تقرير: حصة سكان غزة من المياه تراجعت بـ97% خلال حرب إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تراجعت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه بنسبة 97% إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط دمار كبير حل ببنية المياه التحتية وأثر على الإمدادات.
ويلفت تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بمناسبة يوم المياه العالمي الانتباه إلى الوضع المائي المتردي في قطاع غزة.
وفي وقت يؤكد الاحتفال العالمي هذا العام -والذي يقام تحت شعار "المياه من أجل السلام"- على الدور الكبير للمياه في تعزيز السلم العالمي فإن ندرة المياه في غزة تفاقمت بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأدت حرب إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
ويقدر إجمالي المياه المتوفرة حاليا في قطاع غزة بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، بحسب التقرير.
وتم تدمير نحو 40% من شبكات المياه، مما ترك السكان غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة.
ويشير التقرير إلى أن الظروف قبل الحرب لم تكن أفضل بكثير، حيث قدرت سلطة المياه الفلسطينية أن نحو 4% فقط من سكان القطاع كانوا يحصلون على مياه غير ملوثة، أما اليوم -ومع نقص الوقود الذي يعيق تشغيل مرافق المياه الأساسية- فإن أغلبية سكان غزة باتوا عاجزين عن الحصول على مياه الشرب الآمنة.
وتعمل محطة تحلية المياه الوحيدة بقدرة لا تتجاوز الـ5% فقط، مما يؤكد خطورة الأزمة، وفق التقرير.
وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 75.7% من مجمل المياه المتاحة.
ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، وتقدر كمية هذه المياه بنحو 250 مليون متر مكعب.
وبينما يعاني الفلسطينيون من استهلاك متدن للمياه يوميا يتمتع الإسرائيليون بمعدل استهلاك أعلى بأضعاف، حيث يصل إلى نحو 300 لتر يوميا مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات المیاه الفلسطینیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سوق الأسهم السعودية تبدأ الربع الثاني بمواجهة ضغوط التعريفات الأميركية
تبدأ سوق الأسهم السعودية أولى جلسات الربع الثاني من 2025، وسط ضغوط تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة للرئيس دونالد ترمب، والتي ستجد طريقها للتأثير عبر قنوات عدة منها معنويات المستثمرين وأسعار النفط، في ظل عوامل أساسية جيدة وترقب لأداء المحركات المحلية للسوق.
أنهى "تاسي" الربع الأول من العام بانخفاض هامشي يقل عن عُشر نقطة مئوية بعد أن تقلب صعوداً وهبوطاً في مارس الماضي، التراجع كان الفصلي الثاني على التوالي وذلك لأول مرة منذ نهاية 2022. على المستوى القطاعي، ربح قطاع الاتصالات 12.6%، كما زاد قطاع البنوك 7.7%، بينما تراجع قطاع الطاقة بأكثر من 4% بضغط من سهم "أرامكو" الذي انخفض بأكثر من 4.5%، فيما تراجعت أسهم قطاع المواد الأساسية 5.3%، وهوى قطاع المرافق العامة 13.3%.
الأسواق أمام ضغوط البيع
تستعد السوق لمواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، وهي الأشمل منذ توليه سدة الرئاسة في مطلع العام الجاري. الأسواق بصفة عامة تتعرض لضغوط بيعية، نظراً لاعتقادها أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً على الاقتصاد، إذ قد تزيد من مستوى التضخم وتصعّب عمل البنوك المركزية، "إجمالاً.. النشاط الاقتصادي العام قد يتلقى ضربة بسبب تلك الرسوم"، بحسب فيصل حسن رئيس قسم الاستثمارات في "المال كابيتال" في مقابلة مع "الشرق".
"بالنسبة للنشاط الاقتصادي في المنطقة، ربما لن يتأثر بشكل كبير لأن صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة، ليست مثلما نراه في حالة كندا والمكسيك والصين. لكن إذا واجهت الأسواق العالمية ضغوطا بيعية، ونظراً لوجود ارتباط أكبر بينها وبين المنطقة، قد تنتقل تلك الضغوط إلى أسواق المنطقة"، وفق حسن.
تعرضت الأسواق المالية العالمية لموجة بيع واسعة النطاق بعد أن جاءت محاولة ترمب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي أكثر عدوانية مما كان متوقعاً. تراجعت الأسهم، وارتفعت سندات الخزانة، وكسب الين الياباني زخماً بينما سعى المستثمرون القلقون إلى الملاذات الآمنة.
هوت الأسهم مع بدء التداول في آسيا من سيدني إلى سيؤول، حيث انخفض المؤشر في اليابان إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من ثمانية أشهر. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمسة أشهر، في حين عززت موجة البحث عن الأصول الآمنة مكاسب الين الياباني والذهب، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً. ومن "أبل" إلى "تويوتا موتور"، تراجعت أسهم الشركات العالمية التي تعتمد على التجارة الدولية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة