هل يشمل مشروع قانون العفو العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟ / فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
توقع رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب غازي الذنيبات عدم شمول #الغرامات_الجمركية والضريبية في #قانون_العفو_العام المقبل.
ويتوقع الذنيبات خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن يكون القانون المقبل قريبا من مضمون قانون العفو العام السابق، وذلك بعد حديث رئيس الوزراء عن العفو العام.
ورأى أن شمول #مخالفات_السير في قانون العفو العام المقبل ليس قاطع.
“العفو العام يختص بالعقوبة”
وأوضح الذنيبات أن “قانون العفو العام يختص بالعقوبة ابتداء من الغرامة وانتهاء بالإعدام”.
وقال الذنيبات إن كل قوانين العفو العام التي صدرت استثنت بعض الجرائم، مثل جرائم التجسس والجرائم الخطرة وجرائم التزوير الجنائي وهتك العرض والاغتصاب والإرهاب.
وقال رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة، إنه لو كان مكان الحكومة، فلن يقدم مشروع قانون كامل، وإنما قانونا معدلا لقانون العفو العام في 2019 من حيث تاريخ السريان.
ورأى العجارمة أن تقديم الحكومة مشروعا معدلا للقانون السابق، يخفف النقاش تحت أروقة قبة البرلمان.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
هل يشمل مشروع قانون #العفو_العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟#صوت_المملكة #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/J8iJ3ITkLQ
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 20, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو العام مخالفات السير العفو العام صوت المملكة الأردن قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على عدة مواد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا للموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة .
ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم على حظر تشغيل العامل سخرة وفقا لما ورد بنص المادة 5 .
ونصت المادة (5) من مشروع قانون العمل على : يحظر تشغيل العامل سخرة.
وحددت المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة