الكويت – (رويترز) – أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58.

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى. كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس آذار ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك. ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو أيار، بمرسوم أميري. وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو حزيران أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة. * رد فعل طبيعي واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن ما حدث اليوم هو “رد فعل طبيعي” إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق. وقال لرويترز “عندما يأتي الخطر من جهة معينة فيصبح كل التركيز في هذه الجهة لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها”. واضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء “في الغالب هي محل شبهات معروفة قبل إجراء العملية الانتخابية لكن لا يمكن مواجهتها”. وحتى يصبح قانونا ساريا، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة. وقال وزير العدل فالح الرقبة إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح. وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية. واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل هو رسالة تقول الحكومة من خلالها “أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

المكسيك تُؤكد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكدت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيسكي، كارولينا بيحيانو أوستريا، موقف المكسيك الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأشادت بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم والأمن في القارة الافريقية والعالم.

وجاء ذلك، خلال إستقبال ذات المسؤولة، لعضو مجلس الأمة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، سامية العلمي.

وجرت المقابلة، حسب بيان لمجلس الأمة، قُبيل انطلاق أشغال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، المنعقد بمكسيكو، عاصمة الولايات المتحدة المكسيكية، يومي 14 و15 مارس 2025.

وشكلت المقابلة سانحة عبر فيها الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين. وعن المواقف المشتركة إزاء القضايا الدولية. لاسيما ما تعلق باحترام مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير. والالتزام باحترام القانون الدولي وتطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية المعايير.

وفي مستهل اللقاء، نقلت سامية العلمي، تحياترئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إلى رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي وأعضائه.

كما أشادت بالمواقف المشرفة لدولة المكسيك، ودعمها الثابت والدائم للقضايا الدولية العادلة، واسماع صوت الحق.  وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية والمواثيق ذات الصلة.

كما أكدت على حرص البرلمان الجزائري واستعداده للدفع بمستوى العلاقات البرلمانية لآفاق أرحب. والبحث عن مجالات أوسع للتعاون والتبادل بين المجلسين.

المكسيك والجزائر تتقاسمان تاريخا نضاليا مشتركا

ومن جهتها أكدت الما كارولينا بيحيانو أوستريا، على أن المكسيك والجزائر تتقاسمان تاريخا نضاليا مشتركا من أجل الحرية والاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير.

وأضافت أن المكسيك تقدر الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر لتعزيز السلم والأمن في القارة الافريقية. والتعاون التنموي من أجل الاندماج والتكامل الافريقي.

وأضافت أن مجلس الشيوخ المكسيكي ملتزم بتعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الأمة، من خلال التنسيق والتشاور في المحافل الدولية. والتي تشكل عنصرا أساسيا لمواجهة التحولات والتحديات الدولية المشتركة، في ظل نظام دولي متغير.

كما عبر أعضاء اللجنة في مدخلاتهم أثناء المقابلة عن احترامهم الكبير للجزائر، لمواقفها الدائمة والداعمة للحق والعدالة والقيم النبيلة واحترام القانون الدولي. وعن دورها الهام في استقلال وانفتاح افريقيا.

كما أشادوا بمستوى التقدم الديمقراطي الحاصل في الجزائر من أجل التنمية المجتمعية تحقيقا لرفهاه الشعب الجزائري.

وذكر أعضاء اللجنة أن حل القضية الصحراوية والمضي نحو تقرير حق الشعب الصحراوي يبقى مستعصيا. نتيجة للتدخلات الخارجية الداعمة للقوة المحتلة.

واختتم اللقاء بدعوة سامية العلمي لرئيسة اللجنة وأعضائها للقيام بزيارة الى الجزائر. على أمل أن تكون هذه الفرصة بداية لمسار جديد من الصداقة والتعاون المثمر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاستشارية تبحث مع مفوضية الانتخابات القضايا العالقة في العملية الانتخابية
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • تجهيز مدينة سودانية لتكون عاصمة الحكومة الموازية
  • الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
  • رئاسة الوزراء: يمنع المسؤولون من مغادرة عدن دون موافقة رسمية!
  • قوجيل يهنّئ ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني
  • ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا
  • قوجيل يهنئ ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم الوطني 
  • المكسيك تُؤكد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب