أول رئيس عربي للنيجر.. من هو محمد بازوم المحاصر في قصره؟
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
في أول أبريل عام 2021، تولى الرئيس محمد بازوم مقاليد الحكم في النيجر خلفا لسلفه محمدو إيسوفو، بعد الفوز في الانتخابات، وقبل يومين من تنصيبه أحبطت الحكومة محاولة انقلابية، واليوم يواجه محاولة انقلابية جديدة من الحرس الرئاسي.
ويقف خلف هذه المحاولة قائد الحرس الرئاسي الجنرال عمر تشياني، الموجود منذ عهد الرئيس السابق محمدو يوسفو، والذي احتفظ به بازوم في منصبه عندما تولى السلطة عام 2021، لكنه كان يفكر في إزاحته في الأيام الأخيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام غربية.
فعلى عكس جيرانها، مالي وبوركينا فاسو، التي يحكمها مجالس عسكرية جاءت بانقلابات، تظل النيجر واحدة من آخر دول الساحل التي يحكمها مدني.
كيف وصل للسلطة؟انتخب بازوم (63 عاما) في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2021 بحصوله على 55 بالمئة من الأصوات في مواجهة الرئيس السابق ماهامان عثمان الذي لم يعترف بهزيمته ودعا إلى "تظاهرات سلمية".
أول رئيس من أصول عربيةويعتبر بازوم أول رئيس للنيجر من أصول عربية؛ حيث ينتسب للميايسة، وهي من قبيلة أولاد سليمان العربية القادمة من ليبيا، والتي تعود بدورها إلى قبائل بني سليم القادمة من الجزيرة العربية.
يتحدث اللغات العربية والهوسا والتوبو والكانوري والفرنسية والإنجليزية بطلاقة.
أول انتقال ديمقراطيعملية انتقال السلطة بين إيسوفو وبازوم كانت الأولى بين رئيسين منتخبين بطريقة ديمقراطية في بلد اتسم تاريخه بالانقلابات منذ الاستقلال عام 1960.
منذ توليه السلطة يواجه بازوم تحدي الهجمات الإرهباية التي تنفذها جماعات تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" غربا على الحدود بين النيجير ومالي ووبوركينا فاسو، وجماعة بوكو حرام النيجرية شرقا.
تعهد بمواصلة سياسات إيسوفو والتركيز على الأمن في ظل تصدي البلاد للمتمردين، كما وعد بطرح سياسات لإصلاح الاقتصاد.
كما يعتبر بازوم آخر شركاء فرنسا الأوفياء في منطقة الساحل والصحراء، بعدما خسرت حلفاءها في إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو، وسط تمدد روسي في المنطقة.
خبراته قبل الرئاسةشغل منصب رئيس الحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية منذ عام 2011.
عمل وزيرًا للخارجية من 1995 إلى 1996 ومرة أخرى من 2011 إلى 2015.
شغل منصب وزير الدولة في رئاسة الجمهورية من 2015 إلى 2016، ووزير الدولة للشؤون الداخلية بين 2016 و2020، عندما استقال للاستعداد للترشح للرئاسة.
تولى منصب وزير الدولة للتعاون من 1991 إلى 1993.
المشاركة في مؤامرة اغتيالوقبض على بازوم مع اثنين من السياسيين المعارضين، بمن فيهم الأمين العام للحركة الديمقراطية من أجل الديمقراطية والتنمية حماه أمادو في 1998، بزعم مشاركتهم في مؤامرة اغتيال.
في وقت لاحق، ساهم مع معارضين آخرين في البرلمان في سحب الثقة من حكومة أمادو عام 2007، وسط اتهامات لها بـ"نهب الأموال العامة".
احتجاز الرئيسومنذ ساعات يحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي بعد فشل "المحادثات" ومنح الجيش "مهلة" للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة وكالة فرانس برس.
وقال هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه "عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة"، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.
الرئيس وعائلته بخيرفيما أشارت الرئاسة في رسالة نشرتها على تويتر الذي أعيد تسميته "إكس"، إلى أنه صباح الأربعاء "انخرط عناصر من الحرس الرئاسي في حركة استياء مناهضة للجمهورية وحاولت الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني، دون أن تنجح في ذلك".
وأضافت الرئاسة أن "الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري المشاركين في هذه الحركة إذا لم يستعيدوا هدوءهم"، مؤكدة أن "رئيس الجمهورية وعائلته بخير".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجر محمد_بازومالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر محمد بازوم الحرس الرئاسی محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي يتحدث عن مستقبل وقف إطلاق النار ومحاولات الوسطاء قصره على مرحلتين
أكد المحلل الإسرائيلي تسفي برئيل، أن عجز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسمح لحركة حماس بالعودة ‘إلى إدارة الحياة في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي يتم بذل الجهود من أجل التأكد من اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد.
وقالت برئيل في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" إن "دخول اتفاق وقف إطلاق النار على حيز التنفيذ وإعادة المخطوفين هي فقط بداية عملية طويلة ومؤلمة، التي هي على بعد شعرة من انفجار وتحطم الأمل، وذلك أكثر مما يتعلق ببنود الاتفاق، وضمانات دول الوساطة والتهديد بالجحيم للرئيس ترامب، فإن تنفيذ الاتفاق مرهون، للرعب الشديد، بنوايا ونزوات حكومة ‘سرائيل وحماس".
وأوضح أن "الصيغة الجزئية، لا تفسر كل البروتوكولات والملحقات السرية، لكنها توضح بماذا كل طرف ملزم وما هو الجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، ومن الواضح من الصيغة تتضمن أيضا ما الذي سيعتبر خرق للاتفاق".
وذكر "لكن الواقع على الأرض توجد له حياة خاصة به، ومثلما أن الجيش الاسرائيلي غير قادر على أن يكون المسؤول عن أي رصاصة يتم إطلاقها من بندقية جندي – هكذا حماس مرة أخرى ليست الحاكم المطلق في غزة الذي يمكنه منع إطلاق صاروخ أو زرع عبوة على يد مخرب معارض للاتفاق، وهذه الأحداث هي المادة المتفجرة التي ستفجر الاتفاق، والاتفاق الحالي أيضا غير محصن أمامها".
وأكد أنه من أجل حماية الاتفاق من خروقات غير متعمدة الحرص أنه سيتم تنفيذه، تم تشكيل في القاهرة "غرفة عمليات" تشارك فيها "إسرائيل" وقطر وفلسطين والولايات المتحدة، وهي التي ستراقب ترتيبات تشغيل معبر رفح وإدارة إدخال المساعدات الإنسانية وتنسيقها، ومن ضمن ذلك إدخال 600 شاحنة للمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية، من بينها لا يقل عن 300 شاحنة ستصل إلى شمال القطاع و50 صهريج للوقود.
وأضاف أنه "اليوم يتوقع أن يأتي إلى القاهرة أيضا ممثلون عن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن منحة بمبلغ 123 مليون دولار لصالح المساعدات الإنسانية، لتحديد ترتيبات العمل في المعبر".
حسب تقارير لوسائل إعلام عربية نقل عنها المقال، فإن النية هي إعادة تشغيل آلية الرقابة والسيطرة التي تم تحديدها في اتفاق المعابر الذي وقعت عليه "إسرائيل" ومصر في 2005، وحسب هذا الاتفاق "إسرائيل" يمكنها الرقابة "من بعيد" على الحركة في المعبر ووضع "الفيتو" على هوية من يدخلون ومواصفات البضائع التي ستدخل إلى القطاع، لكن ممثليها لا يمكنهم التواجد في المعبر.
والترتيبات الجديدة التي ستدخل إلى حيز التنفيذ تستند إلى التفاهمات والخطة التي تم طرحها في شهر آب/ أغسطس (بعد ثلاثة أشهر على سيطرة الاحتلال على المعبر)، عندما قامت "إسرائيل" ومصر بمناقشة مسألة تشغيل معبر رفح.
ورفضت حينها "إسرائيل" اقتراح مصر أن يقوم ممثلون عن السلطة وممثلون من غزة غير مرتبطين بحماس، بالرقابة على الطرف الغزي في المعبر، ولكنها لم تنجح في بلورة آلية بديلة لادارة المعبر وتوزيع المساعدات.
والخميس، وصل إلى القاهرة ممثل السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، المسؤول عن المعابر والحدود، وأيمن قنديل، نائب الوزير حسين الشيخ، من أجل المشاركة في النقاشات حول إدارة المعبر وترتيبات التنسيق مع مصر.
وقال المحلل الإسرائيلي: "يبدو أن إسرائيل لن تستطيع تجنب إشراك ممثلي السلطة في إدارة المعبر، وبخصوص قضية الرقابة وضمان توزيع المساعدات في القطاع، هنا أيضا يبدو أن اسرائيل ستقف أمام الواقع الذي أرادت منعه خلال الحرب ولكن بدون نجاح".
وأضاف أن "وزارة الداخلية لحماس أعلنت أول أمس بأن رجالها ورجال الشرطة مستعدون الآن للانتشار في جميع المناطق التي تحتاج إلى عملهم، أي في نقاط المعبر ونقاط توزيع المساعدات لحماية المخازن، وفعليا السيطرة على ترتيبات التوزيع".
وذكر أنه "في هذا السياق، حتى الآن من غير الواضح ما هي قواعد الرد وفتح النار من قبل الجيش الإسرائيلي في الحالات التي سيطلق فيها رجال حماس النار على السارقين، لأن إسرائيل محظور عليها فتح النار على مسلحين طالما أنهم لا يطلقون النار على أهداف اسرائيلية أو على جنود الجيش الاسرائيلي".
وأكد أنه "يبدو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السياسة التي اتبعها حتى الآن، التي بحسبها استفادت عصابات مسلحة من حرية العمل – لكن في هذه المرة حماس هي التي يجب عليها السيطرة على هذه العصابات".
وأشار إلى أن "مصر وقطر، عرابات الاتفاق، من الدول الضامنة لتنفيذه من قبل الطرف الفلسطيني، لكن العبء الرئيسي للتفعيل العملياتي على الأرض سيكون ملقى على القاهرة، فهي التي يمكن أن تنسق مع إسرائيل أي دخول للشاحنات، والفحص بأن كل مواد الحمولة تلتزم بالمعايير التي تم وضعها، والسماح أو منع (بموافقة من إسرائيل) خروج جرحى ومرضى بحاجة الى العلاج، وأيضا السماح بدخول سكان من غزة علقوا في الخارج قبل الحرب".
وكشف أن "هذه مهمة جاءت مع مكافأة اقتصادية: شركات في مصر، مرتبطة بالمخابرات المصرية أو بملكيتها، هي التي ستقوم بتشغيل خط المساعدات، وهي أيضا ستنفذ أعمال إعادة الإعمار الأولية، مثل إزالة الأنقاض وشق الشوارع التي تم تدميرها وبناء أماكن مؤقتة للسكن وإصلاح البنى التحتية مثل شبكة الكهرباء والمياه".
واعتبر أن "مصر راكمت تجربة كبيرة في إدارة مشاريع إعادة الإعمار في غزة، فقد نفذت مشاريع كهذه بعد عملية الجرف الصامد (المسمى الإسرائيلي لتصاعد العدوان عام 2014) من خلال شركة "أبناء سيناء"، التي هي بملكية رجل الأعمال البدوي إبراهيم العرجاني الذي لديه "امتياز" من قبل المخابرات المصرية، هي التي شغلت ونسقت نشاطات إدخال المساعدات، وحركة دخول وخروج السكان من القطاع وإليه قبل الحرب وخلالها، إلى حين إغلاق معبر رفح".
وأكد أن "هذه الشركة تعرضت لانتقاد شديد من قبل السكان في غزة، لأنه طلب منهم دفع آلاف الدولارات مقابل ترتيبات السفر والحصول على تأشيرات، ولكن أول أمس نشر رؤساء العائلات والحمائل الكبيرة في قطاع غزة لائحة دفاع عن الشركة، وقد كتب فيها بأن هذه العائلات تعبر عن مباركة أي نشاط لمصر من أجل إعادة إعمار غزة، والتقدير الكبير للدور الذي لعبته منذ بداية العدوان على غزة، إضافة إلى النشاطات التي تقوم بها الشركات المصرية، على رأسها شركة أبناء سيناء".
وحسب تقديرات عامة، غير نهائية، فان حجم الأضرار المباشرة في غزة تبلغ 18 مليار دولار، واعادة الترميم تحتاج 30 – 40 مليار دولار، كما أن 1.8 مليون شخص بحاجة إلى بيوت، ومئات آلاف الطلاب تقريبا لم يتبق لهم مدارس.
وأكد المحلل برئيل أن غزة ليست الوحيدة التي تنتظر تجند الدول المانحة، ففي الطابور توجد الآن سوريا ولبنان، كل واحدة منها بحاجة إلى مساعدة بعشرات مليارات الدولارات، وإعادة الإعمار هي شرط ضروري لاستقرار الأنظمة الجديدة التي تشكلت فيها في الفترة الأخيرة.
وقال أنه "في غزة فالعبء الاقتصادي لإعادة الإعمار وتشغيل الأجهزة المدنية يمكن أن تتحمله قطر، وهي أيضا ستعمل بواسطة شركات مصرية، ويبدو أن من يتطلع إلى أن تتوقف قطر عن أن تكون عامل مهم في مستقبل غزة بعد الحرب، سيخيب أمله".
وأكد أن "قطر حتى الآن ستكون شريكة حيوية بصفتها الضامنة لتنفيذ كل مراحل الاتفاق، وهي تعمل على استكمال تنفيذ الاتفاق في مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل، كما أوضح أول أمس رئيس الحكومة فيها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة أجراها مع قناة "الجزيرة، أكد على أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه للتو يشبه في مضمونه الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها في كانون الأول/ أكتوبر 2023".
وقال المسؤول القطري البارز إن "قطر تطمح إلى أن تكون المرحلة الثانية هي المرحلة النهائية، التي ستنهي الحرب بالكامل بدون الحاجة إلى المرحلة الثالثة.
وتتحدث المرحلة الثالثة من ضمن أمور أخرى، عن خطة إعادة إعمار القطاع، يبدو أن قطر ومصر، اللتان تنويان أيضا عقد مؤتمر دولي لتجنيد المنح لإعادة إعمار القطاع بعد انتهاء المرحلة الأولى للاتفاق، تعطيان أهمية كبيرة لترسيخ إجراءات إعادة الإعمار في المرحلة الأولى وتوسيعها في المرحلة الثانية.
وختم المحلل بالقول إن "الافتراض هو أن تسريع التطوير وإعادة الإعمار يمكن أن يشكل كابح أمام استئناف الحرب في القطاع، ويساعد على استكمال المرحلة الثانية، التي تعتبر الأكثر حساسية وخطورة بسبب الضغوط السياسية في إسرائيل من أجل استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى، وافتراض مشابه ساعد على الدفع قدما باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لكن غزة قصة مختلفة كليا، وذلك بالإساس لأن عجز حكومة إسرائيل وتصميمها على عدم تشكيل أي بديل سلطوي، تمنح حماس الفرصة لإعادة إدارة القطاع برعاية اتفاق دولي".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين