العفو الدولية تطالب الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن محام يمني اعتقل تعسفيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالبت منظمة العدل الدولية "أمنستي"، المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن اليمنية بالإفراج الفوري عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي "احتجز تعسفيا دون تهمة لمدة أربعة أشهر".
وقالت المنظمة الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، إنه في "16 تشرين الثاني /نوفمبر 2023 اعتدت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جسديا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن".
وأضافت أن "قوات الأمن احتجزت سامي ياسين قرابة أربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني. لا لشيء سوى عمله من أجل تحقيق المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وذكر بيان المنظمة الدولية، أنه "وفقا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه. وفي 6 آذار /مارس، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر آذار /مارس تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات".
وأوضح أنه "طوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم".
من جهتها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، غراتسيا كاريتشيا، إنه "من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضافت أنه "يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم".
وذكر بيان المنظمة، أن عائلة سامي ياسين "علمت بشكل غير رسمي من مصادر داخل معسكر النصر، ومن رسائل سامي ياسين المسرَّبة في وقت لاحق، أنه كان قد وُضع قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر، وأنه تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِّح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل".
وشددت المنظمة التي طالبت بالإطلاق الفوري لسراح سامي ياسين، على أن الاحتجاز التعسفي يُعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعدّ اليمن دولة طرفا فيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عدن اليمنية سامي ياسين العفو الدولية اليمن عدن العفو الدولية سامي ياسين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتقالی الجنوبی سامی یاسین
إقرأ أيضاً:
مسلح بزي محامٍ يقتل زعيم عصابة شهير داخل قاعة محكمة بسريلانكا
لقي زعيم عصابة مصرعه بعد أن أُطلق عليه الرصاص داخل قاعة محكمة في سريلانكا على يد مسلح كان متنكّرًا في زي محامٍ، وفقًا لما أفادت به الشرطة.
وذكرت الشرطة أن الجاني استخدم مسدسًا تم تهريبه داخل كتاب مجوف بمساعدة امرأة مشتبه بها لا تزال هاربة.
وكان زعيم العصابة، سانجيفا كومارا ساماراراتني، قد تم اقتياده إلى المحكمة لحضور جلسة قانونية عندما تعرّض للهجوم. وأكدت الشرطة أنه كان متهما في عدة قضايا قتل.
ويعد هذا الحادث الذي وقع في العاصمة كولومبو جزءًا من تصاعد العنف بين العصابات المتناحرة، رغم تعهّد السلطات بالقضاء على الجريمة المنظمة في البلاد.
ساماراراتني المعروف باسم جانيمولي سانجيفا، زعيم العصابة كان رهن الاحتجاز منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2023.
وأفادت الشرطة بأنه تم اقتياده إلى المحكمة يوم الأربعاء الماضي برفقة 12 ضابطًا، لكن المسلح باغته بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، ليتم نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته فور وصوله.
وبعد تنفيذ الهجوم، تمكن الجاني من الفرار، لكنه اعتُقل لاحقًا. وتشير التقارير إلى أن هويته كانت موضع اختلاف بين السلطات ووسائل الإعلام المحلية، حيث استخدم عدة أسماء.
إعلانكما حدّدت الشرطة هوية المرأة المشتبه بها في تهريب السلاح، وهي بينبورا ديواغي إيشارا سيوواندي، البالغة من العمر 25 عامًا، وأصدرت مذكرة وعدت فيها بمكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليها.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة عن توقيف ضابط شرطة وسائق شاحنة يُشتبه في مساعدتهما للمهاجم في تنفيذ الجريمة.
وقد أثار الحادث جدلًا داخل البرلمان يوم الأربعاء، حيث وصف أحد نواب المعارضة تصاعد العنف بين العصابات بأنه "تهديد أمني خطير".
أما وزير الصحة والإعلام الجماهيري، ناليندا جاياتيسا، الذي كان قد تعهّد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتشديد الإجراءات ضد العصابات الإجرامية، فأكد أن الحكومة ستتخذ تدابير صارمة لمواجهة هذه الأنشطة.
كما دفع هذا الحادث السلطات إلى مراجعة التدابير الأمنية في قاعات المحاكم، في ظل تساؤلات عن كيفية وقوع مثل هذا الهجوم في منشأة تخضع للحماية المشددة.
وفي إطار الإجراءات الأمنية الجديدة، سيتم نشر حراس مسلحين خلال نقل بعض المتهمين إلى المحكمة، رغم أن القوانين الحالية تمنع عادةً وجود قوات مسلحة داخل القاعات القضائية، وفقًا لما أوضحه وزير العدل هارشانا ناناياكارا يوم الخميس.
ووفقًا لتقارير الشرطة التي نقلتها وكالة فرانس برس، فقد شهد هذا العام مقتل 9 أشخاص على الأقل في سلسلة من عمليات إطلاق النار المرتبطة بصراعات بين العصابات.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة