وزارة العمل: عيد الأم ليس إجازة مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل حقيقة إجازة عيد الأم يوم الخميس 21 مارس، والتي تحتفل بها المجتمع المصري منذ عقود تكريمًا للأمهات وتقديرًا لدورهن الفريد.
اللَّهم احفظ من أنجبت حبّ حياتي.. دعاء حماتي في عيد الأم 2024 ممكن بسبوسة يالمكسَّرات.. هدية ست الحيايب في عيد الأم 2024وأكد المصدر، أنه لا يوجد أي نص في قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم أوضاع العمل في القطاع الخاص، يفيد بأن عيد الأم هو إجازة مدفوعة الأجر.
وأوضح المصدر أن المادات المتعلقة بالإجازات المدفوعة الأجر واردة في المادة 47 إلى المادة 52 من قانون العمل، والتي تنص على حالات الحصول على إجازات مدفوعة الأجر. ولم يتم ذكر عيد الأم في هذه المادات كإجازة مدفوعة الأجر المعترف بها قانونيًا في المملكة.
وأشار المصدر إلى أن الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس هو تقليد اجتماعي مصري تمت الموافقة عليه بشكل غير رسمي وودي.
وأن اللوائح الداخلية لكل منشأة في القطاع الخاص تحكم الإجازات المشتركة المتفق عليها، مثل الإجازات التناوبية لتحقيق مصلحة العمل، والاستئذان في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى.
وبناءً على ذلك، فإن احتفال عيد الأم في 21 مارس ليس إجازة رسمية ولا تشملها الإجازات المدفوعة الأجر المحددة في قانون العمل، ومع ذلك، يحق لأصحاب العمل أو المؤسسات أن يسمحوا للعاملات بأخذ ساعات عمل أقل في ذلك اليوم، ليتسنى لهن الاحتفال بالمناسبة مع عائلاتهن، دون أي التزامات رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل وزارة عيد الأم مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مؤمنة بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه قاطرة التنمية في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات كانت دائمًا تمثل الرقم الغالب في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة منذ عام 2011 وعدم الاستقرار أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع.
مدبولي: سداد 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال نوفمبر وديسمبر الجاري بعد موافقة «مدبولي».. «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث مع «العربي للطفولة» بدء تنفيذ مشروع روضات «جيل ألفا»وشدد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، على أن تخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات أدى لدخول الدولة المصرية في الاستثمارات وزيادة الاستثمارات العامة، متابعًا: "إحنا النهاردة أحرص ما نكون أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة هي الحاكمة".
وأوضح أن القطاع الخاص ظل هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن أكثر من 80% من فرص العمل بالدولة هي من القطاع الخاص، منوهًا بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، مضيفًا: "القطاع الخاص هو الأقدر في الإدارة والتشغيل".