وزيرا النقل والإسكان يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في النقل البري بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في مجالات النقل البري داخل المدن الجديدة، وقام بالتوقيع كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس السيد محمد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأوضح وزير النقل، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الحيوي لوزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري، خاصة وأنه الجهة المسئولة بالدولة عن تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، والإشراف على خدمات النقل البري ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير ، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالا لجهود الوزارة في توفير وسائل نقل جماعية حديثة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، والمونوريل، خاصة أن جميع شبكات النقل ترتبط مع بعضها وتربط كل المناطق بالجمهورية، وتساهم في خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن هذا البروتوكول سيساهم في تحقيق مزيد من تنظيم خدمات النقل البري داخل المدن العمرانية الجديدة، وربطها بالمدن الأخرى، بصورة تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى هذه المدن، كما ستساهم في الإسراع بمعدلات التنمية في تلك المدن، و زيادة عوامل جذب السكان إليها.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن توقيع هذا البروتوكول، هو تاريخ فارق في المدن الجديدة، التي يصلها شريان جديد عن طريق وسائل النقل الجماعي، فالنقل الجماعي وشبكة الطرق تمثلان البنية الأساسية للعمران الحضري، موضحاً أهمية ربط المدن الجديدة ببعضها، وربطها بالعمران القائم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المرجوة من إنشاء تلك المدن، وتمكينها من أداء دورها في دعم العمران القائم.
وضرب الوزير مثلاً بطريق الهضبة غرب أسيوط، والذي نفذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط، ليخدم مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، بتكلفة 2 مليار جنيه، فلولا هذا الطريق لما كانت مدينة ناصر الجديدة، مؤكداً أهمية العلاقة بين شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي، ومناطق التنمية العمرانية الجديدة، وكذا أهمية تغيير المفاهيم نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، والانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول الذي يهدف إلى التعاون المشترك والمثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في مجالات النقل البري داخل المدن الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان على توفير وسائل النقل الداخلية والخارجية في المدن الجديدة، لخدمة سكانها، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة نسب الإشغال بتلك المدن والإسراع بمعدلات تنميتها.
وأضاف المهندس السيد متولي، يختص جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، طبقاً للبروتوكول، باقتراح طريقة النقل البري المناسبة لتوفير خدمة النقل داخل المدن الجديدة للوصول إلى أعلى معدلات أداء، وإعداد الكراسات الخاصة بالشروط والمواصفات بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وطرح المسارات وخطوط السير المطلوبة من الهيئة، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة طبقاً للقواعد المتبعة، وموافاة الهيئة ببيان بالمرخص لهم توفير خدمة النقل داخل المدن الجديدة، وغير ذلك من مجالات العمل المشتركة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل عاصم الجزار بروتوكول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة النقل تنظیم النقل البری الداخلی والدولی هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة النقل الجماعی وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
اتصالات ونقل وصوامع .. رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع عدة اتفاقيات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.
وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة.
والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.
بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافة دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.
وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.
أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.
وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.
أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي و أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.