يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، يأتي الحوار المالي الرفيع المستوى بين مصر والسعودية كخطوة حاسمة نحو تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
يأتي هذا الحوار بعد سلسلة من اللقاءات والاتفاقيات التي تشير إلى العمق والتطور في العلاقات بين البلدين.
وتمثلت البادرة الأولى نحو هذا الحوار المالي في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية في 8 مارس 2022، حيث التقى بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وجاء الإعلان الرسمي عن موافقة السعودية على إقامة الحوار المالي رفيع المستوى بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، والتي تضمنت إطلاق الحوار لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية.
ويشمل الحوار المالي رفيع المستوى تبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأي مجالات أخرى تخص السياسات المالية.
يعكس هذا الحوار التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي. كما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وتحقيق مصالحهما المشتركة، وفقًا لرؤية 2030 لكل من البلدين.
تعزيز التبادل التجاريتشهد العلاقات التجارية بين السعودية ومصر نموًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 47.7 مليار دولار بين عامي 2016 و2021. وتشير الأرقام إلى زيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر، مما يشير إلى تعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وزاد حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليبلغ 1.9 مليار دولار عام 2021.
الاستثمارات السعودية في مصر
تعد الاستثمارات السعودية في مصر عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من خلال تواجد أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية، وتعكس هذه الاستثمارات الثقة المتبادلة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تظهر هذه الخطوات الحاسمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية والتزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة. يأتي الحوار المالي الرفيع المستوى كخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة لكل من البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار المالي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان مصر والسعودیة تعزیز التعاون رفیع المستوى بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مسقط.. تنازل مُذل يفضح مأزق ذراع إيران
من المتوقع أن تحتضن العاصمة العُمانية مسقط الأحد، 30/ 6/ 2024 جولة مفاوضات بين الحكومة وجماعة الحوثي على الرغم من خطوة التصعيد الأخيرة للجماعة باحتجاز طائرات "اليمنية" بمطار صنعاء.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ" السعودية الأربعاء، فإن المفاوضات بين الطرفين تتركز حول ملفات "إنسانية واقتصادية مهمة بين طرفي الصراع"، مضيفة بأنها جاءت "بعد نجاح الوساطة السعودية - العمانية في تقريب وجهات النظر وبرعاية أممية".
الصحيفة كشفت بأن جهود الوساطة السعودية – العمانية هي من وقفت خلف إعلان الطرفين التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز وكذلك طريق مأرب البيضاء، مشيرة إلى أن هدف هذه الوساطة هو تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.
هذه التفاصيل التي كشفت عنها الصحيفة السعودية، ترسم صورة لحجم التنازلات التي أجبرت جماعة الحوثي على تقديمها جراء المأزق الذي تعاني منه جراء تداعيات التصعيد الذي تشنه ضد الملاحة الدولية منذ أشهر بالإضافة إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لانتزاع سطوة الجماعة على عدة قطاعات كالاقتصاد والاتصالات.
فقبول جماعة الحوثي بعقد مفاوضات مباشرة مع الحكومة حول عدة ملفات خارج اتفاق الهدنة وتحديداً في ملف كملف الاقتصاد، يعد تراجعاً عن موقفها الذي ظلت تكرره طيلة العامين الماضين برفض أي مفاوضات مع الحكومة وأن تفاوضها مع الرياض بوساطة عُمانية فقط حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.
كما أن الجماعة ظلت ترفض أي حديث حول تمديد اتفاق الهدنة أو مفاوضات لاستكمال تنفيذ بنودها كفتح الطرقات، واشترطت التوصل إلى اتفاق حول "الملف الإنساني" أو ما تسميه "استحقاقات السلام"، وهي مجموعة من المطالب رفعتها الجماعة أبرزها تقاسم إيرادات النفط المنتج والمصدر من المناطق المحررة تحت ذريعة صرف المرتبات بمناطق سيطرتها.
وهو ما نجحت الجماعة لاحقاً في الحصول عليه ضمن ما سُميت بـ"خارطة الطريق" التي تمخضت عن مفاوضاتها السرية مع الرياض بوساطة عُمانية، وأعلن عنها المبعوث الأممي رسمياً أواخر العام الماضي، وكان من المفترض التوقيع عليها بعد ذلك بأسابيع، إلا أن الأمر جرى تجميده بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة ضد الملاحة الدولية.
وتواجه عملية التوقيع على خارطة الطريق وتنفيذها اليوم اعتراضاً معلناً من قبل الإدارة الأمريكية ومن خلفها بريطانيا، وربط ذلك بوقف هجمات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على السفن التجارية بالبحر، وهو ما مثل خسارة فادحة لمكاسب الجماعة من الخارطة، وفي ذات الوقت يصعب عليها وقف هجماتها البحرية والظهور أمام أنصارها بأنها خضعت للشروط الأمريكية.
مأزق أجبر فيما يبدو الجماعة الحوثية إلى محاولة العودة إلى مسار السلام بشكل مبطن لا يتسبب لها بالإحراج أمام أنصارها الذين تقدم له خطاباً مشحوناً بالتهديد والتصعيد ضد "العدو"، وتجلى ذلك بمسارعتها وبشكل مفاجئ لفتح طرقات رئيسية في مأرب وتعز ظلت ترفض بشدة فتحها خلال مفاوضات الهدنة.
وفي حين زعمت الجماعة بأن ذلك جاء مبادرة إنسانية من زعيمها، تأتي صحيفة "عكاظ" السعودية لتكشف الحقيقة بأنها نتيجة تفاهمات مع الرياض ومسقط "لتنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة "، أي العودة لتنفيذ اتفاق الهدنة من جانب الجماعة قبل الحديث عن خارطة الطريق.
ومما يلفت الانتباه فيما كشفته الصحيفة السعودية حول المفاوضات التي من المتوقع أن تنطلق الأحد، في مسقط بين الحكومة والجماعة الحوثية، تعني إقرار الأخيرة بتحويل الرياض إلى وسيط سلام وليست طرفاً في الصراع كما كانت تطرح سابقاً، ومثلت هذه النقطة سبباً في فشل الزيارة اللافتة التي قام بها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر برفقة وفد عُماني إلى صنعاء للقاء قيادة الجماعة في أبريل من العام الماضي.
بالمحصلة فإن مفاوضات مسقط المرتقبة تعكس حجم التراجع الإجباري في مواقف الجماعة الحوثية تحت وطأة المأزق الذي تعاني منه جراء تداعيات حماقتها غير المدروسة لتهديد ملاحة العالم مع تراكم فشلها في إدارة مناطق سيطرتها وعجزها عن تقديم التزاماتها كسلطة أمر واقع من مرتبات وخدمات في ظل غياب ذريعة الحرب أو ما تسميه بـ"العدوان"، لتبحث اليوم في مسقط عن متنفس لتخفيف هذا المأزق.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد