DW: هنغاريا ستعيق صدور قرار قمة الاتحاد الأوروبي حول الأصول الروسية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استبعد مصدر مطلع في حديث لمجموعة دويتشه فيله، أن تتوصل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 21 و22 مارس، إلى اتفاق بشأن استخدام عائدات الأصول المجمدة الروسية بسبب موقف هنغاريا.
ووفقا لمسؤول أوروبي رفيع المستوى، تؤيد معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنفاق هذه الأموال على تمويل شراء الأسلحة والذخيرة للقوات الأوكرانية، لكن هنغاريا تعارض ذلك، مشددة على أن الدخل من الأصول يجب أن يذهب "إلى أي شيء، ولكن ليس إلى شراء الأسلحة".
في وقت سابق، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. والآن سيتم النظر في هذا الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس.
في 20 مارس، أفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن هذا الاقتراح يتضمن استخدام 90٪ من عائدات الأصول المجمدة لشراء قذائف لأوكرانيا.
وأشار بوريل إلى أن الـ10٪ المتبقية ستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
ومن المعروف أن موسكو، حذرت باستمرار الدول الغربية من مغبة استخدامها للأصول الروسية المجمدة.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية