تحذير هيئة الدواء: اكتشاف 3 أدوية مهربة في السوق الدوائية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء خطابًا توعويًا للصيادلة يتعلق بوجود ثلاثة أدوية مهربة في السوق الدوائية.
وفي تقرير رسمي صادر عن الهيئة، أشارت إلى احتمال وجود عبوات مهربة لأدوية غير مرخصة ولا تخص سوق الدواء.
لوحات أيقونية توهَّجت بالأمومة.. بماذا يشير الفنّ نحو الأم؟ تراجع كبير في أسعار الحديد المحلية والعالمية خلال اليومين الماضيينوذكرت الهيئة أنها لم تتلقَ معلومات سابقة عن هذه المستحضرات وأنها تقوم بمتابعة دقيقة للوضع.
هيئة الدواء تحذر من وجود 3 أدوية مهربة في السوق الدوائية
أحد الأدوية المهربة هو دواء "Gilenya" الذي يُستخدم لعلاج التصلب المتعدد. وتم التأكيد على أن هذا الدواء غير مرخص وقد يكون متواجدًا في السوق بشكل غير قانوني.
العقار المهرب الثاني هو "Valcyte® Tablets 450mg 60 tablets"، ويُستخدم لعلاج الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 4 أشهر لمنع العدوى التي يسببها فيروس المضخم للخلايا بعد زراعة الكلى، وكذلك للأطفال الذين تجاوزوا شهرًا واحدًا بعد زراعة القلب.
أما الدواء المهرب الثالث فهو "JAKAVI 20 mg" ويُستخدم لعلاج اضطرابات نخاع العظم.
تحذير هيئة الدواء: اكتشاف 3 أدوية مهربة في السوق الدوائيةتحذير هيئة الدواء: اكتشاف 3 أدوية مهربة في السوق الدوائيةتحذير هيئة الدواء: اكتشاف 3 أدوية مهربة في السوق الدوائية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الدواء الدواء أدوية مهربة السوق الدوائية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
حماية صحة المواطنينومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما يدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د.فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د.محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د.محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية