الحكم الأول من نوعه.. إرسال صور فاضحة على واتساب يقود رجلا إلى السجن
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أدان القضاء البريطاني رجلا في الـ39 من عمره بتهم مشاركة صور فاضحة مع قاصرة عبر تطبيق واتساب، في حكم هو الأول من نوعه في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
وأعلنت هيئة الادعاء الملكية، الثلاثاء، الحكم السجن لـ 66 أسبوعا بحق نيكولاس هوكس، بعد إرساله صور لعضوه الذكري إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وامرأة بالغة عبر الواتساب في 9 فبراير الماضي.
وأخذت المرأة لقطات شاشة للصورة على تطبيق واتساب وأبلغت الشرطة المحلية في مقاطعة إسكس، بالقرب من العاصمة لندن، في نفس اليوم.
وقالت النيابة العامة إن هوكس، الذي كان مدانا بالفعل بارتكاب جرائم جنسية، توبع خلال أيام من تقديم الشكوى قضائيا. وفي 12 فبراير، أقر بأنه مذنب في تهمتين، تتعلق إحداهما بإرسال صورة أو فيديو لإثارة الذعر أو الضيق أو الإذلال.
وأصبح إرسال صور صريحة غير مرغوب فيها، جريمة جنائية في إنكلترا وويلز منذ 31 يناير الماضي، مع إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت.
وقالت هانا فون دادلزسن، المتحدثة باسم هيئة الادعاء الملكية بشرق إنجلترا: "إن إرسال هذه النوعية من الصور جريمة خطيرة تترك أثرا دائما على الضحايا، ولكن في كثير من الأحيان يتم اعتبارها مزاحا طائشا أو غير ضار".
وتابعت: "تماما كما يمكن لأولئك الذين يرتكبون سلوكا غير لائق في الواقع أن يتوقعوا مواجهة العواقب، يجب على الجناة الذين يسيؤون التصرف على الإنترنت، أن يعرفوا أن الاختباء في العام الافتراضي لا يحميهم من المتابعة القانونية".
وكان المتهم مسجلا بالفعل في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية حتى نوفمبر 2033، بعد إدانته العام الماضي بتهمة الاستغلال الجنسي لطفل دون سن الـ16.
وقالت النيابة العامة، إنه حُكم عليه بالسجن 52 أسبوعا بتهمة التضليل الإلكتروني و14 أسبوعا إضافيا لانتهاكه أمر محكمة سابق.
كما حصل هوكس على أمر تقييدي لمنعه من الاتصال أو الاقتراب من المرأة والفتاة لمدة 10 سنوات، وأمر منع الأذى الجنسي، الذي قد يمنعه من تولي وظائف معينة أو زيارة أماكن عامة محددة لمدة 15 عاما.
وبموجب قانون السلامة عبر الإنترنت الذي تم إقراره مؤخرا، والذي يهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي عبر الإنترنت، يمكن أن تؤدي الجرائم الإلكترونية على تطبيقات المواعدة والمنصات الأخرى مثل واتساب إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
وأصدرت بعض الولايات الأميركية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، أيضا قوانين لتشجيع المتضررين من سوء السلوك الجنسي على الإنترنت، على رفع دعاوى قضائية أو تقديم شكاوى مدنية ضد الجناة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا
أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 3 سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤازر فيها فلسطين وتندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وصدر الحكم اليوم الاثنين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها "تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل"، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وهي أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ يونيو/حزيران الماضي.
"تهانينا"وقالت في منشور إن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين"، وفي منشور آخر كتبت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأنا معادية للسامية"، كما علقت بعبارة "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
وتحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، أضافت تعليقا تقول فيه: "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم تنه المهمة".
وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".
وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة إن "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها".
بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند" و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.