الفؤوس ناشطة في جبل لبنان وقرار حكومي لمواجهتها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لفت مصدرٌ بيئي الى أن عملية قطع الأشجار من أجل تجارة الحطب وبيع الفحم تفلّتت بشكلٍ كبير في الأشهر القليلة الماضية وخاصة في أحراج جبل لبنان، وبالتحديد قضائي جبيل وكسروان .
وعزا المصدر هذا التفلُت الى عدم قدرة البلديات والمخاتير أولاً على المراقبة بسبب الوضع الإقتصادي وإنشغالهم بأمورٍ يعتبرونها أهم، ثانياً عدم مداومة مأموري الأحراج سوى يوم واحد في الأسبوع ورواتبهم المتدنية مما يجعلهم في معظم الأحيان شركاء " المشحرجية "، أما القوى الأمنية فتتحجج دائماً بعدم وجود آليات وسيارات كافية للمهمات ، بالإضافة الى الإكراميات من هذه التجارة ، ومن ثم الرخص الشرعية التي تصدر من أجل تشحيل عقار واحد بطريقة قانونية ويتم على أساسها "التعدي" على عشرات العقارات المحاذية ، ناهيك عن ان القضاء البيئي شأنه شأن سائر إدارات الدولة لناحية الشلل والركود الحاصلين.
في المقابل، اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، بعد سلسلة اجتماعات وزارية ونيابية قرارا جاء فيه: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصّه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:
- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن، ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.
- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة، لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.
- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وكل القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.
- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة الأراضي اللبنانية، ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء، تمهيداً لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.
- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الشرطة.. الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي بالمجان
بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن
قام قطاع الأحوال المدنية بمشاركة المواطنين هذه المناسبة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم ، وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".
وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين ، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.
وفب هذا السياق واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة