هل يشمل مشروع قانون العفو العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟ / فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
توقع رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب غازي الذنيبات عدم شمول #الغرامات_الجمركية والضريبية في #قانون_العفو_العام المقبل.
ويتوقع الذنيبات خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن يكون القانون المقبل قريبا من مضمون قانون العفو العام السابق، وذلك بعد حديث رئيس الوزراء عن العفو العام.
ورأى أن شمول #مخالفات_السير في قانون العفو العام المقبل ليس قاطع.
“العفو العام يختص بالعقوبة”
وأوضح الذنيبات أن “قانون العفو العام يختص بالعقوبة ابتداء من الغرامة وانتهاء بالإعدام”.
وقال الذنيبات إن كل قوانين العفو العام التي صدرت استثنت بعض الجرائم، مثل جرائم التجسس والجرائم الخطرة وجرائم التزوير الجنائي وهتك العرض والاغتصاب والإرهاب.
وقال رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة، إنه لو كان مكان الحكومة، فلن يقدم مشروع قانون كامل، وإنما قانونا معدلا لقانون العفو العام في 2019 من حيث تاريخ السريان.
ورأى العجارمة أن تقديم الحكومة مشروعا معدلا للقانون السابق، يخفف النقاش تحت أروقة قبة البرلمان.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
هل يشمل مشروع قانون #العفو_العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟#صوت_المملكة #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/J8iJ3ITkLQ
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 20, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو العام مخالفات السير العفو العام صوت المملكة الأردن قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، بجلسات الأحد، الإثنين، والثلاثاء، حيث يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب