اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل الشوامي في الدقهلية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تنظر اليوم، الدائرة السابعة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس الدائرة السابعة، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال، قضية المتهمين بقتل الطفل يوسف طفل الشوامي مركز بلقاس بالدقهلية.
وكانت توصلت الأجهزة الأمنية بعد بحث وتحرٍ لمدة 4 أشهر لمرتكبي واقعة قتل الطفل يوسف ابن قرية الشوامي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهمون بأنهم تخلصوا من الطفل حيا بربطه بحبل بلاستيكي، ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره وزوجة الجار.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تفاصيل واقعة العثور على الطفل يوسف أحمد فتحي أبوزيدن 12 عاما، المقيم بقرية الشوامي مركز بلقاس، وذلك بعد 4 أشهر من العثور على الجثمان وقيد القضية برقم إداري لعدم الوصول إلى مرتكبيها.
ونجح الأمن في التوصل لمرتكبي الواقعة، ليتبين التخلص منه حيا بربطه بحبل بلاستيكي ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره بمعاونة زوجة الثاني.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من أحمد.ف.أ، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله يوسف 12 عاما، الطالب بالصف السادس الابتدائي، والمقيم طرفه بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل دنيا.ع. 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل، لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية، وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
جرى استدعاء المشكو في حقها في ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية رؤية للطفل.
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني، لذكر في العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله نحو متر حول البطن، مثبتة بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب في ذلك الوقت، وتبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه، وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.
وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى، ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات، وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بميرية أمن الدقهلية، وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكابها الواقعة كل من نجل ابن عم والد المجني عليه “ علاء.ح.أ ” 30 عاما محام حر، ومقيم قرية الشوامي، والثاني جار المجني عليه "السيد.ع.م"، 50 عاما لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا “ رنا.م.ع” 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة، وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكابهما الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته، فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقي دروسه.
وكشف المتهمين عن خطة تنفيذ الجريمة بتاريخ تغيب الطفل في أكتوبر من عام 2023، وحال قدومه من أحد الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الأول والثاني باقترابه من منزل الثاني، فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.
وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطائه حقنة مهدئة، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه، ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم، اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الأول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه، وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجني عليه، وألقيا به بمكان العثور عليه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة الدقهليه الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية محاكمة المتهمين لاجهزة الامنية جنايات المنصورة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية