وزارة العمل: عيد الأم ليس إجازة مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل حقيقة إجازة عيد الأم يوم الخميس 21 مارس، والتي تحتفل بها المجتمع المصري منذ عقود تكريمًا للأمهات وتقديرًا لدورهن الفريد.
اللَّهم احفظ من أنجبت حبّ حياتي.. دعاء حماتي في عيد الأم 2024 ممكن بسبوسة يالمكسَّرات.. هدية ست الحيايب في عيد الأم 2024وأكد المصدر، أنه لا يوجد أي نص في قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم أوضاع العمل في القطاع الخاص، يفيد بأن عيد الأم هو إجازة مدفوعة الأجر.
وأوضح المصدر أن المادات المتعلقة بالإجازات المدفوعة الأجر واردة في المادة 47 إلى المادة 52 من قانون العمل، والتي تنص على حالات الحصول على إجازات مدفوعة الأجر. ولم يتم ذكر عيد الأم في هذه المادات كإجازة مدفوعة الأجر المعترف بها قانونيًا في المملكة.
وأشار المصدر إلى أن الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس هو تقليد اجتماعي مصري تمت الموافقة عليه بشكل غير رسمي وودي.
وأن اللوائح الداخلية لكل منشأة في القطاع الخاص تحكم الإجازات المشتركة المتفق عليها، مثل الإجازات التناوبية لتحقيق مصلحة العمل، والاستئذان في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى.
وبناءً على ذلك، فإن احتفال عيد الأم في 21 مارس ليس إجازة رسمية ولا تشملها الإجازات المدفوعة الأجر المحددة في قانون العمل، ومع ذلك، يحق لأصحاب العمل أو المؤسسات أن يسمحوا للعاملات بأخذ ساعات عمل أقل في ذلك اليوم، ليتسنى لهن الاحتفال بالمناسبة مع عائلاتهن، دون أي التزامات رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل وزارة عيد الأم مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.