الفؤوس ناشطة في جبل لبنان وقرار حكومي لمواجهتها

  لفت مصدرٌ بيئي الى أن عملية قطع الأشجار من أجل تجارة الحطب وبيع الفحم تفلّتت بشكلٍ كبير في الأشهر القليلة الماضية وخاصة في أحراج جبل لبنان، وبالتحديد قضائي جبيل وكسروان .

وعزا المصدر هذا التفلُت الى عدم قدرة البلديات والمخاتير أولاً على المراقبة بسبب الوضع الإقتصادي وإنشغالهم بأمورٍ يعتبرونها أهم، ثانياً عدم مداومة مأموري الأحراج سوى يوم واحد في الأسبوع  ورواتبهم المتدنية مما يجعلهم في معظم الأحيان شركاء " المشحرجية "، أما القوى الأمنية فتتحجج دائماً بعدم وجود آليات وسيارات كافية للمهمات ، بالإضافة الى الإكراميات من هذه التجارة ، ومن ثم الرخص الشرعية التي تصدر من أجل تشحيل عقار واحد بطريقة قانونية ويتم  على أساسها "التعدي" على عشرات العقارات المحاذية ، ناهيك عن ان  القضاء البيئي  شأنه شأن سائر  إدارات الدولة لناحية الشلل والركود الحاصلين.

في المقابل، اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، بعد سلسلة اجتماعات وزارية ونيابية قرارا جاء فيه: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصّه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:

- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن، ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.

- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة، لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.

- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وكل القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.

- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة الأراضي اللبنانية، ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.

- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.

المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤