برلمان الكويت يقر تشريعا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها

الكويت – (رويترز) – أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58.

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى. كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس آذار ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك. ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو أيار، بمرسوم أميري. وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو حزيران أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة. * رد فعل طبيعي واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن ما حدث اليوم هو “رد فعل طبيعي” إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق. وقال لرويترز “عندما يأتي الخطر من جهة معينة فيصبح كل التركيز في هذه الجهة لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها”. واضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء “في الغالب هي محل شبهات معروفة قبل إجراء العملية الانتخابية لكن لا يمكن مواجهتها”. وحتى يصبح قانونا ساريا، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة. وقال وزير العدل فالح الرقبة إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح. وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية. واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل هو رسالة تقول الحكومة من خلالها “أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية”.

المصدر: رأي اليوم