DW: هنغاريا ستعيق صدور قرار قمة الاتحاد الأوروبي حول الأصول الروسية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استبعد مصدر مطلع في حديث لمجموعة دويتشه فيله، أن تتوصل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 21 و22 مارس، إلى اتفاق بشأن استخدام عائدات الأصول المجمدة الروسية بسبب موقف هنغاريا.
ووفقا لمسؤول أوروبي رفيع المستوى، تؤيد معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنفاق هذه الأموال على تمويل شراء الأسلحة والذخيرة للقوات الأوكرانية، لكن هنغاريا تعارض ذلك، مشددة على أن الدخل من الأصول يجب أن يذهب "إلى أي شيء، ولكن ليس إلى شراء الأسلحة".
في وقت سابق، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. والآن سيتم النظر في هذا الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس.
في 20 مارس، أفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن هذا الاقتراح يتضمن استخدام 90٪ من عائدات الأصول المجمدة لشراء قذائف لأوكرانيا.
وأشار بوريل إلى أن الـ10٪ المتبقية ستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي للدعم اللاحق للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
ومن المعروف أن موسكو، حذرت باستمرار الدول الغربية من مغبة استخدامها للأصول الروسية المجمدة.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بوريل: لا كلمات تعبر عن مأساة غزة ويجب الضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب
بروكسل - صفا
أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة ممارسة الاتحاد ضغوطا على "إسرائيل" لوقف حربها على غزة، في ظل تجاهلها المناشدات لاحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له، الاثنين، على هامش اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، لبحث مقترح كان تقدم به بوريل لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل" لعدم احترامها القانون الدولي في حربها على القطاع منذ أكثر من عام.
والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" ينظم وفق اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتعليقه لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وفق دبلوماسيي الاتحاد.
ويتضمن مقترح بوريل حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية المنتجة في مصانع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة (المقصود بها بعد عام 1967، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بسلطة "إسرائيل" عليها).
وقال بوريل: "علينا الاعتراف بفشل النهج الذي اتّبعناه، وتطبيق القوانين الدولية دون تمييز".
وأضاف: "لم يعد لدي كلمات تفسر وتصف ما يحدث في الشرق الأوسط، لم يعد لدي كلمات تعبر عن حجم المأساة في غزة".
وبيّن أن "هناك أكثر من 44 ألف شخص قتلوا في غزة، 70 % منهم نساء وأطفال".
وجدد بوريل دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى وقف الحرب على غزة ولبنان.
وحول مقترحه لتعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل"، قال بوريل: "يجب أن نمارس ضغوطًا على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة"
وفي هذا الإطار، أضاف: "سنبحث عدم شراء منتجات من المستوطنات الإسرائيلية التي يتم تصنيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد قائلا: "حتى اليوم الأخير من ولايتي سأواصل تشجيع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) على دعم إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط بالأقوال وإنما بالأفعال".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية