لعب القمار أبرزها.. 8 حالات تجيز غلق المحال التجارية إداريًا وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أقرَّ قانون المحال العامة ، عدة قواعد وضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع المحال العامة ، وحدد عددًا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا.
في هذا الصدد ، نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي :
1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
لايفوتك ||
5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة توفيق أوضاع المحال العامة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من النواب بشأن جداول تصنيف المحال العامة لبيع المكملات الغذائية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن جداول تصنيف المحال العامة الذي يضم محال لبيع المكملات الغذائية.
وقالت “إيرين”، في طلبها، إنه في ظل انتشار ظاهرة الغش الصناعي للمكملات الغذائية، وتسجيل نسبة كبيرة من حالات الفشل الكلوي بسبب تعاطي المكملات الغذائية والأمينوأسيد دون وجود طبيب، صدر هذا القرار بدون تعريف واضح لهذه المكملات التي يجوز بيعها في المحال العامة كالحلوى.
لا يفوتك||
وأوضحت أنه إلى الآن لم توجد حتى لائحة مرفقة تفرق بين الأصناف المباعة في الصيدليات، والمكتوب عليها مكمل غذائي، لكنها تعتبر عقارا طبيا كالسليمارين وغيرها من أصناف كثيرة، لذا وجب مناقشة الأمر ودراسة تبعاته على صحة المواطن؟! على أن يناقش داخل لجنة الصحة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون