تظاهرت مجموعة من النساء في بريطانيا أمام مقر البرلمان في العاصمة لندن، تضامنا مع نساء قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التوااصل الاجتماعي، قيام مجموعة من النساء في بريطانيا بحلق شعورهن أمام مقر البرلمان في العاصمة لندن، تضامنا مع نساء قطاع غزة اللاتي يضطر بعضهن لحلق شعره، حفاظا على مياه الشرب.

وأظهر المقطع المنشور، المتظاهرات وهن يجلسن أمام مقر مجلس العموم البريطاني ويستخدمن ماكينة حلاقة كهربائية لإزالة شعرهم أمام المارة، وهتفت المتظاهرات، اللاتي ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية “فلسطين حرة حرة”.

ورفعت إحدى المتظاهرات لافتة كتب عليها: “تُقتل والدتان كل ساعة في الحرب على غزة، أنهوا الحصار اللاإنساني الآن”، وقالت: “أشعر بالحزن والألم، وأشعر بالاحتجاج على الموت المستمر والدمار الذي يحدث في غزة وتواطؤ المجتمع الدولي، لذلك قررت أن أحلق شعر رأسي ليكون تعبيرا احتجاجيا خارجيا أمام العالم، لأعبر عما أشعر به تجاه هذا الأمر”.

وقالت متظاهرة أخرى: “أنا هنا اليوم في حزن وتضامن مع نساء فلسطين وكل الناس في غزة، والنساء في فلسطين ليسوا وحدهم”.

هذا وكانت أفادات بيانات للأمم المتحدة في أوائل شهر مارس الحالي، أنه كل يوم تستمر فيه الحرب في غزة، بالمعدل الحالي، سيتواصل قتل 63 امرأة في المتوسط، كما تقتل نحو 37 أمـا كل يوم، مما يدمر حياة أسرهن ويقلص حماية أطفالهن.

يذكر أنه ارتفع عدد ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى نحخو 32 ألف قتيل، وأكثر من 74 ألف مصاب.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أطفال غزة يموتون جوعا الحرب على غزة

إقرأ أيضاً:

البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات

أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.

ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".

ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.

وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.


ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".

وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.

وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.


غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".

ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.

مقالات مشابهة

  • تقرير: نتانياهو محاصر بين "الوعد الوهمي" والالتزام أمام ترامب
  • بعد وقف إطلاق النار.. الطائرات المسيرة تكشف حجم الخراب بقطاع غزة |فيديو
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • الإبراهيم: 45 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تدار من نساء ..فيديو
  • بنعلي تمثل أمام البرلمان بعد تقرير مجلس الحسابات
  • مخطط زمني واضح.. سامح الحفني يستعرض أمام البرلمان استراتيجية تطوير قطاع الطيران
  • الهيئة الدولية لدعم فلسطين: 86% من منازل غزة دمرت على يد الاحتلال
  • هكذا فشلت خطط الاحتلال للتهجير في قطاع غزة أمام صمود الفلسطينيين
  • الشرطة الألمانية تعتقل 12 شخصا بتهمة تأييد فلسطين
  • باحثة سياسية: خروج الدفعة الأولى من الأسرى مؤشر على إنهاء الحرب في فلسطين