الدرك يجول على المدارس الرسمية: الانتخابات على الابواب؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يتلقى عدد كبير من مدراء المدارس الرسمية إتصالات من مخافر الدرك، كلاً ضمن نطاقه الجغرافي وإبلاغهم عن موعد حضور دورية الى المكان من أجل الكشف المبكر على الغرف استعدادا للانتخابات البلدية والاختيارية، وإعداد تقارير لوزارة الداخلية عن مكان وضع اقلام الإقتراع، ومصادر تأمين الكهرباء على مدى الساعات الاربع والعشرين، من أجل إتمام عملية الإقتراع ومن بعدها الفرز.
مصدر نيابي علم بهذه الإجراءات من أحد مدراء المدارس في جبيل الذي طلب منه المساعدة في تأمين الكهرباء للمركز. لكن المصدر سأل: "هل القوى السياسية بلبنان ما بتستحي، بتكذب بطريقة دائمة على الشعب في كل الإستحقاقات؟"
وقال: الحكومة ووزارة الداخلية جادتان جداً في إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية ولكن القوى السياسية لا تريدها أبدا، ولا ترغب في تشغيل ماكيناتها الانتخابية بمشاكل القرى والبلدات، والأهم من كل ذلك أنها لا تريد دفع الأموال في هذا الإستحقاق، وقريباً سوف يتوجهون الى المجلس النيابي، كتلة تلوَ الأخرى من أجل تأجيل الإنتخابات، والأيام القليلة المقبلة سوف تظهر أن الجميع يكذب في إجراء الإستحقاق والإتكال على دولته الذي يرفض أن يستثنى الجنوب من الإنتخابات، وهذه هي الحجة المنطقية الوحيدة حالياً لتأجيل كل الانتخابات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.