية التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه القطن في الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى تقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية لدعم صناعة القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا واضحًا في دعم القطن الطبيعي مقابل الألياف الصناعية.

وفي سياق متصل، أكد ترانستبرج أهمية تبني توجهات داعمة للقطن الطبيعي، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، مشددًا على أن هذه الجوانب تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطن وزيادة الطلب عليه عالميًا.

طباعة شارك وزير الاستثمار ICAC القطن المصري

مقالات مشابهة

  • عاجل - قرارات رئاسية جديدة بشأن اتفاقيات مع الإمارات والسعودية وإسبانيا
  • إيران تعلن إعدام جاسوس رفيع المستوى عمل لصالح الموساد
  • إيران تعلن إعدام جاسوس رفيع المستوى عمل صالح الموساد
  • وزير الصحة: الدولة تتجه لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب – جنوب
  • الاتحاد الرياضي للجامعات يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى
  • الدفاع التركية تستضيف اجتماعا دفاعيا رفيع المستوى مع الولايات المتحدة
  • وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
  • وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام
  • حوار إستراتيجي قطري بريطاني يبحث مسارات تعزيز الشراكة