هل يشمل مشروع قانون العفو العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟ / فيديو
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#سواليف
توقع رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب غازي الذنيبات عدم شمول #الغرامات_الجمركية والضريبية في #قانون_العفو_العام المقبل.
ويتوقع الذنيبات خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أن يكون القانون المقبل قريبا من مضمون قانون العفو العام السابق، وذلك بعد حديث رئيس الوزراء عن العفو العام.
ورأى أن شمول #مخالفات_السير في قانون العفو العام المقبل ليس قاطع.
“العفو العام يختص بالعقوبة”
وأوضح الذنيبات أن “قانون العفو العام يختص بالعقوبة ابتداء من الغرامة وانتهاء بالإعدام”.
وقال الذنيبات إن كل قوانين العفو العام التي صدرت استثنت بعض الجرائم، مثل جرائم التجسس والجرائم الخطرة وجرائم التزوير الجنائي وهتك العرض والاغتصاب والإرهاب.
وقال رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة، إنه لو كان مكان الحكومة، فلن يقدم مشروع قانون كامل، وإنما قانونا معدلا لقانون العفو العام في 2019 من حيث تاريخ السريان.
ورأى العجارمة أن تقديم الحكومة مشروعا معدلا للقانون السابق، يخفف النقاش تحت أروقة قبة البرلمان.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
هل يشمل مشروع قانون #العفو_العام أموال الخزينة العامة والمخالفات والغرامات والمنح؟#صوت_المملكة #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/J8iJ3ITkLQ
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 20, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العفو العام مخالفات السير العفو العام صوت المملكة الأردن قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”
#سواليف
صادقت “ #الكنيست ” الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع #قانون #ترحيل #عائلات “ #منفذي_العمليات” إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد “حسب الظروف”.
وبحسب مشروع القانون، فإنه “بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه”.
ويقضي مشروع القانون “بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967”.
مقالات ذات صلة
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص #الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح #شرطة_الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات”، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها “ضمن سيادتها”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار