أكثر من ثلث مجلس الشيوخ يطالبون بخطوة جريئة نحو إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سرايا - دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مساء امس الأربعاء ، إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية ، وذلك في موقف متشدد جديد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
و بحسب واشنطن بوست ،تأتي الرسالة الموجهة لبايدن بعد أيام على إحداث زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أرفع سياسي أميركي يهودي منتخب في الولايات المتحدة والمدافع عن إسرائيل ، صدمة بخطاب انتقد فيه إدارة نتنياهو للحرب في غزة داعيا لإجراء انتخابات عاجلة جديدة في إسرائيل.
وقال 19 سِناتورا ديموقراطيا يتقدمهم توم كاربر، حليف بايدن ومن ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس، في رسالة إن أزمة الشرق الأوسط "بلغت نقطة انعطاف" تتطلب قيادة أميركية تتجاوز "تسهيل" محادثات إسرائيلية فلسطينية ، لذا نطلب من إدارة الرئيس بايدن أن تضع على الفور إطارا عاما جريئا يحدد الخطوات اللازمة" لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الى أن دولة فلسطينية مستقلة "غير مسلحة" تعترف بأسرائيل ، وهو مقترح تبناه الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مسعاه لتحقيق السلام قبل عقدين.
إقرأ أيضاً : السعودية تقدم 40 مليون دولار للأونرواإقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تفجر مبنى داخل مجمع الشفاءإقرأ أيضاً : كندا تلتزم بإرسال أسلحة لكيان الاحتلال وافقت عليها بالأشهر الأولى للحرب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة