الفؤوس ناشطة في جبل لبنان وقرار حكومي لمواجهتها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لفت مصدرٌ بيئي الى أن عملية قطع الأشجار من أجل تجارة الحطب وبيع الفحم تفلّتت بشكلٍ كبير في الأشهر القليلة الماضية وخاصة في أحراج جبل لبنان، وبالتحديد قضائي جبيل وكسروان .
وعزا المصدر هذا التفلُت الى عدم قدرة البلديات والمخاتير أولاً على المراقبة بسبب الوضع الإقتصادي وإنشغالهم بأمورٍ يعتبرونها أهم، ثانياً عدم مداومة مأموري الأحراج سوى يوم واحد في الأسبوع ورواتبهم المتدنية مما يجعلهم في معظم الأحيان شركاء " المشحرجية "، أما القوى الأمنية فتتحجج دائماً بعدم وجود آليات وسيارات كافية للمهمات ، بالإضافة الى الإكراميات من هذه التجارة ، ومن ثم الرخص الشرعية التي تصدر من أجل تشحيل عقار واحد بطريقة قانونية ويتم على أساسها "التعدي" على عشرات العقارات المحاذية ، ناهيك عن ان القضاء البيئي شأنه شأن سائر إدارات الدولة لناحية الشلل والركود الحاصلين.
في المقابل، اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، بعد سلسلة اجتماعات وزارية ونيابية قرارا جاء فيه: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصّه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:
- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن، ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.
- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة، لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.
- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وكل القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.
- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة الأراضي اللبنانية، ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.
- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نموذج لافت.. انتخابات برجا تكسر المعركة بـالتنافس
تحتدم المنافسة الانتخابية في بلدة برجا - إقليم الخروب بعدما تم الإعلان عن لائحتين أساسيتين وهما "التوافق البرجاوي" و"قرار برجا". اللائحة الأولى التي جاءت مُكتملة من 21 عضواً ويترأسها المهندس ماجد ترو، جاءت ثمرة توافق سياسيّ أجمعت عليه الأحزاب السياسيّة وهي "الحزب التقدمي الإشتراكي"، "تيار المستقبل"، "الجماعة الإسلامية"، "الحزب الشيوعي اللبناني"، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج. أما اللائحة الثانية فأتت بتشكيلة من مجموعة ناشطين آخرين وعلى رأسهم المحامي أحمد حمية، وشكلوا لائحة "غير مكتملة" مهددة بانسحابات عديدة، آخرها كان على صعيد أحد المرشحين فيها وهو حسن سعد الذي أعلن انسحابه من السباق بعد ساعات من إعلان اللائحة ليل الأربعاء. اللافت هو أنه رغم وجود لائحتين، إلا أن الأجواء "تنافسية" بامتياز، وما ظهر هو أن الخطاب المُعتمد انتخابياً ما زال يندرج تحت إطار "التنافس" من دون وجود أي بوادر للذهاب نحو "التناطح". يقول رئيس لائحة "التوافق البرجاوي" المهندس ماجد ترو لـ"لبنان24" إن اليد ممدودة للجميع، مشيراً إلى أنّ الهدف في برجا هو الإنماء والعمل مع كافة الفاعليات المحلية للنهضة بالبلدة، وأضاف: "برجا بحاجة إلى الكثير، وبتضافر جهود الجميع والتوافق نستطيع أن نعمل". واعتبر ترو أن "خوض المعارك لا يخدم العمل البلدي والإنمائي بل يساهم في عرقلته"، وتابع: "التوافق هو سبيلنا بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية والعائلات، وما سعينا إليه هو وجود أكبر نسبة من مشاركة الجميع. هناك ثغرات وُجدت في أماكن ما، لكن الأساس وُجد، والأجواء التنافسية هي التي نحتاجها وما أتينا لنكسر أي طرف، لأن النهوض لا يقوم على التناطح". وأردف: "برجا قدّمت نموذجاً مهماً في التوافق بين مختلف البلدات اللبنانية من خلال التوافق الانتخابي، وما يجري هو رسالة إلى أن النهوض والإنماء يحتاج إلى التكاتف والتعاون بين كافة الشرائح الاجتماعية والبلدية والمحلية". في المقابل، يقول المحامي أحمد حمية، رئيس لائحة "قرار برجا" لـ"لبنان24" أنّ "الهدف من هذه الانتخابات هو الوصول إلى مجلس بلدي يستطيع النهوض ببرجا"، مشيراً إلى أن "اللائحة تمارس عملها الانتخابي انطلاقاً من الخطاب الموزون والذي لا يمثل تحدياً لأحد، باعتبار أن جميع المرشحين في اللائحتين هم من أبناء البلدة". وأوضح حمية أنَّ "لائحة قرار برجا لا تخوض معركة ضد الأحزاب"، متوقعاً حصول مفاجآت انتخابية خلال الاقتراع حيث أنه قد لا يكون هناك التزام كامل من الناخبين بلائحة كاملة وسط وجود إمكانية للتشطيب. تدخلات خارجية؟ وسط ذلك، تحدّثت مصادر سياسية أنّ نائبين من التغييرين وهما مارك ضو وحليمة القعقور، يتدخلان بشكل مباشر في إنتخابات بلدية برجا وذلك في إطار معارضة "التوافق". وذكرت المصادر أنَّ ضو والقعقور كانا من المعارضين لتحالفات الأحزاب، ما جرى اعتباره في أوساط حزبية سياسية محاولة لـ"شرذمة الصفوف". "لبنان24" حاول الاتصال بالنائب مارك ضو ولكن من دون أن يلقى أي إجابة. في المقابل، قالت القعقور في إتصال مع "لبنان24" إنها "لا تتدخل لا من قريب أو بعيد بمسألة الانتخابات البلدية في برجا"، وقالت: "كان بودّي التدخل لكنني قررت عدم القيام بذلك لأسباب مختلفة، وما نصبو إليه هو الوصول إلى تنمية محلية مستدامة وتفعيل الحوكمة الرشيدة في البلديات، ولدينا شؤون تشريعية مهمة جداً نهتم بها وتشكل رافعة لكل عملية تطوير نريدها". وأثنت القعقور على نقاط عديدة مذكورة في لائحة "التوافق" لاسيما تلك المتعلقة بالحوكمة الرشيدة والشفافية المالية، لكنها قالت في المقابل إنها لم تلحظ أي برامج واضحة من الأطراف الأخرى، آملة أن يتبلور هذا الأمر بشكل واضح لتحقيق التنمية الفعالة. وذكرت القعقور أن "مسألة التوافقات الحزبية التي حصلت تعني اندماج تناقضات مع بعضها البعض، ما قد يولد انفجاراً للمجالس البلدية"، وتابعت: "ما يجري في مختلف المناطق هو توافقات على أساس المحاصصة من دون برنامج مفصل للاتفاق عليه". وتابعت: "لا أرى أن هناك بلديات تتحدث عن تنمية محلية مستدامة، لذلك على رؤساء البلديات وضع خطة تشاركية وطرحها مع الفاعلين في المجتمع، وعليهم أن يقودوا عملية التنمية عبر خطط واضحة وبرامج هادفة".المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة هل يخوض "حزب الله" المعركة بـ"أبناء العــشائر"؟ Lebanon 24 هل يخوض "حزب الله" المعركة بـ"أبناء العــشائر"؟
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا