مساهمو “بيانات” و”الياه سات” يصوتون على الاندماج المقترح بين الشركتين في 25 أبريل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدرت اليوم كل من شركة بيانات ايه اي بي ال سي “بيانات”، وشركة الياه للاتصالات الفضائية “الياه سات”، تعميماً لعقد اجتماعي الجمعية العمومية للشركتين يوم 25 أبريل 2024، وذلك لتصويت المساهمين على الاندماج المقترح بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما والمدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وكانت الشركتان قد أعلنتا في 19 ديسمبر 2023 عن تصويت مجلسي إدارتيهما بالإجماع على رفع توصية للمساهمين بالموافقة على الاندماج.
وسيثمر الاندماج المقترح بين “بيانات” و”الياه سات” عن إنشاء شركة “سبيس 42” الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع إمكانات كبيرة للنمو والتكامل على المستوى العالمي.
كما ستتمتع “سبيس 42” بمكانة متميزة تتيح لها تقديم قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة من خلال خدماتها وحلولها المبتكرة عبر جميع قطاعات الأعمال.
ووفقاً للنتائج المالية الصادرة عن “بيانات” و”الياه سات” للسنة المالية 2023 يصل إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 2.8 مليار درهم وصافي الدخل إلى 637 مليون درهم ، الأمر الذي يعكس المكانة المتميزة لشركة “سبيس 42” بما يمكنها من تعزيز نطاق خدماتها ومنتجاتها، ويوفر فرصاً أكبر لتحقيق التكامل بين العمليات.
وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ومختلف الهيئات التنظيمية الدولية، وموافقة مساهمين يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية مُكتملة النصاب القانوني لكل من شركة “بيانات” و”الياه سات”.
وستواصل الشركتان العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیاه سات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض شروطًا قاسية على أوكرانيا في صفقة المعادن النادرة.. وكييف تدرس المقترح رغم المخاطر
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن المقترح الأمريكي المثير للجدل الذي تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى أوكرانيا، والذي يُلزم الأخيرة بالتنازل عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن النادرة والنفط والغاز، دون ضمانات أمنية.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الشروط المُعدَّلة في الاتفاقية أكثر صرامةً من المسودات السابقة التي رفضتها كييف سابقًا، ما يُثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد الأوكراني وجهود الحرب.
تفاصيل الصفقة "المُعدلة"
تنص الاتفاقية على توجيه 50% من عائدات الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى صندوق مملوك بالكامل للولايات المتحدة، مع ضرورة مساهمة أوكرانيا حتى يصل الصندوق إلى 500 مليار دولار.
تشمل العائدات موارد المناطق التي تحتلها روسيا حاليًا في حال تحريرها، وهو بند يَعتبره محللون "مُجازفة" تستغل حاجة أوكرانيا الملحة للدعم.
تُلزم الاتفاقية كييف بالتخلي عن استثمار هذه الأموال في الصناعة العسكرية والدفاعية، التي تعتمد عليها بشكل كامل في مواجهة الغزو الروسي.
رغم القيود، يتضمن المقترح المُعدل بندًا يسمح لواشنطن بإعادة استثمار جزء من العائدات في إعمار أوكرانيا بعد الحرب، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الإعادة ليست "مضمونة"، ولا توجد آلية واضحة لتنفيذها. كما أن كييف كانت قد طرحت سابقًا فكرة "شراكة موارد طبيعية" مع واشنطن لدفع الأخيرة إلى تقديم دعم إضافي، لكن الشروط الحالية تُعتبر مُجحفة مقارنةً بالمكاسب المُحتملة.
لم تعلق الحكومة الأوكرانية رسميًا، لكن مصادر مطلعة أكدت لـنيويورك تايمز أن كييف تدرس المقترح "بجدية" رغم تحفظاتها، في خطوة يعتبرها مراقبون انعكاسًا لليأس الأوكراني من تراجع الدعم الغربي. من جهة أخرى، حذر خبراء اقتصاد من أن الاتفاقية قد تُضعف سيادة أوكرانيا على مواردها، وتجعلها رهينةً لشروط واشنطن على المدى الطويل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية