بعد ولادة توأم.. زوج يلاحق زوجته بدعوى نفى نسب بمستندات تفيد بعجزه عن الإنجاب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ردا على دعوي إنكار النسب المقامة منه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها، وقيامه بالتشهير بسمعتها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولي .
وأشارت الوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض التواصل معي طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعنت ببعض أقاربه للطغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم،، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل ".
وأكدت الزوجة:" للأسف والدته دمرت حياتي وحرضته على التشهير بي، وطردتني من منزلها بالصغار وقالت أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعني بالطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجي حياتنا الزوجية وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث أجر الرضاعة
إقرأ أيضاً:
فرصة جديدة للمتصالحين في مخالفات البناء.. «الإسكان»: زيادة النسب البنائية لغرف السطح
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، فتح الباب للمواطنين الملتزمين بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء طبقا للترخيص الصادر، التقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن شروط وضوابط تقديم الطلبات قريبا.
التصالح في مخالفات البناءوعرض الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، وتأكيد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، ما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يجرى الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.