هل يشمل مشروع قانون العفو العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟ / فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
توقع رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب غازي الذنيبات عدم شمول #الغرامات_الجمركية والضريبية في #قانون_العفو_العام المقبل.
ويتوقع الذنيبات خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن يكون القانون المقبل قريبا من مضمون قانون العفو العام السابق، وذلك بعد حديث رئيس الوزراء عن العفو العام.
ورأى أن شمول #مخالفات_السير في قانون العفو العام المقبل ليس قاطع.
“العفو العام يختص بالعقوبة”
وأوضح الذنيبات أن “قانون العفو العام يختص بالعقوبة ابتداء من الغرامة وانتهاء بالإعدام”.
وقال الذنيبات إن كل قوانين العفو العام التي صدرت استثنت بعض الجرائم، مثل جرائم التجسس والجرائم الخطرة وجرائم التزوير الجنائي وهتك العرض والاغتصاب والإرهاب.
وقال رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة، إنه لو كان مكان الحكومة، فلن يقدم مشروع قانون كامل، وإنما قانونا معدلا لقانون العفو العام في 2019 من حيث تاريخ السريان.
ورأى العجارمة أن تقديم الحكومة مشروعا معدلا للقانون السابق، يخفف النقاش تحت أروقة قبة البرلمان.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
هل يشمل مشروع قانون #العفو_العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟#صوت_المملكة #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/J8iJ3ITkLQ
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 20, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو العام مخالفات السير العفو العام صوت المملكة الأردن قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.