الأم والأرض والكرامة معانِ ضافية للنُبل الانثوي أردنيا…
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#الأم و #الأرض و #الكرامة معانِ ضافية للنُبل الانثوي أردنيا…
ا.د #حسين_محادين*
( 1)كان القدماء يقولون القِدر برّكب على ثلاث..وغابة المعاني الاردنية الخالدة عبر الاجيال ركبت وستبقى متقدة على ثلاثة خاصة بنا ايضا.. وهي؛-( 1) الأمالأم الولودة ايمانا بالرجال والاناث الجسورين على الراهن ومستقبل ابناءها، كيف لا.
هي تؤامة الروح،وبطينا القلب الواحد ايمانا وانتصارات مجيدة على ارض قرية الكرامة الاردنية بعد معركة طويلة لقواتنا المسلحة الباسلة وقوات منظمة التحرير الفلسطينية المناضلة وبالضد معا من العدو المحتل الذي اعتقد غرورا ان بامكانية نصره علينا، لاسيما وانه الخارج من حرب حزيران1967 منتصرا على الجيوش العربية حينها…فكانت وستبقى انتصارات الكرامة “وهي انثى ” غُرة مشرقة على مشارف الاعتزاز والزهو الدائمين في ايماننا الخالد بكل الامهات وضرورة الاحتفال الدائم بهن وباطراد تربيتهن للابناء وعطائهن اللامحدود لنا جميعا…كل 21/اذار وأنتن انفاس ومشاعل إلهامنا وارتقاءنا ..دمتن جميعا بوجد وبهاءات.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأم الأرض الكرامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية