تبون: العصابة التي تستهدف مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري تلفظ أنفاسها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن "العصابة التي تستهدف مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري وتشويه سمعته تلفظ أنفاسها الأخيرة"، منوها بقيمة المشاريع الاستثمارية في البلاد.
التقى الرئيس تبون بوفد من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أمس الأربعاء، وصدر عن اللقاء أن "قيمة المشاريع الاستثمارية في الجزائر، بلغت حتى نهاية فبراير الماضي، ما لا يقل عن 3950 مليار دينار".
وجاء في اللقاء أيضا أن مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فبراير 2024، بلغت 6103 مشاريع بقيمة 3068 مليار دينار، وهو ما سمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينار جزائري.
إلى ذلك، هنأ الرئيس الجزائري مجلس تجديد الاقتصاد بقيادة كمال مولى، على دوره المساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعله يحظى بالثقة التامة لدى الرئيس، وأيضا احترام الشركاء الأجانب.
وثمن ما قال عنه "النجاح في المساهمة في استقرار السوق الوطنية، وكل الفاعلين الاقتصاديين".
وشدد تبون على أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمة وطنية، بما يضمه من أعضاء وطنيين ونزهاء، مشجعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما، في تطوير الاقتصاد الوطني، رغم محاولات استهدافه وتشويه سمعته من أزلام العصابة، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
المصدر: الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الاستثمار عبد المجيد تبون مؤشرات اقتصادية وسائل الاعلام المشاریع الاستثماریة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار