«زايد العليا» تؤكد أهمية التدخل المبكر لتأهيل المصابين بـ«متلازمة داون»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التدخل المبكر لتأهيل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية المصابين بمتلازمة داون لمساعدتهم على التعرف إلى إمكاناتهم الكاملة لتمكينهم وإدماجهم في المجتمع والعيش حياة مرضية، وذلك من خلال خلق بيئات شاملة تقدر التنوع وتنفذ السياسات والممارسات التي تكفل تكافؤ فرص العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية لأصحاب الهمم بصفة عامة ولاسيما المصابين بمتلازمة داون.
وقالت «زايد العليا»، بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق 21 مارس من كل عام: «نقدم خدماتنا لـ 279 طالباً من تلك الفئة ملتحقين بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي».
وأشارت إلى أنه يمكن لبرامج التدخل المبكر، مثل علاج النطق واللغة، والعلاج الوظيفي، والتربية الخاصة، تقديم الدعم والمساعدة للأفراد المصابين بمتلازمة داون لتطوير المهارات الأساسية اللازمة للتواصل، والرعاية الذاتية، والتفاعلات الاجتماعية، والتعلم الأكاديمي.
وأكد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، أن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون يهدف إلى نشر الوعي والدعم للمصابين بمتلازمة داون، والاعتراف بالقدرات الفريدة ونقاط القوة للأفراد المصابين بتلك المتلازمة ولتعزيز الاندماج الاجتماعي والقبول.
وأضاف، أن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون يتيح الفرصة للناس من جميع أنحاء العالم للالتقاء معاً وإظهار دعمهم للمتضررين من هذه الحالة.
وقال: «بزيادة فهمنا وإدراكنا لمتلازمة داون، يمكننا أن نعمل على إيجاد مجتمع أكثر شمولاً وقبولاً للجميع»، مشيراً إلى أن تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال إشراكهم مع أفراد المجتمع الخارجي وتعزيز الثقة بالنفس لديهم من الأهداف التي تسعى إليها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي بمتلازمة داون لمتلازمة داون زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تؤكد أهمية دعم القطاع الخاص خلال منتدى «شركاء التنمية»
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء أبوبكر الكيلاني، في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.
ناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة اقتصادية مرنة يعزز الاستقرار الاجتماعي ويفتح آفاقا أوسع لفرص العمل والتنمية.
كما شددت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تستند إلى سياسات واضحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.