“امارات” تمنح أولى حقوق تسمية المحطات التابعة لها لبنك المارية المحلي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول “امارات”، عن منح أولى حقوق تسمية المحطات التابعة لها لبنك المارية المحلي، البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتشكل بذلك أول شراكة استراتيجية بين المؤسسة وشركائها ضمن مشروع “لاندمارك”.
ويعتبر بنك المارية المحلي بموجب هذه الشراكة أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على مستوى الدولة والعالم، في خطوة تتجاوز نطاق الترويج التجاري نحو أبعاد جديدة ترسخ حضور المحطات كمنصة شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز ممارسات قطاعات الأعمال للارتقاء بخدمات المتعاملين، ووجهة جديدة تدعم جهود مختلف الأطراف المعينة الرامية لإثراء تجربة المتعاملين.
ومن المقرر أن تبدأ (امارات) بتغيير اسم المحطة وتعديل الشكل الخارجي ليضم الهوية البصرية المشتركة في المساحات والمرافق الخارجية للمحطة، والنقاط المتفق عليها قريباً.
ويُعد المشروع الذي أطلقته (امارات) في مارس 2024، نقلة استراتيجية وتجارية على مستوى قطاع محطات الوقود في دولة الإمارات والعالم، بتقديمه صيغة جديدة لمفهوم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة وشركائها، وذلك انطلاقاً من نهجها الذي يسعى إلى توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، وتحسين تجاربهم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
ثقة مجتمع الأعمال
وبهذا الصدد، قال سعادة المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول “امارات”: “نفخر بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي لمنح حقوق تسمية أولى محطات الوقود التابعة للمؤسسة في إطار مشروع “لاندمارك”، حيث تعكس هذه الخطوة ثقة مجمع الأعمال في النهج الاستراتيجي للمؤسسة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذا المشروع الوطني والفرص المتميزة التي يوفرها من خلال تعزيز قدرة الشركات والمؤسسات والجهات ذات الصلة على التركيز على المتعاملين باعتبارهم محور أعمالها وأنشطتها”.
وأضاف: “يسلط هذا المشروع الضوء على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها محطات (امارات) على مستوى الدولة، وما تمثله من بيئة جاذبة وعائد مجزٍ على شركائها الحاليين والمستقبليين، ما من شأنه أن يؤسس لقطاع تجاري جديد غير مسبوق على مستوى قطاع الخدمات والتجزئة محلياً وإقليمياً وعالمياً”.
من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: “يفخر بنك المارية المحلي بتوقيع أول شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول “امارات” ضمن مشروع “لاندمارك”، حيث سنكون أول جهة تحصل على حقوق تسمية محطة وقود على المستوى المحلي والعالمي. فهذه الخطوة مبنية على مبادرات مبتكرة تعزّز رؤية العلامة التجارية للبنك وتحسّن تجربة العملاء في محطات البترول والمتاجر التابعة لها. حيث يمكن للعملاء إجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة والسريعة عبر تطبيق Mbank Wallet من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة هاتفهم المحمول. وإننا على ثقة من أننا متجهين نحو مستقبل مزدهر لأن هذا التعاون سيقدم لعملائنا حلول مريحة ومناسبة ستؤدي إلى ارتفاع في نسبة رضا العملاء وزيادة في استقطاب عملاء جدد، فنرسّخ مكانتنا كالبنك الرقمي الرائد في الدولة”.
دمج نماذج الأعمال
وشهدت محطات (امارات) إطلاق بنك المارية المحلي لخدمات المحفظة الرقمية “Mbank Wallet” التي تسمح لعملاء محطات (امارات) بإجراء معاملات الدفع الآمنة والسلسة غير التلامسية عبر التطبيق الخاص بها على خدمات التزود بالوقود وشراء المنتجات من متاجر المحطات FreshPlus، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عند صندوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول. ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة من الخدمات التي تمكنهم من كسب نقاط المارية (MPoints) والتسوق بها، والحصول على عروض حصرية من برنامج لايف ستايل من بنك المارية المحلي واسترداد المكافآت.
وتعتبر محفظة بنك المارية الرقمية أول محفظة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة برقم IBAN يجري اعتمادها وترخيصها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث لا يتوجب على المستخدمين إنشاء حساب مصرفي لاستخدامها، بل من خلال حساب مرتبط بالهوية الإماراتية الخاصة بهم وإصدار تحويلات الأموال من وإلى البنوك الإماراتية الأخرى عبر رقم IBAN فقط ودون أي رسوم. وهذا يحقّق شمول مالي أوسع ويمكّن أي مواطن أو مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى المنتجات المالية لدى بنك المارية المحلي والتي تؤثر بشكل ملموس على طريقة عيشهم وعملهم. ويمكن للمستخدمين إضافة أموال إلى Mbank Wallet، من خلال الإيداعات النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي لبنك المارية أو من خلال أي من الأفرع الـ 400 لتحويل الأموال وفروع الجهات الشريكة لـبنك المارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نقلة استراتيجية
ويشار إلى أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول “امارات” أطلقت مؤخراً مشروع “لاندمارك” الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات والعالم، والذي يتيح للشركات والعلامات التجارية حقوق تسمية محطات الوقود التابعة لها في مواقع مختارة ضمن شبكة المؤسسة بإمارة دبي والإمارات الشمالية، في خطوة تؤسس لنموذج أعمال تجاري مبتكر، يرتكز على سعادة المتعاملين وأولوية رضاهم.
ويسهم المشروع في توسيع نطاق حضور العلامات التجارية للشركات المحلية والعالمية، حيث يتكامل مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز ودعم مسيرة الدولة نحو المستقبل من خلال توفير منصة أعمال مبتكرة تسهل على الشركات مهمتها في الوصول إلى متعامليها وتقديم خدمات قيّمة لهم، بما ينسجم مع معايير التميز التي أرستها حكومة الإمارات، لتقدير جهود الشركات وتصنيفها وفقاً للممارسات التي تتبناها في خدمة المتعاملين باعتبارهم على رأس أولوياتها.
وتُقدم (امارات) منذ أكثر من أربعة عقود خدماتها لملايين المتعاملين في جميع أنحاء إمارة دبي والإمارات الشمالية، من بينها توفير وقود عالي القيمة والجودة إلى جانب أنشطة التجزئة الأخرى المتنوعة، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر أكثر من 139 محطة خدمة تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يشهد إقبالاً يومياً واسعاً لحوالي 8 آلاف سيارة يومياً
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات العربیة المتحدة التابعة لها حقوق تسمیة على مستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أولى خطوات تنفيذ محطات مترو أبو قير بالإسكندرية وعددها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت محافظة الإسكندرية خطة كاملة لحل المشكلات المتعلقة بوسائل النقل داخل المدينة، والتي كانت أهم أسبابها هو الازدحام الشديد، وتكدس وسائل النقل في مناطق محددة كما عدم توافرها في جميع أنحاء المحافظة، لذا كان الهدف الرئيسي هو إنشاء مترو أبو قير الجديد.
فعروس البحر الأبيض المتوسط باعتبارها من أهم المدن الساحلية والعاصمة الثانية بمصر، فذلك أدى إلى ضرورة السرعة في بدء تحسين خدمات النقل بداخلها، حيث يبحث المواطنين عن آخر تفاصيل محطات مترو أبو قير بالإسكندرية.
وفي التفاصيل الخاصة بمشروع خط مترو أبوقير بالإسكندرية، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن المرحلة الأولى تأتي بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، وتمتد هذه المرحلة سطحيًا بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية، كما تبلغ السرعة التجارية في تلك المحطات 80 كم/ساعة.
أما عن مترو الإسكندرية فيمتد بالاتجاه العلوي بطول 14.2 كم، حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحيًا حتى محطة أبو قير بطول 1 كم، كما يتضمن خط القطار عدد 20 محطة، وإضافة عدد 5 محطات جديدة وهم( ميامي - محمد نجيب - كفر عبده - سبورتنج - باب شرق).
وكان مشروع مترو أبوقير هو واحد من أصل عدد أربع مشروعات نقل في المدينة وفقًا للخطة الاستراتيجية للنقل الحضري حتى عام 2032، وحتى يتم تنفيذ هذا المشروع بطريقة متطورة وحديثة استعانت الدولة المصرية بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD والمفوضية الأوروبية، لتسهيل الاستثمار بدول الجوار NIF التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال منحة بتكليف المكتب الاستشاري الفرنسي EGIS Rail لإعداد الخطة الإستراتيجية (2032) للنقل الحضري بمحافظة الإسكندرية SUTMP خلال الفترة من عام 2013-2015.
ذلك في إطار وجود خطة كاملة لتطوير النقل الحضري بالاتساق مع التخطيط العمراني في مدينة الإسكندرية حتى عام 2032 المقبل، وقد بدأ أهالي الإسكندرية بالفعل في ملاحظة التغيرات على طول خط سكة حديد لقطار المحافظة.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الوكالة، أن تطويل وسائل النقل بالمدينة أفضل حل للمشكلات المرورية التي نتجت عن وجود طريقين أساسيين فقط داخل المحافظة، يساهم كلًا من في الربط بين شرق المدينة ومركزها، وهناك طريق الكورنيش يمتد إلى ما بعد منطقة المنتزة، جانب وجود طريق حضري واحد يربط بين مركز المدينة والاتجاه الغربي على امتداد شارع المكس.