الكويت – (رويترز) – أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58.

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى. كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس آذار ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك. ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو أيار، بمرسوم أميري. وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو حزيران أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة. * رد فعل طبيعي واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن ما حدث اليوم هو “رد فعل طبيعي” إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق. وقال لرويترز “عندما يأتي الخطر من جهة معينة فيصبح كل التركيز في هذه الجهة لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها”. واضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء “في الغالب هي محل شبهات معروفة قبل إجراء العملية الانتخابية لكن لا يمكن مواجهتها”. وحتى يصبح قانونا ساريا، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة. وقال وزير العدل فالح الرقبة إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح. وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية. واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل هو رسالة تقول الحكومة من خلالها “أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمة: تصريحات الرئيس الفرنسي تصرف خطير واستفزاز سافر

أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل اليوم الأربعاء، بيانا ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد مكتب مجلس الأمة بأنّ التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر هو جنوح وتهور وتصرف خطير للغاية وسوء سلوك. بل “جرم” سياسي” وعمل عدائي، يؤكد جليا فقدان فرنسا “الدولة” لمعالمها. بعيدا عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية.

كما يخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير. ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازاً سياسياً سافراً. يثير استياء شديداً لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها. مما يدلل مرة أخرى على أنّ بعض الدوائر الفرنسية ومن ذهب مذهبها، ناهيك عن أذرعها الإعلامية ومن يظللونها بظلالهم. قد تحولت إلى بؤر وموائل إستفزازات في العلاقات الجزائرية الفرنسية. لتتناسب تماماً مع الهستيريا المعادية للجزائر. التي تكذب على نفسها وتواصل إفتراءها على الجزائر والجزائريات والجزائريين كذباً.

كما أدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بشدة التصريح “السقطة”. والذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج “سوقي”. لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري. حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين. وهو ما يعد إفلاساً غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية.

الجزائر الجديدة والمنتصرة متشبعة بالفلسفة النوفمبرية

كما أكد مكتب مجلس الأمة، بأن الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد بلورت سياسات تدعم قدما إستقلالية قراراتها الوطنية سياسيا واقتصاديا. متشبعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم. كما ترفض رفضاً قاطعاً كل تدخل في شؤونها الداخلية ولن تسمح لأولئك الذين خضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة. ليهيئوا بكل ذلك وسيلة للتدخل في شأن داخلي جزائري بحت لا يقبل البتة المساومة، تحت ذريعة حقوق الإنسان. ويوصي الأوصياء على مصير الشعب الفرنسي أن لا يتوهموا اللعب على الورقة الإنسانية..

كما يبرز بأن الحرية على عمومها حرية رأي كانت أو تعبير، جماعية أو فردية لا تعني ترك الباب مفتوحاً للتسيب أو العبثية وإنما التقيد بالقانون وبثوابت الأمة. لا التندّر عليها والتشكيك فيها والتمرد على بنيويتها وكينونتنا التاريخية وهدم أعمدة بنيانها.

وأوضح المكتب، أن الأمة الجزائرية التي نازلت قوى الشر أحقاباً طوالاً، ابتغاء الانعتاق وتحرير الإنسانية من الإسار. لن تسمح ولا تتسامح مع مثل هكذا سقطات. كما أن الشعب الجزائري يتألف ويتحد ابتغاء العزة والشوكة وابتغاء حماية من يشاكله في الوطن وإن كان في أقصى قاصية من الأرض. ويتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادة البلاد وحفظ كرامة الأمة.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات تختتم زيارات مدارس القاهرة للتوعية بأهمية الاستحقاقات الدستورية
  • ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات نادي قضاة مصر
  • اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر تضع ضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين
  • الهيئة الوطنية للمفقودين: مرسوم تعديل تشكيل الهيئة هو ملء شغور لعضوين فيها وليس تعديلا في تشكيلها
  • مجلس الأمة: تصريحات الرئيس الفرنسي تصرف خطير واستفزاز سافر
  • الوطنية للانتخابات تنهي جولات توعية الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية
  • مجلس الأمة يصدر بيانا ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي
  • أعضاء برلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالشرقية يهنئون الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد
  • إصدار 470 مرسومًا سلطانيًا منذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم .. عاجل
  • الحكومة: إطلاق تطبيق بالشفا خلال أشهر لطلب الأدوية بسهولة