إليك أجمل أغاني عيد الأم.. فيروز وشادية الأبرز
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يصادف يوم غد الثلاثاء الموافق 21 مارس عيد الأم ، وقد يجد البعض صعوبة في التعبير عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم وقد تخونهم العبارات، لذا قد تكون أفضل طريقة لإيصال ما في قلوبهم هي بإهدائهن أغنية استطاع من خلالها الفنانين التعبير عما يجول في داخلنا اتجاههن.
وهنا نستعرض أبرز أغاني عيد الأم القديمة والحديثة
أغاني عيد الأم أغنية ست الحبايب لفايزة أحمدقدمت الفنانة فايزة أحمد أروع أغانيها الخاصة بالأم في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وما زالت تتربع على عرض أفضل الأغنيات المقدمة للأمهات، وهي من تأليف حسين السيد، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.
طرحت الفنانة اللبنانية فيروز أغنيتها الخاصة بالأم في أوائل السبعينيات، وقدمت الأغنية من خلال برنامج "دفاتر الليل" الذي كان يبث على شاشة التلفزيون اللبناني، وهي من كلمات سعيد عقل، و ألحان الأخوين رحباني.
من أبرز الأغاني التي قدمتها الفنانة المصرية شادية للأم هي "ماما يا حلوة"، وهي من كلمات كمال منصور، وألحان منير مراد .
تعاونت الفنانة المصرية وردة الجزائرية والملحن بليغ حمدي في هذا العمل الفني الرائع، وقد قدَّمت هذه الأغنية في مسلسل "أوراق الورد"، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد.
أغنية أمي جنة للفنان حسين الجسمي
طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الخاصة بالأم عام 2022، وهي من كلمات الشاعر كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، وألحان حسين الجسمي.
الأغنية من كلمات بن الرفاعي، وألحان وتوزيع مصطفى صبري.
أوبريت أمي ثم أميويعد هذا الأوبريت من الأغاني الشهيرة والمؤثرة في نفوس الأجيال الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعري، وشارك في تقديمها نخبة من الفنانين، من بينهم، تامر حسني، جنات، رامي عياش، يارا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أغاني عيد الأم وهی من کلمات عید الأم
إقرأ أيضاً:
تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
دمج توصيات الحوار الوطني
وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:
أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا: السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).
ثالثًا: إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.
خامسًا: ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا: في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية