العفو الدولية تطالب الانتقالي الجنوبي بالإفراج عن محام يمني اعتقل تعسفيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالبت منظمة العدل الدولية "أمنستي"، المجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة عدن اليمنية بالإفراج الفوري عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي "احتجز تعسفيا دون تهمة لمدة أربعة أشهر".
وقالت المنظمة الدولية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، إنه في "16 تشرين الثاني /نوفمبر 2023 اعتدت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جسديا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن".
وأضافت أن "قوات الأمن احتجزت سامي ياسين قرابة أربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني. لا لشيء سوى عمله من أجل تحقيق المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وذكر بيان المنظمة الدولية، أنه "وفقا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه. وفي 6 آذار /مارس، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر آذار /مارس تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات".
وأوضح أنه "طوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم".
من جهتها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، غراتسيا كاريتشيا، إنه "من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضافت أنه "يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم".
وذكر بيان المنظمة، أن عائلة سامي ياسين "علمت بشكل غير رسمي من مصادر داخل معسكر النصر، ومن رسائل سامي ياسين المسرَّبة في وقت لاحق، أنه كان قد وُضع قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه في معسكر النصر، وأنه تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِّح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل".
وشددت المنظمة التي طالبت بالإطلاق الفوري لسراح سامي ياسين، على أن الاحتجاز التعسفي يُعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعدّ اليمن دولة طرفا فيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية عدن اليمنية سامي ياسين العفو الدولية اليمن عدن العفو الدولية سامي ياسين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتقالی الجنوبی سامی یاسین
إقرأ أيضاً:
مليشيا الانتقالي تعتدي على النازحين في عدن وتطلق النار على الصيادين في حضرموت
الثورة / محافظات محتلة
قامت مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيًا بالاعتداء على النازحين في مخيم الشعب بمدينة عدن بالضرب والتهديد بالاعتقال والطرد من مخيماتهم بالقوة.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد حملات التحريض ضدهم في وسائل الإعلام، التابعة لمليشيات الانتقالي، والتي تطالب بعودتهم إلى مناطقهم بعد أن أجبروا على النزوح منها بسبب العدوان.
وفي بيان صادر عن النازحين في عدن، ناشدوا المنظمات الدولية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بقضايا اللاجئين والنازحين، بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات.
وأوضح البيان أن النازحين يتعرضون لحملات تحريض ممنهجة منذ أكثر من أربعة أشهر، وقد تصاعدت وتيرتها مؤخرًا، مدعومة بحسب البيان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحت مسمى “حصر النوايا”.
وطالب البيان منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بحماية أسرهم وأطفالهم والتعامل معهم وفقًا للقوانين الدولية والإنسانية.
إلى ذلك تعرض صيادو منطقة شحير بساحل حضرموت، شرق مدينة المكلا إلى إطلاق نار من قبل المليشيات الإماراتية وإصابة عدد منهم.
وتأتي الحاثة على اثر قيام الصيادين بكسر الحظر المفروض على مهنة الصيد من قبل المليشيات الإماراتية منذ عشر سنوات، وسط تدهور أوضاعهم المعيشية واعتمادهم الكامل على هذه المهنة لإعالة أسرهم.
وبحسب مصادر محلية فان هذه ليست المرة الأولى، فقد حاول العشرات من الصيادين بشحير كسر الحظر البحري عليهم لغرض الصيد نهاية نوفمبر الماضي، لكن المليشيات الإماراتية أطلقت الرصاص الحي لتفريقهم، ما أسفر أيضا عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
وأفادت المصادر أن هذه المواجهات جاءت بعد تجاهل متكرر لمطالب الصيادين برفع الحظر الذي حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، وأجبرهم على العيش في ظروف قاسية، حيث نفذ الصيادين بشحير في وقت سابق وقفات احتجاجية للتعبير عن مطالبهم وتوضيح الضرر الذي وقع عليهم جراء حظر المليشيات الإماراتية الاصطياد في شواطئ شحير.
وأكد الصيادون أن استمرار الحظر يهدد حياتهم وحياة أسرهم، مشيرين إلى أنهم لم يعد لديهم خيار سوى مواجهة هذا الواقع المفروض عليهم بالقوة، مضيفين أن مهنة الصيد تمثل شريان الحياة بالنسبة لهم، وأن مصادرة حقهم في العمل تشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوقهم الإنسانية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023