بلينكن يعلن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لـوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.
وقال بلينكن لقناة "الحدث"، الأربعاء، خلال زيارة إلى السعودية لبحث جهود التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول".
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المشروع "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي".
وسبق للولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسيا وعسكريا في هذه الحرب، أن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح بلينكن "بالطبع نقف الى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونجعل منهم أولوية لنا"، مؤكدا ضرورة "حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم".
والتقى بلينكن في السعودية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية، فيصل بن فرحان، ويتوجه الخميس إلى مصر في المحطة الثانية من جولته السادسة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، وسيزور إسرائيل، الجمعة.
وتأتي زيارة الوزير الأميركي في وقت تستضيف قطر مباحثات يقودها الوسطاء واشنطن والدوحة والقاهرة، بهدف التوصل الى هدنة في القتال وإجراء تبادل بين الرهائن المحتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر حيث يواجه غالبية السكان خطر المجاعة.
والأربعاء، قالت حماس إنها تلقت ردا "سلبيا بشكل عام" من إسرائيل على اقتراحها القائم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن ومعتقلين.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم شنته حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وبعد عملية تبادل جرت في نوفمبر خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا، تقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في هجوم حماس.
وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع، ما أسفر عن مقتل 31923 شخصا وإصابة 74096 بجروح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أول جلسة لمجلس الأمن في 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان
خصص مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة أول جلسة في العام الجديد 2025 لبحث الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تعقد الاثنين المقبل 6 يناير الجاري.
وخلال العام الماضي 2024 خصص مجلس الأمن الدولي، عددا من الجلسات لبحث الأوضاع في السودان، الذي يشهد حرب ضروس بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، والتي اندلعت منتصف أبريل 2023.
وكان آخر الجلسات الخاصة بالسودان، في 19 ديسمبر 2024 وترأسها وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في 19 ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردته إذاعة دبنقا السودانية.
وتعقد جلسة يوم الاثنين المقبل في ظل الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن في شهر يناير الحالي. فيما ينتظر أن يخصص مجلس الأمن خلال شهر يناير الحالي جلسة يقدم فيها المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، احاطته نصف السنوية حول أنشطة المحكمة المرتبطة بإقليم دارفور.
ولم تضع الدبلوماسية الجزائرية الأوضاع في السودان ضمن قائمة أولوياتها بالرغم من دعمها المعلن لحكومة بورتسودان، وإن كانت الجزائر قد صوتت بجانب مشروع القرار البريطاني الذي عارضته الحكومة في بورتسودان بقوة.
وحددت الدبلوماسية الجزائرية أولويات الرئاسة الجزائرية في تنظيم المناقشة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري وسيترأس وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وشهد العام الماضي إصدار 4 قرارت من مجلس الأمن بشأن السوداني، كان آخرها في 19 يونيو بشأن الأوضاع في مدينة الفاشر، بجانب قرار آخر في 8 مارس يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، كما أصدر المجلس قرارين بتمديد ولاية فريق الخبراء في دارفور في مارس وسبتمبر ولمدة 6 أشهر في كل مرة.
لكن المحطة المهمة للسودان في مجلس الأمن كانت دون شك في 18 نوفمبر الماضي حينما استخدمت روسيا حق النقض الفيتو لمنع تبني مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون وبموافقة 14 عضوا يتعلق بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.