بلينكن يعلن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لـوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.
وقال بلينكن لقناة "الحدث"، الأربعاء، خلال زيارة إلى السعودية لبحث جهود التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول".
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي".
وسبق للولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب، أن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح بلينكن "بالطبع نقف الى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا"، مؤكدا ضرورة "حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم".
والتقى بلينكن في السعودية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، فيصل بن فرحان، ويتوجه الخميس إلى مصر في المحطة الثانية من جولته السادسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، وسيزور إسرائيل، الجمعة.
وتأتي زيارة الوزير الأميركي في وقت تستضيف قطر مباحثات يقودها الوسطاء واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف التوصل الى هدنة في القتال وإجراء تبادل بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر حيث يواجه غالبية السكان خطر المجاعة.
والأربعاء، قالت حماس إنها تلقت ردا "سلبيا بشكل عام" من إسرائيل على اقتراحها القائم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن ومعتقلين.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم شنته حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وبعد عملية تبادل جرت في نوفمبر خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا، تقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في هجوم حماس.
وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع، ما أسفر عن مقتل 31923 شخصا وإصابة 74096 بجروح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بسبب استهدافها الجيش
أعلن لبنان، الثلاثاء، اعتزامه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد لجيشه، منذ بدء عدوانها في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان إنها "أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد للجيش اللبناني".
وأوضح البيان أنه في الفترة الممتدة من 17 حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قُتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرون، بينهم حالات حرجة، بـ"اعتداءات إسرائيلية خطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته في مناطق الماري والصرفند وطريق برج الملوك – القليعة والعامرية في جنوب لبنان".
دعوات لإدانة إسرائيلودعا البيان "الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701".
واعتبر أن الجيش اللبناني يشكل الركيزة الأساسية في تطبيق القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل.
وشدد لبنان على أن "استهداف الجيش يقوّض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".
ولفت إلى أن "الاعتداء على الجيش يُعد رسالة واضحة من إسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تستعد لمناقشة مسودة اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل مع لبنان "تمهيدا للمصادقة عليه".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3768 قتيلا و15 ألفا و699 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.