تقرير: حصة سكان غزة من المياه تراجعت بـ97% خلال حرب إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تراجعت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه بنسبة 97% إثر الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط دمار كبير حل ببنية المياه التحتية وأثر على الإمدادات.
ويلفت تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية بمناسبة يوم المياه العالمي الانتباه إلى الوضع المائي المتردي في قطاع غزة.
وفي وقت يؤكد الاحتفال العالمي هذا العام -والذي يقام تحت شعار "المياه من أجل السلام"- على الدور الكبير للمياه في تعزيز السلم العالمي فإن ندرة المياه في غزة تفاقمت بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأدت حرب إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
ويقدر إجمالي المياه المتوفرة حاليا في قطاع غزة بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، بحسب التقرير.
وتم تدمير نحو 40% من شبكات المياه، مما ترك السكان غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة.
ويشير التقرير إلى أن الظروف قبل الحرب لم تكن أفضل بكثير، حيث قدرت سلطة المياه الفلسطينية أن نحو 4% فقط من سكان القطاع كانوا يحصلون على مياه غير ملوثة، أما اليوم -ومع نقص الوقود الذي يعيق تشغيل مرافق المياه الأساسية- فإن أغلبية سكان غزة باتوا عاجزين عن الحصول على مياه الشرب الآمنة.
وتعمل محطة تحلية المياه الوحيدة بقدرة لا تتجاوز الـ5% فقط، مما يؤكد خطورة الأزمة، وفق التقرير.
وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 75.7% من مجمل المياه المتاحة.
ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، وتقدر كمية هذه المياه بنحو 250 مليون متر مكعب.
وبينما يعاني الفلسطينيون من استهلاك متدن للمياه يوميا يتمتع الإسرائيليون بمعدل استهلاك أعلى بأضعاف، حيث يصل إلى نحو 300 لتر يوميا مع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات المیاه الفلسطینیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يهدد مصر ويطالبها بتوطين سكان غزة في سيناء
طالب زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مصر بفتح معبر رفح والسماح لسكان غزة بالعبور إلى مصر واستيعاب أغلبية سكان قطاع غزة في سيناء وتولي السيطرة على القطاع.
وقال ليبرمان إن سيناء المصرية تقدم حلا عمليا وفعالا لن يستلزم هجرة الملايين عبر مسافات كبيرة وفقا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبر أن الادعاء بأن الهجرة الطوعية من غزة غير مقبولة أخلاقيا وسياسيا "خادع ومنافق".
وألمح ليبرمان إلى المساعدات الأميركية لمصر، محذرا من أن بقاء النظام المصري الحالي مشكوك فيه من دونها، وقال: "مصر تلجأ إلينا عندما تواجه انتقادات ودعوات في الكونغرس لتقليص المساعدات بسبب حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إسرائيل ساعدت مصر في التغلب على المشكلة الخطيرة عندما رسخ تنظيم الدولة وجوده في سيناء.
وأضاف أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين بلاده ومصر من جانب واحد، وقال: "إذا أردنا حل مشكلة غزة لا بد أن تلعب مصر دورها"، معتبرا أن الإطار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لا بد أن يخضع للمراجعة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
إعلانوفي المقابل، تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام، أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، من دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
إدارة القطاعكما أكدت مصر رفضها أي أطروحات بشأن توليها إدارة قطاع غزة، بعدما اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن تتولى القاهرة مسؤولية القطاع لمدة 15 عاما في إطار خطة اليوم التالي للحرب.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، الأربعاء الماضي، برفض مصر لهذه الأفكار، وذلك "ردا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة.. وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية".
وأكد المتحدث أن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير/شباط الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا